هل يتمكن الفرقاء الفلسطينيون من تجاوز العقبات التي حالت دون توصلهم في جلسات الحوار السابقة إلى أرضية توافقية تلم اللحمة الفلسطينية المشتتة وتنهي حالة الانقسام التي أثقلت كاهل البيت الفلسطيني منذ قرابة العامين؟ سؤال يطرح بقوة مع اقتراب جولة جديدة من الحوار الفلسطيني الفلسطيني المقرر عقدها بالعاصمة المصرية يوم 26 افريل الجاري في ظل استمرار هوة الخلاف بين حركتي "فتح" و"حماس" حول مسألة تشكيل حكومة توافق والبرنامج الذي من المفروض أن تتبناه هذه الحكومة. ويدرك الفرقاء الفلسطينيون أن المهمة لن تكون سهلة بعد فشل جولتين متتاليتين من هذا الحوار بسبب إصرار كل طرف على التمسك بمواقفه المبدئية حول عدد من القضايا الخلافية. وفي خطوة نحو دعم الحوار الداخلي حل أمس موفدان عن السلطة الفلسطينية بقطاع غزة لبدء مباحثات مع مسؤولي حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وباقي الفصائل الأخرى في إطار مواصلة حوار القاهرة على أسس صلبة. وقال مستشار الرئيس الفلسطيني عبد الله الإفرنجي" أن تواجدنا اليوم في غزة يهدف إلى إجراء لقاءات مع جميع الفصائل وفي مقدمتها حركة حماس بهدف دعم الحوار الوطني واستعادة الوحدة الوطنية". والتقى عبد الله الإفرنجي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومروان عبد الحميد مستشار الرئيس الفلسطيني بممثلين عن حركة حماس. وقال فوزي برهوم المتحدث باسم حركة "حماس" أن اللقاء يرمي إلى استكشاف المواقف وتذليل العقبات وتقريب وجهات النظر بين الطرفين بخصوص القضايا الخلافية قبل لقاء القاهرة القادم. وكان الفرقاء الفلسطينيون شرعوا في حوار وطني في العاشر مارس الماضي بالعاصمة المصرية توج بإنشاء خمس لجان تضم مختلف الفصائل الفلسطينية لمناقشة كل القضايا الخلافية وفي مقدمتها تشكيل حكومة توافق تتكفل بالتحضير لانتخابات عامة في 2010. ولكن وبعد إجراء جولتين من المفاوضات الطويلة والشاقة لم تتمكن هذه اللجان من التوصل إلى أية نتيجة خاصة ما تعلق بتشكيل حكومة وحدة وطنية وبرنامجها الذي من المفروض أن تتبناه هذه الحكومة وذلك بسبب التعارض الصارخ في وجهات نظر ومواقف الأطراف المتنازعة. ففي الوقت الذي تصر فيه حركة فتح على تشكيل حكومة توافق تلتزم بالاتفاقيات والمعاهدات التي سبق لمنظمة التحرير الفلسطينية أن وقعتها مع إدارة الاحتلال بقناعة أن ذلك يحميها من أي عزلة دولية ترفض حركة حماس المشاركة في أي حكومة تعترف بإسرائيل أو بأي اتفاق موقع مع إدارة الاحتلال. ويبدو أن مهمة موفدي السلطة الفلسطينية إلى غزة لن تكون سهلة بعدما جدد الدكتور إسماعيل رضوان القيادي في حركة حماس موقف هذه الأخيرة من مسألة تشكيل الحكومة وبرنامجها السياسي. وقال أن "أي اقتراح أو مشروع يقدم لحركة حماس لا يحافظ على الثوابت الوطنية الأصيلة أو يدعو إلى الالتزام بشروط الرباعية أو الاعتراف بشرعية الاحتلال على أرضنا التاريخية لن تتعامل معه مطلقا". وأكد أنه ليس واردا في أجندة حركة حماس تشكيل أي حكومة يلتزم برنامجها السياسي بشروط الرباعية. وتدرك القاهرة التي أخذت على عاتقها لعب دور الوسيط في الأزمة الداخلية الفلسطينية عمق الخلاف بين حركتي فتح وحماس أن احتمالات تقريب وجهات النظر تبقى ضئيلة كون أن الخلاف يتعدى أن يكون مجرد اختلاف في وجهات النظر أو المواقف وإنما هو اختلاف في المقاربات والمبادئ. وهو الوضع الذي دفع بالسلطات المصرية إلى تقديم اقتراحات لحمل الفرقاء الفلسطينيين على تجاوز عقبة تشكيل الحكومة من خلال استحداث لجنة تنسيق بين حكومتي الحركتين. وقال الجنرال عمر سليمان مدير المخابرات المصرية انه اقترح مقاربة جديدة خلال المحادثات الأخيرة تنص على تأخير النقاش حول حكومة الوحدة الوطنية بسبب الخلافات المستمرة حول برنامجها. وأضاف الوسيط المصري أنه مقابل ذلك يتم التنسيق بين الحكومة في رام الله بالضفة الغربية والحكومة في قطاع غزة عن طريق إنشاء لجنة تضم ممثلين عن مختلف الفصائل الفلسطينية.
