وزير المجاهدين يشرف على إجتماع لمتابعة تحسين وتحديث آليات الإتصال الإداري    تعزيز التعاون الجزائري التونسي في قطاع التضامن    استحداث 5 ثانويات جهوية للرياضيات    باريس تغرق في شبر من ماضيها الأسود    "بريد الجزائر" يلتزم بخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة    مديريات لتسيير الصادرات ومرافقة المتعاملين    ملتزمون بدعم آليات التضامن والتكفّل بذوي الهمم    شؤون دينية: تحديد قيمة زكاة الفطر لهذا العام ب150دج    الكيان الصهيوني يمنع وصول الإمدادات إلى غزّة    "التاس" تصدر قرارها النهائي غير القابل للطعن    الملالي: أحلم بالتتويج بلقب مع المنتخب الوطني    توتنهام الانجليزي يدخل سباق ضم ريان آيت نوري    أهمية إرساء قيم الاخلاق التجارية الاسلامية    ذوو الهمم قدوة في مواجهة الصعاب    مساع لإنصاف فئة ذوي الهمم    أرشيف لأول مرة على التلفزيون الجزائري    الحقن وطب الأسنان لا يفسدان الصيام والمرضع مخيَّرة بين الفداء أو القضاء    الجوية الجزائرية تذكّر بالزامية اختيار رحلة الحج    وقفة إجلال أمام عزيمة ذوي الاحتياجات الخاصة    بينهم 3 صحافيين..استشهاد 9 فلسطينيين في قصف إسرائيلي شمالي غزة    ليالي أولاد جلال للمديح والإنشاد : الفنان مبارك دخلة يطرب الجمهور بباقة من اغاني المالوف    لمواكبة التحولات الرقمية.. دعوة إلى عصرنة المركز الوطني للسجل التجاري    طاقات متجددة : المشاريع المشتركة محور لقاء بين السيد ياسع وسفير ألمانيا بالجزائر    ديباجة العدد 99 من مجلته الدورية : مجلس الأمة يجدد التزامه بدعم مشروع بناء "الجزائر المنتصرة"    هنأ رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي.. رئيس الجمهورية يهنئ السيدة حدادي بمناسبة تنصيبها ومباشرة مهامها    حج 2025:اختيار رحلة الحج نهائي وغير قابل للتغيير    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 48543 شهيدا و111981 جريحا    وزير التربية الوطنية يشرف على الاحتفال باليوم الدولي للرياضيات    الجمعية العامة العادية ال 22 "للاكنوا" : إعادة انتخاب براف يؤكد حوكمته في التسيير لخدمة الرياضة في افريقيا    الجمعية العامة العادية ال 22 "للاكنوا": التركيبة الجديدة للمكتب التنفيذي    المخزن يُكرّس القمع وتكميم الأفواه    شرفة يترأس اجتماعاً    المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى تظافر الجهود لمواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة    سوق أهراس.. احتراق 7 حافلات بحظيرة مؤسسة النقل الحضري و شبه الحضري    بلوزداد يواصل رحلة الكأس    الجمعية العامة العادية ال 22 "للاكنوا" : اعادة انتخاب الجزائري مصطفى براف بالتزكية على رأس الهيئة الرياضية القارية    المسابقة الوطنية في تجويد القرآن "قارئ تلمسان": تكريم الفائزين بالمراتب الأولى    بلمهدي يُرافِع لتكوين مُقرئين ومؤذّنين ببصمة جزائرية    حفاوة جزائرية بالثقافة الفلسطينية    دراجات: الجزائر تحتضن البطولة العربية 2025 للدراجات على الطريق والدراجات الجبلية    هكذا تحارب المعصية بالصيام..    