قبل أربعة أيام من انتهاء الحملة الانتخابية كثف المترشحون الستة من خرجاتهم الميدانية ومن خطاباتهم السياسية ومن شرح برامجهم في خطوة لاستغلال ما تبقى من الوقت لاستمالة الناخبين.وقد كان العد التنازلي لنهاية الحملة دافعا أرغم المترشحين للانتقال الى السرعة "الفائقة" والتنقل الى أكثر من محطة في اليوم وبرمجة أكثر من لقاء في نفس المدينة الواحدة، والتركيز في الخطابات على أهم النقاط في البرنامج الانتخابي وتوظيف آخر الأوراق "الرابحة". وركز رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية السيد موسى تواتي مرشح الجبهة الوطنية الجزائرية على موضوع الإصلاح المالي والبنكي، ودعا من تيبازة حيث نشط تجمعا شعبيا الى إعادة تنظيم كيفية تسيير البنوك. واعتبر هذا الموضوع من المسائل التي تطرح نفسها اليوم بإلحاح بالنظر الى المرحلة التي تمر بها البلاد والتي هي بحاجة الى انخراط البنوك في الحركية الاقتصادية للبلاد وتشجيع الاستثمار. وفي الشق الاقتصادي كذلك انتقد السيد تواتي الطريقة التي تم بها فتح الاقتصاد الوطني قائلا "لا نريد الانفتاح الذي يفقر ويجوع الشعب ويستعبده" معتبرا أنه "على الدولة الاعتناء بالفقراء". ومن جهته واصل المترشح المستقل عبد العزيز بوتفليقة لدى تنشيطه للقاء جواري بولاية المدية في تقديم تصوراته بخصوص المصالحة الوطنية وكيفية إحلال السلم بالبلاد بشكل تام وقال في هذا الصدد أنه في حال تم تجديد الثقة فيه للمرة الثالثة "سيتابع مسار المصالحة مهما كلفه ذلك" وأنه سينظر "في كيفية تطوير الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية طبقا للقانون والدستور". وبالنظر الى خصوصية الولاية حيث عانت كثيرا من ويلات الإرهاب أكد المترشح بوتفليقة أن الجزائر "استفادت من هذه الأزمة ومن المصالحة الوطنية" ومن ثمة ف"بمقدورها الانطلاق من جديد في بناء جزائر قوية لا يهمش فيها احد مهما كان سواء فقيرا أو غنيا صغيرا أو كبيرا رجلا أو امرأة". وحول نفس الموضوع يرى المترشح علي فوزي رباعين أن العفو الشامل هو خيار يعود البت فيه للشعب فقط وعلى رأسه الفئات التي عانت وتضررت من ويلات الإرهاب. وقال رئيس حزب عهد 54 في تجمع شعبي بولاية جيجل أن "المصالحة الوطنية الحقة لا بد أن يكون منبعها الشعب خاصة الفئات المتضررة من الإرهاب والتي تملك لوحدها الحق في إصدار عفو شامل عن المتورطين". وعن طبيعة العفو شدد على ضرورة "التفريق بين مسألة فتح باب الرحمة أمام التائبين الذين عقدوا النية على تطليق العمل المسلح وأولئك الذين يتخذون من المصالحة ستارا للاستمرار في جرائمهم في الخفاء" وأضاف أنه "لابد من مصالحة مختلفة عن تلك التي جرى تطبيقها لغاية الساعة". أما مرشح حركة الإصلاح الوطني للانتخابات الرئاسية السيد محمد جهيد يونسي الذي تنقل الى ولاية ميلة وبالتحديد إلى مدينة تجنانت المعروفة بسوقها الأسبوعي المتميز فقد كان خطابه بعنوان الاقتصاد ومكافحة البطالة وأكد أن البرنامج الذي يحمله يهدف الى وضع سياسة اقتصادية علمية واضحة تؤدي الى نتائج ملموسة قادرة على القضاء على أهم مشكل تعاني منه الجزائر وهو البطالة. وذكر بأن حل مشكل البطالة "لا يكون باتخاذ سياسات ترقيعية كما هو واقع اليوم وإنما بوضع سياسة واضحة قائمة على أسس علمية وهو ما جاء به برنامجه الانتخابي الموجه بمجمله للشباب". بينما السيدة لوزيرة حنون الأمينة العامة لحزب العمال فقد اختارت ولاية بجاية لتعلن عن موقفها بخصوص ترسيم اللغة الأمازيغية، وقطعت عهدا مع سكان المنطقة بأنه في حال بلغت سدة الحكم ستقوم بترسيم الامازيغة كلغة وطنية رسمية الى جانب اللغة العربية. ودلت هي الأخرى بدلوها في الشق الاقتصادي وتعهدت في حال فوزها بإصلاحات جذرية تعيد للجزائر مؤسساتها العمومية وتوقف عملية الخوصصة. ومن جهته المترشح الحر محمد السعيد وفي تجمع شعبي بولاية سيدي بعباس رافع من اجل التغيير، ودعا المواطنين الى جعل تاريخ 09 أفريل الجاري محطة لتحقيق ذلك. وذكر بأنه يحمل أفكارا ترمي الى إقامة دولة الحق والقانون وإرساء حكم ديمقراطي يمكن كل المواطنين من ممارسة حقوقهم السياسية والمدنية.