طالب عمال البريد الذين دخل إضرابهم المفتوح أمس يومه الثامن، برحيل المدير العام لمؤسسة بريد الجزائر والأمين العام لفيدرالية عمال البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، مؤكدين في ذات الوقت على مواصلة حركتهم الاحتجاجية إلى غاية التكفل بمطالبهم لاسيما منها رفع الأجور بنسبة 30 بالمائة ومراجعة سلم الأجور والعلاوات ونظام الترقيات، فضلا عن بعض المطالب المهنية والاجتماعية الأخرى. فيما تتواصل معاناة المواطنين الذين حرموا من سحب أموالهم ومن تسوية بعض الأمور المتعلقة بتسديد الفواتير وحصة الشهر الجاري للمستفيدين من شراء السيارات بالتقسيط وغيرها من الخدمات. وتميز جديد نهار أمس بحضور المديرة المكلفة بالموارد البشرية بمديرية بريد الجزائر الآنسة بخوش إلى مبنى البريد المركزي للتحاور مع العمال ومحاولة إقناعهم بما جاء في بيان الوزارة الأسبوع الماضي الذي طمأن فيه وزير القطاع المضربين بدراسة مطالبهم الأساسية من خلال اللجنة المتساوية الأعضاء والتي أنشئت للغرض، إلا أن لا شيء تغير بعد أن رفض المضربون لقاء المسؤولة مطالبين بتدخل وزير القطاع موسى بلحمادي شخصيا. ومن أمام مبنى البريد المركزي حيث يتجمع العمال المضربون يوميا أكدت ممثلة لنقابة الفرع أمس ل''المساء'' أن الأمور قد بلغت درجة لم يعد يطيقها العمال بسبب حرمانهم من ابسط الحقوق كالتدرج التلقائي والتقدم من خلال نظام الترقيات خلال مسارهم المهني وهذا رغم مرور سنوات طويلة من العمل. واستشهدت المتحدثة بأحد العمال الذي لا تزال وضعيته المهنية كما هي وذلك بعد 30 سنة من العمل في القطاع، حيث لم يستفد لا من الترقية ولا في التقدم في مساره من خلال سلم التدرج والترقيات. وعاتب العمال المضربون المسؤولين بوزارة البريد وتكنولوجيات الاتصال على العمل بمكيالين، حيث أكدت ممثلتهم أن زملاءهم العمال في اتصالات الجزائر يستفيدون من كل الامتيازات بينما حرموا هم منها رغم أنهم ينتمون لنفس الوصاية بل وكانوا في مؤسسة واحدة قبل أن يقسم القطاع إلى قسمين قبل سنوات. اتهم المضربون إدارة مؤسسة بريد الجزائر، بسوء التسيير- كما قالوا. من جهة أخرى، يعيش المواطنون حالة من القلق لم يسبق أن عرفوها من قبل جراء حرمانهم من خدمات البريد لا سيما سحب الأموال أوإصدار حوالات وتسديد الفواتير ومستحقات البنوك في إطار عملية البيع بالتقسيط. وتوضح إحدى السيدات التي قدمت صباح أمس من باب الزوار بغرض تسديد الحصة الشهرية المحددة بعد اقتنائها سيارة بالقرض، أن الأمر لم يعد يطاق إذ من غير المعقول أن تستمر مراكز البريد في غلق أبوابها كل هذه المدة. ''لست ضد هؤلاء العمال وإضرابهم لأنني متأكدة من أنهم يطالبون بحقوقهم كما أنني متأكدة من شعورهم بمعاناتنا ولكن ما لا افهمه هو التأخر في إيجاد الحل ''ما ذنب المواطن في كل هذا؟''. أما سيدة مسنة فلم تتحمل الانتظار الطويل والعودة يوميا كما قالت إلى مكتب البريد لسحب منحة زوجها المتوفى ''كنت أظن أن الشبابيك فتحت من جديد والعمال عادوا إلى عملهم، حرام عليكم وعلاش'' تعلق السيدة التي أذرفت دموعا قبل أن تغادر. وعكس الأيام السبع الماضية من الإضراب، كانت أجهزة السحب الآلي أمس تشتغل حيث خففت من المعاناة بعض الشيء.