نفى المدير المركزي المكلف بمصلحة السقي الفلاحي بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، محمد كيسيرة، أن تكون المنتجات الفلاحية ناقلة لوباء الكوليرا من منطلق أن النباتات لها تقنيات في تصفية المياه، "والوباء ينتقل عبر المياه فقط"، داعيا المواطنين إلى غسل الخضر والفواكه بشكل احترازي وتناولها بشكل طبيعي. كما طمأن ممثل ممثل وزارة الفلاحة، الذي شارك رفقة عدد من الخبراء في لقاء حول أسباب انتشار وباء الكوليرا نظمته القناة الإذاعية الأولى، طمأن المواطنين بعدم وجود أي خطر على صحتهم عند استهلاك المنتجات الفلاحية المحلية خاصة البطيخ الأحمر والأصفر، مشيرا إلى أن "عملية امتصاص المياه من طرف النباتات تتم بطريقة تسمح بتطهير المياه ولو كانت ملوثة"، وعليه فلا يمكن تصنيف المنتجات الفلاحية كناقلة للأمراض المتنقلة عن طريق المياه على غرار الكوليرا، على حد تعبيره. وقال المتحدث أنه لو كانت المنتجات الفلاحية ملوثة بهذا الوباء لكان الفلاحون وعائلاتهم أول المصابين. وردا على حالات سقي المنتجات الفلاحية بمياه الصرف الصحي، أكد كيسيرة أن الظاهرة تخص عدد قليل من المستثمرات الفلاحية، "وفي مثل هذه الحالات يتم تطبيق قانون المياه في مادته 130، التي تمنع استعمال مياه الصرف في السقي الفلاحي"، قبل أن يضيف بأنه "إذا تم اكتشاف مثل هذه الحالات تطبّق عقوبات صارمة على الفلاحين على غرار حجز معدات السقي، إتلاف المنتجات الفلاحية ومتابعات قضائية ضد الفلاح"، مشيرا إلى أنه في حال تسجيل مثل هذه الظاهر في المستثمرات التابعة لأملاك الدولة، يتم فسخ عقود الامتياز وإعادة توزيع المساحات الفلاحية على من يخدمها. من جهته أكد المختص في علم الأوبئة آيت أوبلي كمال، أن المصالح الصحية طوقت انتشار الوباء في 5 ولايات، حيث تم إلى غاية أمس، إحصاء 173 حالة مشتبه فيها تم استقبالها منذ 7 أوت الجاري، مع العلم أن أكبر عدد من المصابين تم استقبالهم يوم 23 أوت الفارط، وبلغ عددهم 37 حالة، فيما تم بعدها تسجيل انخفاض محسوس في عدد المترددين على المصحات. وأرجع المختص سبب انتشار الوباء إلى عدم توفر شروط النظافة، مؤكدا أن الوباء ينتشر عبر تناول ماء ملوث، ومن الصعب في الوقت الحالي تحديد البؤرة الرئيسية لانتشار الكوليرا، مع العلم أن ما سجل عبر عدد من ولايات الوطن يخص انتقال العدوى من شخص إلى آخر بنسبة 80 بالمائة، في حين أن الحالات المعقّدة التي كانت مصحوبة بإسهال حاد، بلغت 20 بالمائة. نوال/ح