يحط بعد غد الثلاثاء، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الصيني السيد لوك ايانغ، بالجزائر، في زيارة عمل تدوم ثلاثة أيام، لبحث سبل التعاون مع نظيره الجزائري السيد محمد الصغير باباس. وينتظر أن تبحث هذه الزيارة استثمارات صينية جديدة بالجزائر. ستكون الزيارة فرصة للطرف الجزائري للتفاوض مع نظيره الصيني بخصوص إقامة شراكة جديدة في ميادين أخرى والبحث عن أسواق جديدة لتنويع الاقتصاد خارج المحروقات، كون الصين تحتل المرتبة الثانية في الاقتصاد العالمي بعد الولاياتالمتحدةالأمريكية وتمكنت من المساهمة في التنمية الاقتصادية العالمية بنسبة 30 بالمائة خلال سنة ,2010 ومن المنتظر أن يقوم السيد محمد الصغير باباس بتعريف ضيفه الصيني بمناخ الاستثمار في الجزائر والإجراءات المشجعة على ذلك لفتح شهية المستثمرين الراغبين في إقامة مشاريع بالجزائر التي تعتبر سوقا واعدة وخصبة تفتح آفاقا لشراكة ناجحة ومستدامة سواء مع الصين أو مع باقي الدول. ويأتي ذلك في وقت تعرف فيه العلاقات الجزائرية الصينية تقدما في المجال السياسي انعكس إيجابيا على المجال الاقتصادي علما أن استثمارات الصين في الجزائر بلغت 1 مليار دولار خلال السنة المنصرمة، كما بلغ حجم المبادلات التجارية بين البلدين نموا ملفتا خاصة خلال السنوات الخمس الماضية، وقدرت هذه المبادلات التجارية ب4,5 ملايير دولار خلال الأشهر ال11 الأولى من سنة 2010 وهو ارتفاع بنسبة 2,2 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2009 التي ارتفعت فيها المبادلات التجارية بين البلدين إلى 5 ملايير دولار أي بارتفاع نسبته 11,4 بالمائة مقارنة بسنة 2008 كما قدرت الصادرات الجزائرية نحو الصين خلال سنة 2008 ب500 مليون دولار تشكلت أساسا من المنتوجات البترولية والمعدنية. وتشمل ميادين التعاون التجاري بين البلدين العديد من القطاعات أهمها الطاقة والمناجم وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، بالإضافة إلى قطاعات الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي وغيرها. وتجدر الإشارة إلى أن الصين تتكفل بحصة هامة من مشاريع المخطط الخماسي الضخم الذي أطلقه رئيس الجمهورية والذي رصدت له الحكومة غلافا ماليا هاما، حيث ذكرت تقارير اقتصادية أن مخطط عمل المؤسسات الصينية بالجزائر خلال السنة الجارية سيشمل قرابة ألف نشاط اقتصادي. ومن المنتظر أيضا أن يتم فتح استثمارات جديدة في مجال تكنولوجيات الإعلام. وللذكر فإنه توجد حاليا في السوق الجزائرية حوالي 50 شركة صينية كبيرة تسعى إلى توسيع رقعة نشاطها في السوق الإفريقية خاصة في مجال البناء، تشييد الطرقات، قطاع الاتصالات، الطاقة، النقل وحتى قطاع الري. كما تحصي الجزائر أكثر من 30 ألف عامل صيني في مجالات مختلفة خاصة في قطاع البناء.