جدد وزير الطاقة والمناجم السيد يوسف يوسفي أمس التزام الجزائر بالعمل على مواصلة تنمية وتطوير منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) لكي تكون عضوا فاعلا في الصناعة الطاقوية والاقتصاد العالمي. أوضح السيد يوسفي في رسالة بمناسبة مرور نصف قرن على تأسيس الأوبك أن ال50 سنة الماضية تعتبر ''بمثابة إنجاز عظيم لمنظمة متكونة من بلدان نامية يعود استمرارها خلال كل هذه الفترة إلى إرادة وعزم البلدان الأعضاء بغية حماية مصالح شعوبها'' مضيفا أن استفادة الجزائر من دعم المنظمة ''متواصل منذ انضمامها إليها وسيستمر في المستقبل''. وفي إشارته إلى شعار المنظمة في عيدها ال50 وهو ''دعم الاستقرار وتعزيز الازدهار'' شدد السيد يوسفي على أن هذا الشعار ''يؤكد بوضوح دور منظمة الأوبك المستقبلي الهادف إلى مواصلة العمل لتحقيق الانسجام والاستقرار في سوق النفط العالمية بما يخدم مصلحة المنتجين والمستهلكين والمستثمرين والاقتصاد العالمي بشكل عام''. وعليه فقد توقع أن تشهد السنوات القادمة ''تحديات وفرصا على حد سواء، لاسيما بالنظر إلى التوسع المتنامي للاقتصاد العالمي ونمو الوعي البيئي''. في هذا الإطار -يضيف الوزير- فإن الأوبك ''لا تزال ملتزمة بمساعدة البلدان الأعضاء وكذا دول أخرى في القضايا التي لها صلة بالطاقة والتي قد تعترض سبيل تطورها''. ولدى تذكيره بالمسيرة التي قطعتها المنظمة خلال نصف قرن من الوجود والتحديات، اعتبر السيد يوسفي أن الاجتماع الذي عقد سنة 1960 بالعاصمة العراقية بغداد بمشاركة كل من العربية السعودية والعراق والكويت وإيران وفنزويلا والذي أفضى إلى ميلاد الأوبك ''لقاء تاريخيا بالنسبة للبلدان النامية والمنتجة للنفط''. كما ذكر السيد يوسفي بالصعوبات التي واجهت المنظمة عند تأسيسها، مشيرا إلى أن حظوظ نجاحها سواء على الصعيد العالمي أو على مستوى السوق النفطية '' كانت ضئيلة جدا في تلك الفترة نظرا لهيمنة الدول المصنعة الكبرى آنذاك ومع ذلك تمكنت الأوبك تدريجيا من ترك بصماتها على الساحة النفطية''. في هذا السياق فإن تأسيس المنظمة يعد -حسبه- ''عملا جريئا''، حيث برهنت الأوبك على أن البلدان النامية ''لها أيضا حقوقها السيادية''. وأكد الوزير -بالمناسبة- أن الموارد الطبيعية للبلدان الأعضاء هي ''أكثر من مجرد كماليات بالنسبة للآخرين''، مضيفا أن هذا المبدأ ''تقدره كل دولة في جميع أنحاء العالم''. من جهة أخرى لفت السيد يوسفي إلى أن المنظمة عاشت في غضون ال50 سنة الماضية إيجابيات وسلبيات لكنها ''بقيت ثابتة على أهدافها الأساسية''. وتتمثل هذه الأهداف في المحافظة على مصالح البلدان الأعضاء وضمان عائدات مستقرة للبلدان المنتجة وضمان عرض كاف ومتواصل للنفط للبلدان المستهلكة ودخل مريح للمستثمرين بأسعار معقولة ومنصفة.