نشطت مليكة لعجالي أستاذة في الطب سهرة الخميس المنصرم بالمركز الثقافي الجزائري ندوة حول مسائل الديموغرافيا بالجزائر. وعرضت المتدخلة استذكارا حول سياسة التحكم في النمو الديموغرافي التي بادر بها البلد من خلال فتح آلاف مراكز حماية صحة الأمومة والطفولة التي توفر الخدمات وموانع الحمل للسكان. وخلال هذا اللقاء، ذكرت الأستاذة في طب النساء أن السنوات الأولى بعد الاستقلال شهدت نسبة معتبرة من تزايد السكان وهي ظاهرة راجعة إلى التغيرات التي ميزت المجالات الاجتماعية الاقتصادية، وأضافت أن عدد السكان بالجزائر في الاستقلال بلغ 10,2 مليون نسمة وتضاعف في أقل من ربع قرن ليصل إلى 36 مليونا. وفي السبعينيات طورت مصالح الصحة بالجزائر نشاطات تباعد الولادات مدمجة في خدمات حماية الأمومة والطفولة الموزعة على التراب الوطني. وحسب المتدخلة، صادقت الحكومة في 1983 على برنامج وطني للتحكم في النمو الديموغرافي مذكرة أنه يتم القيام بإحصاء السكان كل عشر سنوات. ومن جهة أخرى أشارت إلى أن سن الزواج في تأخر حيث بلغ اليوم معدل 29,3 عاما (32 سنة في تيزي وزو وجيجل و26 سنة بإيليزي). وأضافت السيدة لعجالي أن تطور الزواج انتقل من 300,158 في 1998 إلى 300,341 في 2009 في حين قدرت نسبة استعمال موانع الحمل ب 61,5 بالمائة مع اختلاف طفيف بين المناطق الريفية والحضرية موضحة أن عدد الولادات تجاوز 800.000 بالرغم من تراجع نسبة الخصوبة. كما شددت مليكة لعجالي على الدور الأساسي للمرأة في تطبيق سياسة ضبط الولادات في ظل مستوى المرأة التعليمي والتكفل بخصوبتها وتراجع سن الزواج. وبالموازاة مع مشوارها المهني ساهمت الأستاذة لعجالي في وضع برامج هامة في مجال حماية الأمومة والطفولة وتباعد الولادات، وعملت حول مشاكل الصحة والتنمية بالمنظمة العالمية للصحة واليونيسكو والبنك العالمي كما ساهمت في تحسين صحة النساء في العديد من البلدان الإفريقية.
