واصلت مختلف فعاليات المجتمع المدني المغربية من جمعيات حقوقية ومنظمات غير حكومية ونقابات مهنية، تنديدها بالوضع الهش والمتدهور السائد في المملكة على جميع المستويات والذي ينذر بانهيار الجبهة الداخلية الرافضة للظلم وتغول المال الفاسد في دواليب الحكم الملكي المخزني. وحذرت الجمعية المغربية لحماية المال العام في هذا السياق، من استمرار تفشي مظاهر الفساد ونهب المال العام والرشوة والريع وآثارها السلبية على الأوضاع الاجتماعية للمواطنين وعلى الاقتصاد المغربي، محملة السلطة القضائية مسؤولية، التصدي للمفسدين وناهبي المال العام. وأكد أعضاء المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، بعد اجتماع خصص لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بالمملكة، توسع دائرة الفساد ونهب المال العام والرشوة واقتصاد الريع، مع إفلات المتورطين من في جرائم مالية من العقاب في وقت تفاقمت فيه البطالة وتسعت دائرة الفقر وتدهور الخدمات الاجتماعية. واستغربت الهيئة الحقوقية، سحب مشروع القانون الجنائي من البرلمان الذي يتضمن ضمن مواده تجريم الإثراء غير المشروع، بدعوى توسيع التعديلات ومراجعته بشكل شامل ضمن حيلة للالتفاف على مقتضى تجريم الإثراء غير المشروع وإفراغه من ماهيته. وطالبت الجمعية بضرورة، بتعزيز المنظومة القانونية الخاصة بمكافحة الفساد والرشوة وإعادة مشروع القانون الجنائي إلى البرلمان وتجريم الإثراء غير الشروع مع تضمينه عقوبات سالبة للحرية ومصادرة الممتلكات الناتجة عنه أينما كانت. كما دعت إلى "إعادة النظر في قانون التصريح بالممتلكات سواء من حيث توسيع المشمولين به أو مقتضياته من أجل محاربة الإثراء غير المشروع"، مؤكدة على "تعزيز دور واستقلالية مؤسسات الحكامة وتمكينها من آليات العمل لضمان نجاعتها". ورغم أنها حملت السلطة القضائية مسؤولية، "التصدي للمفسدين وناهبي المال العام بتحريك المتابعات في حق المشتبه في ارتكابهم جرائم مالية وتسريع الأبحاث والمحاكمات في القضايا المعروضة على محاكم جرائم الأموال، إلا أنها أكدت في بالمقابل على أن "المعركة ضد الفساد... هي معركة جميع القوى الوطنية الديمقراطية". وفي سياق متصل، أكدت حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية، أن المغرب "يقمع الاحتجاجات والتظاهرات السلمية المشروعة"، معلنة عزمها خوض كل الأشكال النضالية المشروعة دفاعا عن حرية التعبير والحق في الاحتجاج. وأوضح المكتب الوطني للحركة، أن أعضاءها في الفروع لم يسلموا من هذا القمع، حيث تم استدعاء عضو اللجنة المركزية وكاتب فرع الحركة للاستماع إليه من طرف الضابطة القضائية حول كلمته في ختام إحدى الوقفات الاحتجاجية. كما استدعي لمساءلته حول تدوينة تعود لسنة 2019. وعبرت الحركة عن تضامنها مع المعطلين والطلبة والتلاميذ في موقفهم الرافض للقرارات الإقصائية لوزير التربية ونضالهم المشروع من أجل حق الجميع في التوظيف دون شروط تمييزية، مشددة على أن "المقاربة القمعية في التعاطي مع قضايا الشعب المغربي وخاصة الشباب لن تزيد الوضع إلا استفحالا". وتعمل الحركة المغربية المعارضة على تحرير العملية السياسية من قبضة مفاهيم تقليدية في مخاطبة الواقع والمستقبل وفي بناء الاستراتيجيات لأجل فتح المجال أمام مفاهيم تجددية لها دلالاتها في صناعة واقع جديد لترقية قيم حقوق الإنسان وممارسة الحريات العامة وإقرار العدالة الاجتماعية بعيدا عن الهيمنة المخزنية كمعيار حاسم في بناء أي نوع من أنواع التكتلات المستقبلية القادرة على النهوض بالمهمة التاريخية لبناء الديمقراطية. غليان من التهاب أسعار الوقود ويأتي ذلك في وقت كشف فيه رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية، الحسين اليماني، بأن موزعي المحروقات في المغرب حققوا ارباحا خيالية قدرت ب4,16 مليار دولار منذ تحرير أسعار المحروقات سنة 2015، على حساب المستهلكين الذين سجلوا التهاب أسعار غاز البترول المميع والوقود. وقال المسؤول النقابي إن تحرير أسعار النفط سمح بمضاعفة هامش ربح المتعاملين إلى 14%، في وقت تشير فيه المعطيات بأن الوقود الذي ارتفع معدل أسعاره منذ 2016 بنسبة9,1 %، يمثل 2,6% من استهلاك العائلات. وتضم الشركة المغربية لتوزيع الوقود "سمدك إفريقيا" التي يمتلكها رئيس الحكومة الحالي، أكثر من 500 محطة خدمات ما يمثل 20% من إجمالي محطات الخدمات في المملكة. وحسب تقرير مجلس المنافسة المغربي، تمتلك شركة "سمدك إفريقيا" 25% من حصص سوق النفط المغربي، متقدمة بفارق كبير عن شركتي "شيل" و"توتال". من جهتهم أعلن آلاف المتعاملين في قطاع السياحة بالمغرب إفلاسهم فيما باشر آخرون إجراءات التصفية القانونية بسبب قيود جائحة كوفيد-19 وتسيير عبثي للقطاع من طرف المخزن. وبينما أكدت الصحافة المحلية أن الأزمة، مست القطاع برمته فلم تسلم الفنادق ووكالات السياحة وحتى شركات النقل السياحي، أشارت الفدرالية الوطنية للنقل السياحي، إلى أن قرابة 40 بالمئة من متعاملي القطاع لديهم ملفات أمام الجهات القضائية وأن أغلبهم في حالة عجز عن تسديد الديون. وقالت ان "العدد الاجمالي للمؤسسات في وضعية أزمة لدى المؤسسات البنكية يقارب 3000 وهو الأمر الذي يتطلب تدخلا عاجلا".
