شهدت الجزائر منذ مطلع سنة 2000 حركية تنموية واسعة مست جميع القطاعات تم خلالها إنجاز مشاريع كبرى ساهمت في إخراج عدد من الولايات من عزلتها الناتجة عن غياب التنمية وأخرى عملت على تقدم واقع الحواضر الكبرى في جانبه التنموي مقارنة بما كانت عليه من قبل. ولأن عجلة التنمية لم تتوقف عند حد معالجة النقائص وتلبية الاحتياجات المطروحة في هذا المجال، تم أيضا بعث مشاريع كبرى مهيكلة في إطار برنامج دعم النمو الاقتصادي والبرامج التكميلية الخاصة بولايات الجنوب والهضاب العليا بهدف تدعيم المنشآت القاعدية واستحداث أخرى منها ما يخص الحظيرة العقارية والثروة المائية وتطوير وعصرنة شبكة الطرقات والسكك الحديدية والموانئ والمطارات وتم لهذا الغرض تخصيص 155 مليار دولار. وتم في مجال الأشغال العمومية الانطلاق في انجاز مشروع الطريق السريع شرق - غرب على امتداد 2400 كلم منها طريق إضافي وطرق سريعة وأخرى مضاعفة بالإضافة إلى تمديد 3725 كلم من الطرقات وإعادة تأهيل وبناء أكثر من 250 منشأة وهي مشاريع ذات بعد اقتصادي هام من شأنها تسهيل حركة نقل السلع وتنقل العربات بالإضافة إلى خلق مناصب شغل على مستوى الهياكل المستحدثة. وفي مجال المنشآت القاعدية الخاصة بالموانئ والمطارات تم الشروع في انجاز 5 موانئ صيد وتهيئة وتوسيع 6 منشآت قاعدية وتعزيز 6 موانئ تجارية وإنجاز نهائي الحاويات في ميناء جنجن وإنجاز 17 مطارا صغيرا وتأهيل المنشآت القاعدية المتوفرة من موانئ ومطارات. وحسب المعطيات الميدانية فإن البرنامج الخماسي الذي قدمه رئيس الجمهورية أولى مكانة هامة للمياه وتتلخص الأهداف المحددة في هذا الجانب في الرفع من قدرات تزويد السكان بالمياه الصالحة للشرب وتنويع مصادر التزود بهذه المادة الحيوية. وفي مجال التطهير، تم إدراج عدة مشاريع تخص حماية وادي ميزاب وطبقات المياه الجوفية لوادي ورقلة ووادي سوف والمجمع الحضري لكل من ولاية وهران وقسنطينة وسكيكدة وضواحيها بالإضافة إلى حماية مدينتي سيدي بلعباس وجيجل من الفيضانات، كما يتضمن البرنامج مشروع انجاز 28 محطة لتصفية ومعالجة المياه المستعملة وسقي 37839 هكتارا من الأراضي الفلاحية بمياه الري الفلاحي وإنجاز 16 وحدة لتحلية مياه البحر. ويشمل البرنامج انجاز 12 سدا جديدا ومشروع تزويد ولاية تمنراست بالمياه الصالحة للشرب انطلاقا من عين صالح من خلال تحويل المياه الجوفية بسعة إجمالية تقدر ب 100 ألف متر مكعب يوميا، وتصل التكلفة الإجمالية للمشروع إلى 177 مليار دينار. ويتضمن المشروع إعادة تأهيل شبكات التطهير وشبكات نقل المياه بكل من العاصمة ووهران وقسنطينة وإعادة تأهيل أنظمة التطهير والمياه الصالحة للشرب في ولايات تيارت ومعسكر وسيدي بلعباس وتيزي وزو وبجاية والشلف والوادي وسطيف وباتنة وتلمسان وعنابة وجيجل. وحسب المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي "الكناس" فإن مختلف المخططات الرئيسية المرتبطة بالمنشآت القاعدية منها الأشغال العمومية وقطاع المياه والسكك الحديدية والمطارات والنقل تعد إلى جانب القطاعات الأخرى المكونات الرئيسية للمخطط الوطني لتهيئة الإقليم حتى آفاق 2025 ، وتم في هذا الإطار تكييف مختلف الدراسات والانجازات المحققة مع ما يتطلبه واقع واحتياجات المخطط المذكور منها دراسة تمركز السكان وتوزيع النشاطات الاقتصادية وتحديد الأخطار الكبرى والفعالية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية بالإضافة إلى ندرة الموارد المائية وتوزع الأراضي الزراعية، والأخذ بعين الاعتبار عملية الحفاظ على البيئة. من جانب آخر وحسب المصدر المذكور فإن النمو في قطاع البناء والأشغال العمومية انتقل من 7.1 بالمائة سنة 2005 الى 11.6 بالمائة سنة 2006 ثم إلى 9.5 بالمائة سنة 2007، وتم في إطار برنامج الدولة للتجهيز انجاز 50 بالمائة من أشغال قطاع البناء والأشغال العمومية. وفيما يخص البرنامج الخماسي الخاص بقطاع السكن والذي كان يهدف إلى تحقيق 1.034 مليون وحدة سكنية بحلول 2009 تم الرفع من عدد هذه الوحدات المبرمجة إلى 1.25 مليون وحدة سكنية نتيجة البرامج التكميلية الخاصة بإنجاز 62 ألف وحدة سكنية لصالح ولايات الجنوب و97800 وحدة لصالح ولايات الهضاب العليا و29500 وحدة لامتصاص السكنات الهشة بالإضافة إلى 27200 وحدة لصالح السكنات الوظيفية والتكفل بسكان الشاليهات بكل من ولايتي الشلف وعين الدفلى، وما تجدر الإشارة إليه هو التوصل إلى انجاز ثلثي البرنامج السكني المسطر بين 2005 و2009 خلال سنة واحدة وبالتحديد بين 2005 و2006 .
