أوقفت مصالح الدرك الوطني بولاية الجزائر 30 شخصا تم وضعهم تحت النظر عشية عيد الأضحى لتورطهم في قضايا إجرامية مختلفة، البعض منهم كان محل بحث من قبل العدالة لصدور أحكام قضائية ضدهم وذلك خلال عملية مداهمة قامت بها في الأماكن المعروفة بانتشار الجريمة بالعاصمة، حيث تم التعرف على 9552 شخصا بواسطة نظام التعريف البيومتري ''أفيس'' الذي يسمح بالتعرف عن هوية الشخص المعني ومعرفة إن كان مبحوثا عنه أو مسبوقا قضائيا. وسمحت هذه العملية التي استمرت مدة 24 ساعة بمشاركة بعض الوحدات التابعة للمجموعة الولائية للدرك الوطني، منها سيارتان للتدخل وعشر مجموعات سينوتقنية، مدعمة بالكلاب البوليسية المدربة المختصة في البحث عن المخدرات وكشف المتفجرات، بتحرير محاضر ضد 188 شخصا لتورطهم في جنح وجنايات.وتمثلت مختلف القضايا المسجلة خلال هذه العملية في حيازة المخدرات وأسلحة بيضاء محظورة منها سكاكين وخناجر، بالإضافة إلى إحصاء العديد من الجنح والمخالفات في المجال الاقتصادي والتي ترتفع باقتراب المواسم والأعياد الدينية كالبيع على الطريق العمومي، عدم امتلاك فواتير أو سجلات تجارية، إذ عادة ما يلجأ المواطن إلى مثل هذه النشاطات عشية الأعياد لبيع ما يرونه مناسبا من الحاجيات التي يكثر عليها الإقبال لتحقيق الربح السريع دون دفع ضرائب أوغيرها، غير مبالين بالآثار الوخيمة التي قد تخلفها هذه السلع الاستهلاكية على صحة المواطن في ظل عدم احترام أدنى شروط النظافة وتسويقها بطريقة فوضوية وعشوائية، خاصة ما تعلق بالمواد الغذائية وبالإضافة إلى ذلك تم تسجيل مخالفات أخرى في بعض المناطق تعلقت بالبناء بدون رخصة من المصالح الإدارية، علاوة عن قضايا أخرى خاصة بالهجرة غير الشرعية بعد توقيف رعايا من جنسيات افريقية مقيمين بطريقة غير قانونية وبدون وثائق بالتراب الوطني.وقد مكنت هذه المداهمة بعد توقيف بعض المتورطين في السرقات المختلفة من استرجاع العديد من الأشياء المحجوزة التي قاموا بإخفائها في انتظار بيعها.