تكريم الفائزات في مسابقة المقاولات الناجحات    فرنسا بدأت استخدام الكيمياوي بالجزائر سنة 1830    حج 2025: اختيار رحلة الحج نهائي وغير قابل للتغيير    رمضان : آيت منقلات يحيي حفلا بأوبرا الجزائر    الجزائر العاصمة: توقيف امرأة تمتهن الطب بدون شهادة أو رخصة    مجمع سونلغاز يكرم عماله من ذوي الاحتياجات الخاصة    رمضان: "إفطار جماعي ضخم" بالجزائر العاصمة    الأمم المتحدة تحذر من تزايد حدة الأزمات الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية    دعوة أطراف النزاع إلى اغتنام رمضان لوقف الاقتتال    "الطيارة الصفراء" تمثّل الجزائر    الدكتور بوزيد بومدين يدعو لفتح نقاش علمي تاريخي اجتماعي    إدراج مكتب أعمال دنماركي في القائمة السوداء    حفظ الجوارح في الصوم    تسويق أقلام الأنسولين المحلية قبل نهاية رمضان    زَكِّ نفسك بهذه العبادة في رمضان    ديوان الحج والعمرة يحذّر من المعلومات المغلوطة    نزول الوحي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ولد قابلية يؤكد أن القانون معمول به في الأنظمة الديمقراطية
التمسك بالمادة 83 في انتخاب رئيس البلدية
نشر في المساء يوم 07 - 10 - 2011

أكد السيد دحو ولد قابلية وزير الداخلية والجماعات المحلية أن المادة 83 من مشروع القانون العضوي للانتخابات المتعلقة باختيار رؤساء البلديات ستبقى كما جاءت في نص المشروع دون تغيير كما طالب النواب. معتبرا أن الإجراءات التي جاء بها مشروع القانون تشبه إلى حد بعيد تلك المعتمدة في النظم الديمقراطية بالدول المتقدمة.
أوضح السيد ولد قابلية أن المادة 83 التي قدمتها الحكومة في مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات فيما يخص انتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي واضحة وستبقى كما اقترحتها الحكومة. علما أن لجنة التعديل على مستوى المجلس الشعبي الوطني اقترحت أن ينتخب رئيس المجلس الشعبي البلدي من القائمة التي تحصلت على الأغلبية دون توضيح ما هي الأغلبية هل المقاعد أم الأصوات.
وفي هذا الصدد، أضاف السيد ولد قابلية موضحا أنه إذا كانت الأغلبية التي يقصدها الاقتراح أغلبية المقاعد فهل هي الأغلبية المطلقة أو البسيطة؟ مؤكدا عدم دقة التعديل المقترح.
وكانت المادة 83 محل تدخل عدد من النواب أيدوا إعطاء رئاسة المجلس الشعبي البلدي للأصغر سنا في حالة تساوي الأصوات في الانتخابات، علما بأن لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات كانت قد اقترحت تعديلها في تقريرها التهيدي.
وتنص المادة على أنه ''في غضون 15 يوما الموالية للإعلان عن نتائج الانتخابات ينتخب المجلس الشعبي البلدي من بين أعضائه رئيسا له للعهدة الانتخابية. يكون الانتخاب سريا بالأغلبية المطلقة. في حالة عدم حصول أي مرشح على الأغلبية المطلقة للأصوات يجرى دور ثان بين المترشحين اللذين تحصلا على أغلبية الأصوات. في حالة تساوي الأصوات المحصل عليها يعلن فائزا المترشح الأصغر سنا.
وكانت اللجنة اقترحت صياغة مغايرة لهذه المادة لتصبح ''في غضون ال15 يوما الموالية للإعلان عن نتائج الانتخابات ينتخب المجلس الشعبي البلدي رئيسا له من القائمة التي تحصلت على الأغلبية. في حالة تساوي الأصوات المحصل عليها يعلن فائزا المترشح الأصغر سنا.
واعتبر الوزير في رده على تدخلات نواب المجلس الشعبي الوطني خلال مناقشتهم لمشروع نظام الانتخابات نهاية الأسبوع بأن المصادقة على المشروع الذي قدمته الحكومة ستكون ''مكسبا إيجابيا وتاريخيا'' لأنهم كما قال درسوه وناقشوه بنزاهة وشجاعة ضروريتين.
وتوقف السيد ولد قابلية عند جملة من الإجراءات التي تضمنها المشروع المذكور الذي قال عنه بأنه ''العمود الفقري في كل عملية لبناء صرح الدولة خاصة بناء المؤسسات الاستشارية بما فيها المجالس الشعبية''.
وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى أنه يريد أن يرفع الكثير من اللبس ويرد على اتهامات بعض النواب الذين اعتبروا خلال مناقشتهم لنص المشروع انه مشروع لا يتجاوب مع توجيهات رئيس الجمهورية. مضيفا بأنه يريد أن يرد أيضا على النواب الذين اعتبروا المشروع دون التطلعات المنتظرة من الإصلاحات العميقة والانفتاح نحو أكثر ديمقراطية وأكثر انفتاح لصالح التعبير الحر فيما يخص الإرادة الشعبية.
وفي معرض حديثه أضاف ممثل الحكومة بأن الوزارة اعتمدت لتحضير هذا المشروع ثلاث مقاربات تتمثل في تمكين الأحزاب من تقديم مترشحين بصفة حرة وبكل استقلالية من جهة وحياد الإدارة من جهة أخرى وأيضا وضع الضمانات الكافية والمتعددة لنزاهة وشفافية الانتخابات وفيما يتعلق بالضمانات على سبيل المثال، الصناديق الشفافة والحبر الذي لا يزول بسهولة وترأس القضاة للجان الانتخابية في البلديات والولايات.
ورأى السيد ولد قابلية أن لجان الإشراف على الانتخابات ومراقبتها وإمكانية متابعة ومراقبة كل العملية الانتخابية من طرف المترشحين أو ممثليهم أو الأحزاب والطعن في كل مراحلها أمام العدالة إلى جانب حصولهم الإجباري على كل محاضر الفرز هي عبارة عن ضمانات إضافية أخرى توفر جوا من الثقة للمواطن. ومن النقاط الأخرى التي تضمن نزاهة وشفافية الانتخابات التي جاءت في المشروع -حسب الوزير- الإعلان العمومي عن النتائج في مكتب التصويت.
ودعا المسؤول المشككين في حياد الإدارة إلى الرجوع إلى العقوبات المشددة الموجودة في خاتمة المشروع قبل أن يضيف بأن حوالي 255 000 ألف عون إداري بمعدل 5 في كل مكتب انتخابي يشاركون في كل عملية انتخابية وليس من المنطقي اعتبارهم يعملون كلهم وفق توصيات وتعليمات سرية للإدارة.
وأضاف الوزير ردا على الذين يتهمون الإدارة بالتزوير بأنه من المعروف منذ أول انتخابات للجزائر بعد الاستقلال أن من يخسر الانتخابات يجد دائما مبررا لفشله ويقول إن الانتخابات مزورة.
وفي تعقيبه على النواب الذين اقترحوا استعمال الطريقة التكنولوجية في الانتخابات بأن هذه الوسيلة لم تصل إليها بعد حتى الولايات المتحدة الأمريكية، مشددا على أن السلطة الإدارية هي الحجر الأساسي الذي تبنى عليه الدولة.
وفيما يخص اقتراح بعض النواب المتعلق بتعويض الإدارة بالعدالة في الانتخابات، أوضح الوزير بأن الفصل بين السلطات أسسه الدستور ولا يمكن للقضاء أن يحل محل الإدارة لأن هذه الأخيرة مهمتها التسيير بينما العدالة تهتم بشيء آخر هو الرقابة.
أما الذين طالبوا بإضافة المستوى التعليمي كشرط إضافي للترشح للانتخابات فرد السيد ولد قابلية بأن هذه المسألة طرحت أمام مجلس الوزراء وكان رد رئيس الجمهورية بأن ذلك استفزاز لأن كل الجزائريين سواسية ولأن من صلاحيات الأحزاب اختيار المترشحين الذين لديهم مستوى إذا أرادت ولا يمكن وضع قانون يحدد مستوى المترشح، حيث أضاف أن المواطن الذي له حقوقه السياسية المدنية يمكنه أن يترشح والشرط الوحيد الذي يضعه القانون هو السن أو بعض الأمور الأخرى المتعلقة بالسلوك أمام العدالة مثلا.
وفي رده على من يشككون في شرعية القوانين المقترحة في إطار الإصلاحات السياسية كونها جاءت قبل تعديل الدستور أكد الوزير أن تعديل الدستور يتطلب وقتا جد طويل يتعدى السنة نظرا للمراحل العديدة التي يمر بها قبل تقديم التعديل لاستفتاء شعبي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.