سجلت المجموعة الولائية للدرك الوطني لولاية بومرداس تزايدا ملحوظا للإجرام المنظم خلال السنة المنصرمة، يأتي على رأسه ترويج المخدرات، حيث وصلت الكمية المحتجزة في 2008 إلى قرابة 83 كلغ مقابل 3 كلغ في 2007، إضافة إلى حجز 289 قرص مهلوس وقارورة مخدرة. وشهدت قضايا المخدرات وعددها 91 إيقاف 140 شخص أودع منهم 111 الحبس الاحتياطي، بحسب توضيحات المقدم موسى مختار قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني، خلال عرض حصيلة نشاط المجموعة الولائية ل 2008 مؤخرا. كما أن الحرب ما تزال معلنة بولاية بومرداس على ناهبي الرمال، والتي وصفها المقدم بأنها "حرب دون هوادة أعلناها ولن نتراجع عنها حتى نقضي عليها نهائيا". وكشف المتحدث أن هذه الجريمة التي تدخل في سياق التعدي على القوانين الخاصة ذات علاقة مباشرة مع الإرهاب. علما انه تم تسجيل 69 قضية في المجال أوقف خلالها 90 شخصا وحجز 579 متر مكعب من الرمال. وكشف المقدم أن المجموعة أخذت قرارا بإعلان حظر التجوال على الشاحنات المحملة بالرمال الآتية من المرامل المرخصة من تيزي وزو ما بين 9 ليلا إلى 7 صباحا مع إعلامهم مسبقا، وكل من يخترق هذا النظام يعني أنه مهرب. هذا النظام قال عنه المقدم إنه أثمر نتائج إيجابية، حيث تم إيقاف 90 مهربا أودع منهم 69 الحبس الاحتياطي. من جهة أخرى، سجلت ذات الوحدات في 2008 ما مجموعه 4008 قضية أوقفت خلالها 1026 شخص أودع منهم 491 الحبس الاحتياطي. وحسب ما كشف عنه قائد المجموعة فإن الجريمة المنظمة ازدادت بتراب الولاية ب 16 جريمة لتسجل بذلك ما مجموعه 118 جريمة مقارنة ب 102 في 2007 . وقال المتحدث إن هذا النوع من الإجرام في تطور مستمر، بحيث يعمد المجرم إلى تطوير أساليبه الإجرامية بإيجاد حيل جديدة للإفلات من القبضة، وقد تم تعزيز تواجد الدرك بتراب الولاية للتصدي لهذا الإجرام. وبالنسبة لتفاصيل قائمة الجرائم المسجلة ببومرداس فإن الاعتداءات على الأشخاص تأتي في الصدارة بمجموع 1026 قضية بنسبة 55.91 بالمائة معظمها تتعلق بالضرب والجرح العمدي، تليها جرائم الاعتداء على الأموال ب577 قضية بنسبة 31.47 بالمائة. وفي إطار مكافحة أوكار الجريمة، نفذت قيادة المجموعة بعد دراسة للإقليم 64 مداهمة سمحت بتعريف 3126 شخص أوقف منهم 8 أشخاص، وخلال هذه المداهمات حجزت كمية معتبرة من المخدرات، أسلحة بيضاء، سجائر محلية الصنع، سيارتان مسروقتان وعدة مخالفات في إطار الشرطة الاقتصادية، وفي هذا السياق ألقت ذات الوحدات القبض على شبكة من سبعة أفراد كانت تستعمل التزوير للحصول على قروض بنكية لشراء سيارات سياحية، وهي الشبكة التي تنشط على محور حسين داي وخميس الخشنة، راح ضحيتها بنك بدر، وقدر المبلغ المستولى عليه 100 ألف دينار. وجاء تحرك وحدات الدرك بناء على معلومات تفيد بإيداع ملفات مزورة بالبنك المذكور للحصول على قرض شراء سيارة. ولمجموع هذه القضايا تضاف مخالفات أمن الطرقات، فخلال 2008 رفعت وحدات المجموعة الولائية 106137 مخالفة لقانون المرور، سحب على إثرها 5779 رخصة سياقه، وعاينت الوحدات 560 حادث مرور خلفت مقتل 91 شخص وجرح981 آخر أي بزيادة 2.94 في حوادث المرور ونسبة 28.16 في عدد قتلى هذه الحوادث.