طمأن الوزير الأول الإسرائيلي ايهود اولمرت أمس عناصر قوات جيشه وأكد حمايته لهم من أية متابعات قضائية في الداخل أو الخارج. ولم يسبق لمسؤول إسرائيلي منذ أن وجد هذا الكيان أن أدلى بمثل هذه التصريحات رغم بشاعة الجرائم التي اقترفها جيش الاحتلال منذ عقود سواء في فلسطين أو لبنان وهو ما يؤكد أن إسرائيل أصبحت تجد نفسها في موقع دفاعي أمام الرأي العام الدولي. واضطر الوزير الأول الإسرائيلي إلى اللجوء إلى مثل هذا التصريح بعد أن تحركت مئات الجمعيات والمنظمات الحقوقية في جميع دول العالم منادية بإحالة مجرمي الحرب الإسرائيليين على محاكم جنائية للاقتصاص منهم بسبب المحرقة النازية التي اقترفها جنوده طيلة 22 يوما ضد الأطفال والنساء وكل المدنيين في قطاع غزة. ولم تكن وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني تعتقد مرة في حياتها أنها ستستقبل بتلك الشعارات المعادية والصور المقيتة أمام مقر الاتحاد الأوروبي بالعاصمة البلجيكية والتي وصفتها بأبشع النعوت بسبب مسؤوليتها المباشرة على محرقة الأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة. والواقع انه لولا تواطؤ الحكومات الأوروبية ومنحها الحماية القانونية والدبلوماسية وحتى العسكرية لكيان مجرم مثل الكيان الإسرائيلي ما كان جيش الإبادة الإسرائيلي يقدم على مثل تلك الجرائم التي فاقت في فظاعتها ما اقترفته النازية ضد اليهود خلال الحرب العالمية الثانية. وبدأ هاجس الخوف يلاحق العسكريين الإسرائيليين الذين اقترفوا مذبحة غزة بعد أن تحرك الشارع الأوروبي الموالي تقليديا لإدارة الكيان الإسرائيلي قبل أن ينقلب عليه ب180 درجة بعد أن شاهد بأم عينيه بشاعة صور لأطفال رضع وآخرين لم يبلغوا الحلم ونساء حوامل وشيوخ مقعدين وقد طمروا تحت أنقاض مساكنهم وسط جنون إسرائيلي غير مبرر. وأكدت صور المظاهرات المنددة بتلك المشاهد المروعة أن إسرائيل لم تعد تحظى بذلك التأييد المكتسب منذ فرضها على المنطقة والذي يصورها على أنها ضحية وتوجد في محيط عربي معادي ويتعين حمايتها وضمان أمنها. ولكن طمأنة اولمرت لزبانيته بحمايتهم لا تعكس حقيقة المخاوف التي يخفيها هو وكل إدارته من احتمالات تحريك دعاوى قضائية ضد عناصر قواته ولولا ذلك لما منع نشر صور قادة الوحدات المتورطة في مذبحة غزة وحتى نشر أسمائهم بقناعة أن ذلك سيحرمهم من مغادرة فلسطينالمحتلة مخافة اعتقالهم. وهي المخاوف التي جعلت حكومة الاحتلال تشرع في وضع استراتيجية دفاعية تحسبا لرفع دعاوى قضائية ضده هو شخصيا ومسؤولين سامين في حكومته وهو ما يؤكد انه غير قادر على ضمان عدم ملاحقته أمام هيئات قضائية دولية. وحتى إذا سلمنا أن إسرائيل ستتمكن من حماية مجرمي الحرب من عناصر قواتها ومن ساستها فإن مجرد الشعور بالخوف يبقى في حد ذاته مكسبا للمقاومة وفشلا آخر للاحتلال في تحقيق أهدافه المسطرة من وراء عملية قطاع غزة.
