بدأ صبر السلطات المصرية ينفد من موقف حركة المقاومة الإسلامية حماس المتحفظ على مبادرتها الرامية إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة ثلاثة أسابيع بعد بدء أبشع جريمة إبادة ضد المدنيين الفلسطينيين. وفاض غيض السلطات المصرية من هذا الموقف مما جعلها تضغط بكل قوة أمس على قيادة حركة حماس لدفعها إلى تقديم رد نهائي مؤيد لمبادرتها التي عرضتها لوقف إطلاق النار في قطاع غزة ووضع الترتيبات لهدنة طويلة الأمد مع الكيان الصهيوني. وبررت السلطات المصرية ممارستها لهذه الضغوط بدعوى احتمال التوصل إلى اتفاق لإطلاق النار قبل نهاية الأسبوع الجاري. وجاءت التصريحات المصرية ساعات فقط بعد انطلاق جولة جديدة من المفاوضات بين وفد عن حركة حماس ومدير المخابرات المصرية الجنرال عمر سليمان أمس وصفتها القاهرة ب"المصيرية والحاسمة". وقالت مصادر دبلوماسية مصرية مشاركة في الاجتماع الذي تواصل طيلة نهار أمس "أننا نعمل بجدية مع أعضاء وفد حماس ويجب أن ننتهي من حالة الغموض التي اكتنفت موقفهم وأن يقولوا "نعم" لمبادرتنا الآن". وحمل مضمون هذا التصريح لغة فيها الكثير من التهديد باتجاه حركة المقاومة الفلسطينية بسبب تحفظات جوهرية أبدتها على المبادرة المصرية-الفرنسية التي لم تستطع القاهرة إلى حد الآن تمريرها على حركة المقاومة كما على إسرائيل. وبررت المصادر المصرية مثل هذه الضغوط بضرورة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار ووقف الاعتداءات الإسرائيلية. ويفهم من هذا التصريح أن حركة حماس تبقى من وجهة النظر المصرية الطرف المتسبب في كل ما يحدث. يذكر أن الجنرال عاموس غيلاد ومستشار وزير الدفاع الإسرائيلي ايهود باراك الذي ينسق المفاوضات مع الطرف المصري تغيب أول أمس عن المجيء إلى القاهرة بدعوى أن القيادة السياسية للكيان الإسرائيلي رفضت انتقاله إلى العاصمة المصرية لاستمرار العملية العسكرية ضد قطاع غزة. وقال المصدر المصري أن إسرائيل أعطت مؤشرات ايجابية لقبول المبادرة المصرية بينما تجد حركة حماس صعوبة في تخطي هذه العقبة. ولكن رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة إسماعيل هنية الذي ظهر لأول مرة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أكد في رسالة واضحة باتجاه القاهرة أن حركته إن هي قبلت بمواصلة التعاون الدبلوماسي عربيا وإقليميا ودوليا وعدم إغلاق الباب السياسي أمام كل مسعى للحل فإنها في مقابل ذلك لن تتخلى عن خيار المقاومة. ويبدو أن التحفظات التي أبدتها حركة حماس أملاها مضمون المبادرة المصرية التي تضمنت إشارة مستترة تحتم على حركة المقاومة عدم استعمال أسلحتها ضد الاحتلال الإسرائيلي وهو ما يعني من وجهة نظر عملية نهايتها السياسية والعسكرية وتحولها إلى حزب مسالم وربما تطبيعي وهو ما عارضته حركة المقاومة الإسلامية التي رفضت الاعتراف بإسرائيل. وهو ما تريده إدارة الاحتلال التي تريد التوقيع على هدنة طويلة الأمد مع حركة حماس بينما تصر هذه الأخيرة على هدنة لا تتعدى مدة ستة أشهر مستندة في ذلك إلى تجربة التهدئة التي انتهت شهر ديسمبر الأخير واستغلتها إسرائيل لاقتراف أبشع عمليات الاغتيال والاجتياحات داخل العمق الفلسطيني في قطاع غزة، بل استغلتها لتشديد الحصار على الفلسطينيين وإغلاق المعابر ضمن خطة إجرامية لقتل سكان غزة جوعا وبهدف دفعهم إلى الثورة على حماس ولكنها فشلت في مهمتها الأمر الذي جعلها في النهاية تتدخل عسكريا وتشن أفظع جريمة نازية ضد سكان مدنيين غالبية ضحاياها من الأطفال والنساء.