تشهد العاصمة في الآونة الأخيرة انتشار سيارات للأجرة، بيضاء اللون تحمل صورة حصان مكتوب أسفله "نقليات الوقف"، حيث لاقت إعجاب البعض في حين راح البعض الآخر يستفسر عنها وعن الخدمات التي تقدمها، وهو ما دفعنا للاتصال بالجهة المعنية المكلفة بتسيير هذه السيارات. وقد كان لنا لقاء مع مدير مؤسسة "نقليات الوقف" التي يتواجد مقرها ببلدية المحمدية السيد بن باشا الذي لم يتوان في تزويدنا بالمعلومات الخاصة بهذه السيارات وكيفية تسييرها. وأشار الى أن المبادرة أطلقتها وزارة الشؤون الدينية والأوقاف منذ سنة بالتنسيق مع وزارتي المالية والنقل، وهي ممولة أصلا من أموال الوقف وليس من أموال الزكاة مثلما يعتقد البعض. وبخصوص الاستفادة منها، أوضح السيد باشا أنه من الضروري توفر رخصة المجاهد التي تلزمها وزارة النقل للراغبين في استغلال سيارات الأجرة هذه، حيث تسمح هذه الرخصة باستغلال خط النقل الجماعي أو الفردي للأشخاص، اذ يؤجرها المستفيد لمؤسسة "نقليات الوقف" مقابل 1000 دينارا شهريا. ويضيف مديرالمؤسسة أن هذا الإجراء يتماشى حسب ما ينص عليه قانون 09 ديسمبر 1986 في البند المتعلق بقسيمة استغلال السيارات الخاصة بفئة المجاهدين. وقانون7 أوت2001 الخاص بتحديد نشاط سيارات الأجرة. وفي السياق أكد السيد بن باشا أن شرط توفر رخصة استغلال خط النقل لهذه السيارات يعد أحد العراقيل التي تواجه توسع خدمات هذه "النقليات"، باعتبار أن المؤسسة المسيرة هي من يقع على عاتقها مهمة البحث على فئة المجاهدين بغرض الاستفادة من هذه الرخصة، ويضيف بن باشا أن هذا الشرط يستحيل في الوقت الحالي بسسب ندرة هذه الرخص في الأسواق. ويبلغ عدد سيارات "نقليات الوقف" التي دخلت الخدمة لحد الساعة -حسب المدير- 30 سيارة، يترك لسائقيها الحرية التامة في التصرف فيها على مدار 24 ساعة، كما يسمح لهم بالعمل في أيام العطل كيوم الجمعة...وغيرها شريطة ألا يكون السائق مرتبط بعمل أخر. ومن بين الشروط التي يتوجب توفرها في السائق زيادة على الملف الإداري الضروري تقديمه للمؤسسة المعنية، التأكد من السلوك وحسن سيرة السائق، من خلال إجراء تحقيق أمني على مستوى المديرية العامة للأمن الوطني لمعرفة إن كانت له سوابق عدلية أم لا، بالإضافة الى ضرورة امتلاكه رخصة استغلال سيارة الأجرة بعد حصوله على شهادة تكوين السائقين لسيارات الأجرة من المراكز المعنية بذلك. ومن بين الشروط الواجب التقيد بها كذلك، عدم التدخين داخل السيارة والامتناع عن تناول المشروبات الكحولية، كما يمنع على السائق نقل الأشخاص غير المحترمين. ومن جهته كشف السيد بن باشا عن نية الوزارة في توسيع شبكة هذه المبادرة التي تعد الأولى من نوعها في الوطن العربي الى الولايات الأخرى في حال توفر رخص استغلال خط النقل التي تبقى ضرورية، أو إيجاد إجراء آخر يحل محل هذه القسيمات كتعويضها بالضرائب مع العلم أن السيارات المشتغلة حاليا تجوب منطقة العاصمة فقط. وتصل التسعيرة التي تطبقها هذه السيارات حسب مدير المؤسسة الى 15 دينارا عند الانطلاق و10.50 دينارا لكل كلم واحد وهو ما ارتاح له الزبائن الذين يقبلون على "نقليات الوقف" يضيف المدير. ومن جهتهم عبر المستفيدون من هذه السيارات الذين التقيناهم عن ارتياحهم لإدراج هذه المبادرة الجديدة في النقل، لا سيما وأنها توفر لهم مناصب شغل دائمة. وبالمقابل دعوا الى تعميم هذه السيارات على كافة الولايات لتقديم خدمات كافية في مجال النقل. ونفس الشعور لمسناه لدى معظم الزبائن المستعملين لهذه السيارات، باعتبار أن هذه الأخيرة تقدم لهم خدمات راقية وبتكلفة رمزية بعكس سيارات الأجرة الأخرى التي يستغل سائقوها الفرصة لنقل الزبائن بأثمان خيالية خاصة في الفترات المسائية على حد تعبير أحد الزبائن. كما عبر زبون آخرعن رضاه بهذه المبادرة، خاصة وأن جزءا من مداخيلها يذهب لصندوق الزكاة الذي يخصص للمشاريع الاستثمارية لفائدة الشباب.
