كشف وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد نور الدين يزيد زرهوني أمس أن الإرهابيين الذين قضت عليهم قوات الأمن في الأسبوعين الماضيين يوجد بينهم عدد كبير من الإرهابيين القدامى كالإرهابي الذي قضي عليه في بومرداس وآخرين في عين الدفلى ومغنية كما يوجد من بينهم أميران. وأكد السيد زرهوني على هامش مناقشة مخطط عمل الحكومة بمجلس الأمة أن هؤلاء من بقايا ما يسمى ب"الجماعة السلفية للدعوة والقتال" التي تم تفكيكها، ورفض في مقابل ذلك إعطاء رقم حول عدد الإرهابيين الأجانب المنضوين تحت هذه الجماعة وقال "ليس لدي أرقام حول عدد الإرهابيين الأجانب الباقين في الجزائر". وكانت عدة مصادر قد أكدت مقتل إرهابيين أجانب على الحدود الجزائرية - الموريتانية كما سبق للسيد زرهوني وأن أكد وجود إرهابيين من تونس، ليبيا والمغرب في صفوف التنظيم. ويؤكد مقتل هؤلاء الأمراء والإرهابيين القدامى تعرض هؤلاء لضربات قوية من قبل قوات الأمن التي حاصرتهم في معاقلهم، بالإضافة إلى تفكيك العديد من جماعات الإسناد في عدة ولايات. وكان المدير العام للأمن الوطني السيد علي تونسي قد أشار في تصريح له مؤخرا إلى أن عدم وقوع أي عمليات في المدة الأخيرة راجع إلى نجاح الخطة الأمنية التي وضعتها المصالح الأمنية والتي تم من خلالها التضييق على الإرهابيين في معاقلهم. وطمأن السيد زرهوني من جهة أخرى عناصر الدفاع الذاتي مؤكدا أن السلطات المعنية لن تتخلى عنهم أو تنساهم وأن البحث جار لإيجاد صيغة مثلى للتكفل بهم مضيفا أنه لم يتم بعد الاتفاق على هذه الصيغة بالنظر إلى اختلاف وضعيتهم التي ستؤخذ بعين الاعتبار. وأشار في هذا الصدد إلى أنه يجب تقييم مشاكل ووضعية هؤلاء الذين يستحقون رد الاعتبار بالنظر إلى التضحيات والمجهودات التي قدموها. وفي سياق متصل كانت السلطات المعنية قد أكدت أن حوالي 130 ألف حارس بلدي سيتم إلحاقهم بالشرطة البلدية التي تتكفل بإجراءات الأمن عبر كافة بلديات الوطن. وبخصوص القائمة الانتخابية أكد أن هذه الأخيرة لم يتم تحديدها بعد لأن هناك التجديد الاستثنائي للقوائم الذي يتم بالتوازي مع الإعلان عن الانتخابات الرئاسية. وذكّر في هذا الإطار بالتجديد السنوي المستمر للقوائم الذي تم في أكتوبر الماضي مشيرا إلى إجراء تجديد آخر للقوائم قبل الانتخابات المقبلة والتي سيتم على ضوئها تحديد السجل النهائي للقائمة الانتخابية. ولم يعط السيد زرهوني معطيات أكثر حول التوقعات الخاصة بذلك مشيرا إلى أنه يمكن استخلاصها من الإحصائيات الأخيرة للسكن والسكان. وبخصوص التقسيم الإداري الجديد أشار إلى أنه مبرمج إلى ما بعد الانتخابات مباشرة وهو ما تطرق إليه الوزير الأول السيد أحمد أويحيى الذي أكد أنه لا يجب التسرع في العملية لتجنب ما وقع في تقسيم 1974 و1984.
