عرض السيد عبد اللطيف بن اشنهو اقتصادي ووزير سابق للاقتصاد والمالية، أول امس بباريس، الخطوط العريضة للاقتصاد الجزائري أمام متعاملين وطنيين وفرنسيين. مشيرا إلى أن قطاع المحروقات في الجزائر يتطلب دعما على مستوى فرعه البترولي، لأنه كما أوضح ''يجب أن نكتشف موارد جديدة وهو مشروع لا ينجز بالخطابات فقط، بل بالالتزام والعمل''. ولدى تدخله في إطار الملتقى الاقتصادي الذي نظمته قنصليتي الجزائر بنانتير وبانتواز تحت شعار ''من اجل شراكة اقتصادية حقيقية بين الجزائروفرنسا''، قال السيد بن اشنهو انه رغم ان قطاع البناء والأشغال العمومية يبدو ''مزدهرا'' بشروع الدولة في استثمارات كبرى في مجال انجاز منشآت الطرقات والسكن، إلا ان القطاع ضعيف من الناحية الهيكلية، حيث حجم المؤسسات بقي جد محدود وتنظيمها وتسييرها جد هش. وابدى استغرابه لكون فرنسا ''التي لها تقاليد قديمة في قطاع البناء لم تبادر بشراكات بين مؤسساتها والمؤسسات الجزائرية''. القطاع الآخر الذي ذكره المتحدث والذي يعرف تطورا كبيرا هو قطاع الهاتف النقال الذي فتح للاستثمار في ,2004 وهو قطاع كما أضاف، تطور بسرعة كبيرة بفضل عدد الزبائن المتزايد. ملاحظا ان ''كل ما يلزم لتشغيله مستورد بما في ذلك الخبراء''. وفي مجال الفلاحة، اعتبر السيد بن اشنهو ان قطاع الصناعات الغذائية يعاني من صعوبات، حيث يكتفي بتحويل المنتوجات المستوردة وتقديمها بعد ذلك للمستهلك. وبعد ان وصف ''هذا التاخر'' ب ''غير المقبول'' صرح السيد بن اشنهو انه من الأساسي اليوم التفكير في تقاسم النمو وفي شروط تنمية قاعدة محلية للصناعات الغذائية الجزائرية. مؤكدا ان ''تقاسم النمو يتم عبر الاستثمار''. واضاف ان الجزائر استوردت 25 مليار دولار من السلع والخدمات في 2005 وفرنسا اخذت منها 25 بالمائة. وفي 2010 استوردت الجزائر 50 مليارا، 39 مليار دولار منها سلع و11 مليارا خدمات ،اخذت منها فرنسا 5ر16 بالمائة. معتبرا انه من الضروري اليوم بعد مرحلة الازدهار التجاري المضي نحة تقاسم هذا النمو. وكشف ممثلا ارباب العمل الجزائريين، السيد مالك نايت عبد العزيز وبوعلام مراكش، وكذا نائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية، السيد امزيان مجكوح، اهمية الإشارة الى ان العلاقات الجزائرية - الفرنسية قائمة فعلا على التبادلات الاقتصادية لكن دون اهمال البعد الإنساني. وتساءل ممثلو أرباب العمل الجزائريين عن سبب تردد المؤسسات الفرنسية بخصوص الاستثمار في الجزائر في الوقت الذي تحسن فيه مناخ الأعمال بها. وبهذا الصدد تساءل رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل السيد محمد السعيد نايت عبد العزيز، عن سبب عدم تجسيد كل النوايا الحسنة المعبر عنها بين الجزائروفرنسا في مجال الاستثمار. مذكرا بأن حركة مؤسسات فرنسا تلقت سنة 1999 بالجزائر كل الشروحات المتعلقة بتطلعات نظيراتها الجزائرية. وأوضح أن هذه التطلعات تستند الى الأواصر التاريخية بين الجزائروفرنسا من أجل مرافقة البلد في مسار الإصلاحات التي تمت مباشرتها، لاسيما الخوصصة وإمكانية إقامة شراكة مميزة بين المؤسسات عبر الاستثمارات الفرنسية في الجزائر. وأبرز ممثلون آخرون عن فدراليات ارباب العمل الجزائريين، مؤهلات الاقتصاد الجزائري وسوقها وقدراتها المشجعة على استثمار بعيد المدى في العديد من المجالات.
