أكدت مصادر تابعة لمديرية السكن والتجهيزات العمومية بولاية تبسة، أن قطاع السكن والعمران بالولاية قد حظي بأغلفة مالية معتبرة خلال الخماسي 2010/,2014 مما جعله يحقق قفزة نوعية، ويتجلى ذلك من خلال البرامج السكنية المسجلة منها ما أنجز ومنها ما ينجز على أرض الواقع، ويشمل ذلك السكن بأنماطه (الاجتماعي، الريفي والتساهمي). مصادرنا أكدت أن القائمين على قطاع السكن، يسعون جاهدين للقضاء على الصعوبات التي تعترض القطاع وتتسبب في عرقلة تسيير الأشغال وإنجاز المشاريع السكنية حسبما توفر من إمكانيات، كما سجلت مديرية السكن والتجهيزات العمومية، تحسنا كبيرا على مستوى المحيط الحضري والمخطط العمراني ونوعية الانجاز من خلال تزويد السكنات بتجهيزات عمومية من مختلف الملحقات، كالفضاءات الصحية والمساحات الخضراء والمرافق الأخرى ذات الأهمية، والتي كانت محل اهتمام من قبل الوزارة المعنية، كما أضافت ذات المصادر بأن عمليات تجسيد البرامج السكنية التي سجلت خاصة المشاريع المدرجة في إطار البرنامج الخماسي الحالي، تدعو للتفاؤل منها ما تم إنجازها ولم توزع ومنها ما هي في طور الإنجاز. ومن جهة أخرى، حققت ولاية تبسة خلال السنوات الأخيرة أرقاما قياسية تبرز التقدم والتحسن الكبيرين في مجال السكن الريفي، حيث بلغت أكثر من 10000 وحدة سكن ريفي، وأكثر من 2500 وحدة سكنية تتعلق بالسكن الاجتماعي الايجاري لم توزع، إضافة إلى عدد هام من البرامج السكنية الأخرى التي تسير في طريق الانجاز، مؤكدا بأن 75 % من الحصص السكنية جاهزة وتم انجازها، فيما ينتظر أن تنتهي أشغال الوحدات الأخرى، ويسعى القطاع إلى تحقيق تقدم كبير في مجال السكن، وإمكانية تسجيل عمليات أخرى جديدة تخفف من حدة مشكل السكن لدى المواطن، كما يأمل أيضا في إسراع الجهات المعنية في توزيع السكنات الجاهزة. السيد مبروك بليوز والي ولاية تبسة، أكد مؤخرا أثناء إشرافه على تنصيب الموظفين السامين الجدد بالولاية، أن ولاية تبسة ستحقق قفزة نوعية وتقدما أكثر على مستوى كافة القطاعات إذا ما تم التنسيق فيما بينها، موضحا أن قطاع السكن بالولاية قد استفاد من غلاف مالي هام فاق 17200 مليار سنتيم لإنجاز 21000 وحدة سكنية من مختلف الأنواع، وهو ما يهدف إلى التخفيف من معاناة المواطن وتحسين إطاره المعيشي. لكن يبقى مشكل نقص المقاولات وعدم انضباطها وإلتزامها، يشكل عائقا كبيرا أمام المشاريع، حيث يتسبب في عدم إتمامها في أوقاتها المحددة.