نصبت سفارة الجزائربواشنطن اللجنة الفرعية للإشراف على الانتخابات التشريعية للمنطقة الرابعة للدوائر الدبلوماسية والقنصلية لأمريكا والمناطق الأوروبية خارج فرنسا، وجرى الحفل أول أمس بحضور سفير الجزائر بالولايات المتحدة، السيد عبد الله بعلي وممثل رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية السيد جمال بوزرتيني وأربعة قضاة أعضاء في هذه اللجنة الفرعية. وتوكل إلى اللجنة الفرعية للمنطقة الرابعة التي يرأسها ناصر زكور مهمة الإشراف على الانتخابات في المنطقة الجغرافية التي تغطي دول أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتنية وأوروبا خارج فرنسا. وفي عرضه المفصل لأهم أحكام القانون العضوي المتضمن النظام الانتخابي والنصوص المتعلقة به والمهام الموكلة للجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية؛ أوضح السيد بوزرتيني أن الدور الأساسي للجان الفرعية يتمثل في ضمان شفافية التشريعيات المقبلة والإشراف على العمليات الانتخابية انطلاقا من إيداع الترشيحات إلى غاية انتهاء العملية الانتخابية. وأردف يقول إنه بالنسبة لأعضاء هذه الهيئة؛ فإن الأمر يتعلق بإجراء زيارات لمكاتب الاقتراع للتأكد من نزاهة العملية الانتخابية ومراقبة الجهاز التنظيمي خلال مختلف مراحل العملية الانتخابية مع الإصغاء لأي احتجاج نابع من الناخب أو المترشح واتخاذ القرار الذي يرونه ملائما. من جهته؛ نوه السيد بعلي بتنصيب هذه اللجنة الفرعية التي اعتبرها أداة من شأنها ضمان اقتراع شفاف وذو مصداقية خلال الانتخابات التشريعية التي ستنطلق في ال 5 ماي المقبل بالخارج. وكانت لجنة الدائرة الدبلوماسية للمنطقة الرابعة الكائن مقرها بواشنطن قد انتهت الخميس الماضي من بحث قوائم ترشيحات 17 تشكيلة سياسية المودعة على مستوى المراكز الدبلوماسية والقنصلية للدول التابعة لهذه المنطقة فيما تم منح أجل لتقديم قائمة ترشح 18 حزبا من أجل تكملة الملف حسب السيد بعلي الذي يرأس هذه اللجنة المتكونة من عضوين من الجالية الجزائرية وأمين. وفيما يخص قدرات أربعة قضاة فقط في اللجنة الفرعية للإشراف على مراقبة وبحث من واشنطن احتجاجات محتملة من قبل الناخبين أو المترشحين الموزعين في عدة بلدان عبر ثلاث قارات، أكد السيد بوزرتيني أن قوائم المترشحين الموجهة للجالية الجزائرية بالخارج ممثلة عن الأحزاب ولا تضم أي مترشح حر، وأوضح أنه في حال اعتراض المترشحين المقيمين ببلدان أوروبية أو بالقارتين الأمريكيتين فإنه يمكن لهؤلاء إيداع طعن على مستوى اللجنة الوطنية للإشراف عن طريق الحزب الذي ينتمون إليه والموجود بالجزائر، وأضاف أنه يمكن لأعضاء اللجنة الفرعية التوجه إلى بلدان أخرى في حال وقوع ما قد تمس بشكل خطير بمصداقية أو شفافية الاقتراع، وفي هذه الحالة ''تضع الدولة تحت تصرف القضاة كل الوسائل المادية الضرورية للتنقل ومعاينة الاختلالات إن وجدتز. يذكر أن المرسوم التنفيذي الصادر في 26 فيفري المنصرم يحدد للجالية الوطنية بالخارج أربع مناطق جغرافية تتوفر كل واحدة منها على مقعدين، تشمل المنطقتان 1 و2 المقاطعات الدبلوماسية والقنصلية بفرنسا، في حين تضم المنطقة ال 3 المقاطعات الدبلوماسية بالمغرب العربي، المشرق العربي، إفريقيا، آسيا وأوقيانوسيا، كما تتكون المنطقة ال 4 من المقاطعات الدبلوماسية والقنصلية بأمريكا وباقي أوروبا.
