أكد الأمين العام لاتحاد التجار والحرفيين السيد صالح صويلح، أن التجار غير الشرعيين وراء الارتفاع الجنوني لأسعار الخضر والفواكه بالعاصمة، حيث أصبح السوق عبارة عن فوضى، في ظل انتشار التجارة الحرة وغياب الرقابة. تشهد أسواق العاصمة ارتفاعا مذهلا في أسعار الخضر والفواكه التي عجز المواطن صاحب الدخل المحدود عن شرائها، وأرجح الأمين العام لاتحاد التجار والحرفيين السيد صالح صويلح هذا المشكل إلى انتشار التجارة الموازية التي تفرض أسعارا غير معقولة، في ظل غياب الرقابة، مضيفا أن تثبيت الأسعار واستقرارها غير ممكن، لأن السوق يسيّره تجار شرعيون وآخرون غير شرعيين. وأشار محدثنا إلى أن العامل الأساسي المتحكم في الأسعار، مرتبط بقانون العرض والطلب، موضحا أن من أسباب ارتفاع الأسعار أيضا، الظروف الطبيعية التي شهدتها البلاد مؤخرا، والتي أثرت على تحصيل المنتوج، غير أنه أكد أن السبب الرئيسي في هذا الارتفاع يعود إلى الفوضى التي يشهدها السوق، رافضا تحميل وزارة الفلاحة مسؤولية هذا الخلل. وأوضح السيد صالح صويلح في تصريح ل''المساء''، أن استقرار الأسعار لن يتأتى إلا بتشديد آليات المراقبة، بدءا بالفرق المختلطة التي تضم مصالح الأمن ووزارة التجارة والفلاحة، إلى جانب السلطات المحلية التي اعتبر دورها الأهم في الرقابة، مؤكدا على ضرورة تولي المحترفين والمهنيين مهام التخزين، لأنهم لا يتوانون عن إخراج السلع في الوقت المناسب حتى تنخفض الأسعار. ارتفاع أسعار الخضر والفواكه، أثار استياء وغضب المواطنين الذين فضلوا شراء الحبوب والبقوليات، بعدما أصبح سعر البطاطا يتراوح بين 80 و120 دينارا، وسعر الخس 120 دينارا، نفس الشيء بالنسبة للجزر، حيث تجاوز 50 دينارا، الطماطم التي وصل سعرها إلى 90 دينارا، والكوسة ب 110 دينار، أما عن أسعار الفاكهة، فحدث ولا حرج، حيث يتجاوز سعر التفاح ال200 دينار، في حين لا يقل سعر الموز عن 150 دينار. وأرجع التجار سبب التهاب الأسعار إلى النقص الكبير في التزوّد بالخضر والفواكه، بسبب الاضطرابات الجوية الاستثنائية التي مست العاصمة ونواحيها، الشهر المنصرم، واجتاحت أزيد من 30 ولاية، حيث قطعت الثلوج الطرقات وأصبح الوصول إلى الحقول صعبا، واستغل تجار الجملة الفرصة لرفع أسعار البيع على تجار التجزئة، ليذهب المواطن ضحية هذا الجشع.