اتفقت أحزاب التحالف الرئاسي على تجاوز تجربة انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة لشهر ديسمبر الماضي والذهاب نحو عهد جديد يفتح المجال لتحالفات على مستوى المجالس المحلية، مع استبعاد أي فكرة لتوسيع التحالف الى أحزاب سياسية أخرى. وأغلق اجتماع قادة التحالف المنعقد مساء الأربعاء الماضي الباب أمام أي فكرة توسيعه لضم تشكيلات أخرى، اذ أنهى الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي الرئيس الحالي للتحالف السيد احمد اويحيى الحديث عن هذا الموضوع بالتأكيد أن القادة الثلاثة لم يتطرقوا الى تلك النقطة في اجتماعهم ولم تدرج ضمن جدول الأعمال. وبعكس ذلك فقد خلصت أحزاب التحالف الرئاسي إلى الإقرار بتفعيل الهيئة الدائمة للتفكير والتنسيق المشترك وتكليفها بالخروج بتوصيات للقمة المقبلة للتحالف الرئاسي حول هذا الملف. وأشار البيان الختامي الذي توج الاجتماع إلى ضرورة تعزيز التنسيق بينها على مستوى المجالس المحلية لضمان المزيد من استقرارها وفعاليتها في خدمة المواطن وكذا ترقية التنسيق ما بين الأحزاب الثلاثة. ونفى السيد اويحيى خلال الندوة الصحفية التي عقدها بعد الاجتماع أن يكون موضوع تحالف الارندي مع حزب العمال في انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة قد تم إثارته. وحول الشأن الوطني أكدت أحزاب التحالف الرئاسي في بيانها أن محاربة الفساد "عملية دائمة تستلزم تطبيقا صارما للقانون"، وجددت في هذا السياق دعمها لما جاء في تعليمة رئيس الجمهورية المتعلقة بمكافحة الفساد والموجهة الى الحكومة ودعت إلى "حماية الإطارات النزيهة من أن يساء إليها ومن أن يسبق القضاء حكم وسائل الإعلام في كل تحقيق يفتح". وبخصوص الأوضاع في الساحة الوطنية رحبت الأحزاب الثلاثة بنتائج الثلاثية الأخيرة وبخاصة ما تعلق بتكريس العقد الاقتصادي والاجتماعي المبرم سنة 2006 مع أفق جديدة في نهاية مهلته الرباعية والعمل على تطويره حتى يبقى الإطار الفعال لمعالجة كل الملفات التي تطرح على الساحة الوطنية. وأمام موجة الاضطراب في عالم الشغل، دعا البيان الحكومة الى الاستمرار في تفعيل الحوار الإجتماعي وتحسين الأوضاع الإجتماعية للعمال والمواطنين وأكدت بأن الحوار هو السبيل الوحيد لحل المشاكل العالقة. وفي رد فعل على الإجراءات التي اتخذتها الولاياتالمتحدةالأمريكية وفرنسا في حق عدد من البلدان من بينها الجزائر، والمتعلقة بتشديد الرقابة حول رعاياها تحت غطاء مكافحة الإرهاب اعتبر البيان أنه "من غير المعقول أن تستغل حجة مكافحة الإرهاب المقيت لمحاولة المساس بسمعة الإسلام أو بكرامة الشعوب الإسلامية". كما أكدت الأحزاب الثلاثة في نفس الشأن أنه "لا يمكن لأي كان في العالم إعطاء دروس للجزائر في مكافحة الإرهاب" أو"الاتكال على الجزائر في التعاون ضد آفة الإرهاب من جهة والمساس من جهة أخرى بسمعتها وبكرامة مواطنيها من خلال إجراءات عنصرية". وشجب بيان التحالف قرار الكونغرس الأمريكي "الذي يحد من حرية تعبير الآخرين ويتوعد بالعقاب كل من لا يسير في فلك سياسة الولاياتالمتحدةالأمريكية". وفي الشأن الفلسطيني نددت أحزاب التحالف "بكل شدة" باستمرار العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني والحصار اللاإنساني المضروب على قطاع غزة وببناء الجدار الفولاذي "الذي يضيق الحصار على الشعب الفلسطيني وقطاع غزة على وجه الخصوص". وحول القضية الصحراوية استنكرت أحزاب التحالف انتهاكات حقوق الإنسان التي يعانيها الشعب الصحراوي، مطالبا الأممالمتحدة بتحمل مسؤولياتها الكاملة لفرض احترام قراراتها والتعجيل بتجسيد حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره بكل حرية وسيادة.