قرر الاتحاد العام للعمال الجزائريين إعادة النظر في الهيكلة المحلية لبعض الاتحادات الولائية والفيدراليات من خلال تنظيم انتخابات التجديد وتجاوز حالة ''الفراغ القانوني'' التي تتواجد فيها أكثر من عشر اتحادات وخمس فيدراليات، ومن جهة أخرى تعتزم النقابة إجراء تقييم شامل للأجور على ضوء الزيادات التي عرفتها العديد من القطاعات في الأشهر الأخيرة. وأفادت مصادر من المركزية النقابية أن الاجتماع الأخير للأمانة الوطنية برئاسة الأمين العام السيد عبد المجيد سيدي سعيد توج بقرارات تتعلق بإعادة بعض نشاط النقابة بعد أشهر من ''الجمود المفروض'' بفعل عطلة الصيف ثم شهر رمضان فالدخول الاجتماعي، وسطرت الأمانة جدول أعمالها للأشهر القادمة في محاولة لإنعاش العمل النقابي، وفي هذا السياق تقرر الانطلاق في إعادة تجديد الاتحادات الولائية والفيدراليات المنتهية عهدتها، ومن بينها الاتحاد الولائي لكل من تلمسان والشلف وعنابة والمدية وبشار وسطيف، وفيما يخص الفيدراليات المعنية بالتجديد نجد من بينها المالية والموانئ. وأبلغ الأمين العام السيد عبد المجيد سيدي سعيد أعضاء الأمانة الوطنية ال11 بأن الشروع في العملية سيكون في الأسابيع القليلة القادمة في اجتماع يخصص لتوزيع المهام عليهم وتحديد الولايات والفيدراليات، حيث سيشرف كل واحد منهم على انتخابات التجديد الخاصة بها. واتُّخذ قرار الإسراع في عملية التجديد هذه من قبل الأمين العام عبد المجيد سيدي سعيد الذي رأى ضرورة العودة إلى الوضع الطبيعي بالنسبة لكافة الاتحادات والفيدراليات وتجاوز الوضع ''غير القانوني'' الذي يخيم على تلك الهياكل منذ سنوات. وينتظر أن يتم تعيين المشرفين على تلك الانتخابات في اجتماع يعقد مباشرة بعد عودة السيد عبد المجيد سيدي سعيد من مهمة إلى الخارج. وينتظر أن تعرف عملية التجديد هذه إشكالا آخر يتعلق بوجود حالات الجمع بين وظيفتين، حيث يرأس أغلب أعضاء الأمانة الوطنية للمركزية النقابية الاتحاد المحلي للولايات التي ينتمون إليها، ويطمحون للتقدم من جديد لخوض الانتخابات وهو الأمر المنافي للقانون الأساسي الذي يمنع الجمع بين المناصب. غير أن بعض الاستثناءات كما هو الحال بالنسبة للاتحاد الولائي للعاصمة الذي يرأسه الأمين الوطني المكلف بالمالية، بدأت تفرض نفسها وهو ما قد يبرر تقدم بعض الأمناء الوطنيين الآخرين لخوض انتخابات تجديد رؤساء الاتحادات أو الفيدراليات. وحسب مصادر من المركزية النقابية فإن ما لا يقل عن ثمانية أمناء وطنيين يرأسون اتحادات محلية أو فيدرالية، ويسعى الأمين العام السيد عبد المجيد سيدي سعيد إلى إنهاء هذا الوضع من خلال إصدار تعليمة في هذا الشأن، وهو الذي قام قبل أيام باتخاذ قرار إقصاء الأمين الوطني المكلف بالاقتصاد السيد حاج مصطفى بعد خوضه انتخابات تجديد الاتحاد الولائي لوهران ضاربا عرض الحائط بتعليمة للأمين العام التي تدعوه إلى عدم الترشح. وفي سياق محاولة المركزية النقابية بعث نشاطها الميداني فقد قررت الشروع خلال الأيام القليلة القادمة في إعداد دراسة تقييمية لتطور شبكة الأجور على ضوء الزيادات التي تم إقرارها من خلال اعتماد قانون الوظيفة العمومية ودخول القوانين الأساسية حيز التطبيق. وتهدف هذه الدراسة التقييمية إلى إبراز النتائج المحققة في إطار الحوار الاجتماعي مع الحكومة.
