توجت أمس أشغال المؤتمر التأسيسي لجبهة الحكم الراشد بانتخاب السيد بلهادي عيسى أمينا عاما بالإجماع عقب المصادقة على تقارير لجان إثبات العضوية والترشيحات والقانون الأساسي والنظام الداخلي والبرنامج السياسي وقائمة أعضاء المجلس الوطني. وفي كلمة افتتاحية بمناسبة المؤتمر التأسيسي لحزبه الذي عرف مشاركة قرابة 600 مندوب ممثلين ل30 ولاية، أكد أن حزبه سيعمل على تكريس ثقافة سياسية جديدة تميزه عن الطروحات السياسية الموجودة حاليا في الساحة السياسية الوطنية استنادا لمبادئ أول نوفمبر التي هي القاسم المشترك بين كل الجزائريين. و اعتبر السيد بلهادي أن من بين ما يميز تشكيلته السياسية عن الباقي هو '' أننا نضع'' -كما قال- ضمن أولويات مقاصدنا السامية إحياء الصدق واسترجاع المصداقية لبعث الثقة ما بين المواطن من جهة والإدارة والدولة من جهة أخرى''. وأضاف المتحدث بأن هذا المسعى يتأتى خاصة من خلال إعادة الاعتبار للدور المنوط بالمنتخب والمؤسسات المنتخبة والتي تعبر في فحواها عن تمثيل سياسي لتشكيلات سياسية بقوائم حرة أو بقوائم حزبية. كما شدد في نفس السياق على أهمية ادماج النخب الشعبية التي تتمتع بمستوى ثقافي ومستوى تعليمي في الكثافة الايجابية الفاعلة في المجتمع ومن ثم إبراز هذه النخب وتفعيل دورها حتى تكون مصدر تأثير على المجتمع. وأشار ذات المسؤول أنه من بين أهداف حزبه تكريس بعض القيم المفتقدة في المنظومة الاجتماعية والقيمة والأخلاقية للمجتمع سيما ما ارتبط منها بضرورة الاستثمار في العنصر البشري ومرافقته حتى يكون مؤهلا لتحمل الأعباء والمسؤوليات. وفي معرض حديثه عن أهمية التشريعيات القادمة أكد السيد بلهادي أن خوض حزبه لغمار هذه الاستحقاقات موكل للجنة وطنية مختصة تأخذ على عاتقها مهمة دراسة الأمر مع ممثيلي الولايات وذلك في حالة ما اذا تحصل الحزب على وثيقة الاعتماد. وأضاف بأن هذه المشاركة مرهونة بمدى جاهزية الحزب للدخول في المنافسة الانتخابية، مبرزا بأن جبهة الحكم الراشد لن تغامر في هذه الانتخابات اذا لم تستوف نسبة 5 بالمائة من الوعاء الانتخابي في كل ولاية. وأكد المتحدث في الأخير أن المهم هو التسويق لبرنامج الحزب الذي يراهن على ان يكون قيادة وقاعدة في مرافقة المواطن ورفع انشغالاته الى الجهات المعنية. يذكر أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية كانت قد منحت يوم 6 مارس الجاري الرخصة للأعضاء المؤسسين للحزب بعقد مؤتمره التأسيسي بعد استيفائه للشروط القانونية المتضمنة في الأحكام رقم 12-04 المؤرخ في 12 جانفي 2012 المتعلقة بالأحزاب السياسية.