أكد مصدر موثوق أمس، ان ملف الرعايا الجزائريين المعتقلين في قاعدة غوانتاناموالأمريكية لم يعرف أي تقدم في طريق تسويته النهائية، بسبب وجود تباين في الرؤى بين الجزائروالولاياتالمتحدةالأمريكية حول كيفية معالجته· وقال المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته، ان سبب عدم التوصل الى تسوية نهائية يعود أساسا الى تمسك الطرفين الجزائري والأمريكي بمواقفهما المبدئية بخصوص هذه القضية· وكان المصدر يشير الى الشروط التي وضعها الطرف الأمريكي لإطلاق سراحهم والمتمثلة في ايداع هؤلاء المعتقلين السجن في حال ثبوت انهم يمثلون تهديدا على امن امريكا، وكذا تعهد السلطات الجزائرية بعدم اطلاق سراحهم، هذه الشروط رفضتها الجزائر، وقال وزير الدولة وزير الداخلية السيد نور الدين يزيد زرهوني، ان الحكومة لن تقوم بسجن من لم تثبت العدالة الجزائرية تورطه في أعمال إرهابية· وعن العدد الحقيقي للمعتقلين الجزائريين بقاعدة غوانتاناموالأمريكية الواقعة في شبه الجزيرة الكوبية، أوضح نفس المصدر أن هناك 17 معتقلا يحملون الجنسية الجزائرية وهناك ستة آخرين يحملون الجنسية البوسنية وتقوم حكومة هذه الدولة بمساع لإطلاق سراحهم· ويذكر ان وزير العدل حافظ الأختام السيد الطيب بلعيز، أكد على هامش الزيارة التي قام بها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، الى ولاية تمنراست مؤخرا، أن وفدا عن رئاسة الجمهورية ووزارة العدل ووزارة الخارجية تنقل الى الولاياتالمتحدةالامريكية وتحقق من هوية هؤلاء المعتقلين وتأكد انهم جزائريون· وتزامنت تصريحات هذا المسؤول مع ما قاله السفير الأمريكي بالجزائر السيد روبرت فورد في تصريح للصحافة على هامش حفل التوقيع على بروتوكول تعاون بين المدرسة العليا للقضاء الجزائرية وجمعية القانونيين الأمريكيين بالجزائر، حيث أكد أن حكومة بلاده مستعدة لمواصلة المفاوضات مع الطرف الجزائري قصد التوصل إلى حل يرضي الطرفين· وأوضح أن الطرف الأمريكي "قدم شرحا مفصلا حول ما ينتظره من السلطات الجزائرية"، وأن الجزائر من جهتها قدمت توضيحات حول المعتقلين معبّرا عن "ارتياحه لتلك التوضيحات وعن استعداد بلاده لمواصلة الحوار من أجل ايجاد حل نهائي لهذا الملف"· وأبرز السفير من جهة أخرى أن الولاياتالمتحدة تعتزم التفاوض حول عودة بعض الجزائريين فقط كمقدمة لحل نهائي للقضية· وكان مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية المكلف بالشرق الأوسط وشمال افريقيا السيد دافيد وولش، أعرب خلال زيارته الى الجزائر في 27 فيفري الماضي عن أمل بلاده في التوصل "قريبا إلى اتفاق مع الجزائر" حول هذه المسألة· وقال أن "المسألة تكمن في معرفة ما إذا كان لدينا سجناء ينبغي إحالتهم على العدالة، فإذا كان الأمر غير ذلك، فإن ذلك لا يعني أنهم لا يشكلون خطرا"، وأضاف "إننا نريد إعادة هؤلاء السجناء إلى بلدانهم الأصلية لكن ينبغي علينا التأكد من أنهم لا يشكلون خطرا لأنه لدينا أمثلة عن سجناء أعيدوا إلى بلدانهم والذين تم إطلاق سراحهم فيما بعد"·
