قضت مصالح الأمن المشتركة منذ الفاتح من سبتمبر الماضي على 120 إرهابيا خطيرا من بينهم العديد من "الأمراء" وألقت القبض على 322 إرهابيا وحجزت 150 قطعة سلاح من مختلف الأنواع، حسبما أكده وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد نور الدين يزيد زرهوني الذي أعلن أيضا عن توبة 22 إرهابيا خلال نفس الفترة، آخرهم المدعو بن تواتي الذي سلم نفسه مؤخرا لمصالح الأمن. وكشف الوزير لدى إشرافه أمس على حفل تخرج دفعتين من ضباط الشرطة وضباط الشرطة للنظام العمومي بالمدرسة العليا للشرطة بشاطوناف، عن الجهود الجبارة التي يقوم بها عناصر الأمن منذ شهر أوت الماضي الذي سجل العديد من العمليات الإرهابية الدموية والاعتداءات الإجرامية باستعمال القنابل بالعديد من المناطق بكل من دلس، وبومرداس وتيزي وزو مخلفة سقوط العديد من الضحايا وسط المدنيين ورجال الأمن. وقد أعطت الاستراتيجية المنتهجة من طرف مصالح الأمن منذ الفاتح سبتمبر من العام الماضي نتائج جد إيجابية تجلت خصوصا في القضاء على العديد من الإرهابيين من بينهم رؤوس مهمة في إشارة منه إلى "أمراء" الكتائب والفصائل الخطيرين، بالإضافة إلى توقيف العديد منهم والبالغ عددهم 322 إرهابيا يوجدون حاليا في السجن. علما أن معظمهم لم يكن بحوزتهم سلاح ناري لدى توقيفهم مما يؤكد بحسب الوزير حالة الإفلاس التي تواجهها العناصر الإرهابية مشيرا إلى حجز 150 قطعة سلاح معظمها كانت بحوزة الإرهابيين النشطين ميدانيا منهم العناصر التي تم القضاء عليها. وأشاد وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية بالنتائج المحققة والتي تعكس مدى تطور تقنيات الاستعلام وفعالية دور مصالح الاستعلامات التي تغلغلت بشكل جيد وسط شبكات الدعم والإسناد والجماعات الإرهابية وهو ما يؤكد التحكم الجيد لمصالح الأمن في الأوضاع الأمنية. وانتقد السيد نور الدين يزيد زرهوني التقرير الأخير لوزارة الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان بالجزائر حيث أكد أنه يتعين "على هذه الهيئة أن تهتم بالانتهاكات الحاصلة في معتقل غوانتانامو وحينها سيتم الرد على اتهاماتهم"، وأوضح أن كل السجون الجزائرية مفتوحة على جميع المنظمات والهيئات التي زارت الجزائر واطلعت على وضعية المساجين فيها واقتنعت أن الجزائر تتجه يوما بعد يوم نحو تكريس دولة الحق والقانون وتحترم حقوق الإنسان. وقال أيضا أن تعداد عناصر الأمن الوطني يتخذ منحى تصاعديا خاصة خلال السنوات الأخيرة حيث بلغ عدد عناصر الشرطة زهاء 160 ألف عون ومن المرتقب أن يصل تعدادهم 200 ألف عنصر في حدود سنة 2010 وذلك نزولا عند تعليمات رئيس الجمهورية الذي شدد على ضرورة مضاعفة عدد عناصر الأمن الوطني مع الحرص على الرفع من المستوى الفني والتكويني لرجال الشرطة والأمن بصفة عامة، وقد أبدى السيد زرهوني استعداد الحكومة لتقديم الدعم اللازم لمختلف مصالح الأمن من درك وشرطة سواء بالموارد البشرية أو المادية ملحا على عامل التكوين ومشيرا في السياق ذاته إلى الجدية المنتهجة في نوعية التكوين الذي سيمس العناصر الجدد بالإضافة إلى برنامج الرسكلة الذي شمل جميع الفئات والعناصر ضمن استراتيجية محمكة تعمل على إكساب مختلف العناصر التي تعمل في الميدان حميع التقنيات الحديثة في البحث والتحري. وقد أعطت جهود الدولة المرتكزة على عامل التكوين أكلها في الميدان يضيف السيد زرهوني الذي أشار إلى السنوات الأولى من الإرهاب عندما كان التكوين يتم في آجال قياسية ولا يدوم إلا شهرا أو شهرا ونصف شهر في أحسن الحالات، وكان غير كاف مما استدعى إعادة النظر في مستوى ومراحل التكوين. كما أكد وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد نور الدين يزيد زرهوني لجميع الناخبين استعداد الحكومة لتعزيز الإجراءات الأمنية وعزمها على توفير الأمن والاستقرار خلال العملية الانتخابية، حيث أشار الوزير إلى تبني إجراءات خاصة لتدعيم عناصر الأمن عبر كامل التراب الوطني وبشكل خاص بالمناطق الحساسة. وأكد الوزير أنه سيتم ضمان الأمن بمكاتب الاقتراع وكذا أمن المترشحين والمنتخبين قائلا : "نتوقع أن تمر العملية في أحسن الظروف وأن تكون مصالح الأمن في مستوى التوقعات". وكان وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد نور الدين يزيد زرهوني قد أشرف أمس الأحد على حفل تخرج الدفعة ال 22 لضباط الشرطة والدفعة ال 10 لضباط شرطة النظام العمومي بتعداد 722 متخرجا بحضور المدير العام للأمن الوطني وعدد من الإطارات السامية. وقد استهلت مراسم حفل التخرج الذي احتضنته المدرسة العليا للشرطة بشاطوناف بوضع إكليل من الزهور أمام النصب التذكاري بالمدرسة قبل أن يتواصل الحفل بتقليد الرتب وتوزيع الجوائز على المتخرجين المتفوقين وأداء كل المتخرجين ليمين الإخلاص إلى جانب عملية تسليم واستلام العلم بين الدفعة المتخرجة والدفعة في فترة التكوين، علاوة على تقديم استعراضات رياضية جماعية وأخرى حول فك وتركيب الأسلحة. وأكد مدير المدرسة العميد الأول للشرطة جمال مرسي في كلمة له أثناء حفل التخرج أن المتخرجين تلقوا تكوينا يشمل معارف مهنية وقانونية وتقنية ورياضية خلال فترة تدريبية دامت 6 أشهر مدعمة بمحاضرات متخصصة وزيارات ميدانية. وقد حملت الدفعة المتخرجة اسم شهيد الواجب الوطني عباس محمد أمين الذي ولد في 12 جانفي سنة 1967 بسوقر ولاية تيارت وكان تابعا للفرقة السابعة للشرطة القضائية لباب الزوار حيث استشهد في 9 جانفي 1995 بينما كان يؤدي مهامه رفقة زملائه في دورية تفقدية على متن سيارتي المصلحة بحي تريبو محمود بباب الزوار الذي نصبت جماعة إرهابية لهم فيه كمينا ليسقط على إثرها شهيدا في ميدان الشرف مع بعض رفقائه.