الوضع في مالي

الجزائر تذكر بضرورة العودة السريعة إلى النظام الدستوري

أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية السيد عمار بلاني امس بأن الجزائر تذكر بأن العودة السريعة إلى النظام الدستوري في مالي ''ضرورة سياسية'' ستمكن من استئناف المسار الديمقراطي ووضع قيادة سياسية شرعية في هذا البلد.
وأشار السيد بلاني في تصريح له إلى أن الجزائر إذ تسجل الالتزام الرسمي للجنة الوطنية لاستعادة الديمقراطية باستعادة العمل بنظام دستور جمهورية مالي ل25 فيفري 1992 ومؤسسات الجمهورية ابتداء من اليوم، تذكر بأن العودة السريعة إلى النظام الدستوري ''ضرورة سياسية ستمكن من استئناف المسار الديمقراطي الذي كان يذكر لحد الآن كمثال ووضع قيادة سياسية شرعية من شأنها مواجهة التحديات التي تستوقف مالي''.
وأضاف الناطق الرسمي أن الجزائر تدعو مجددا ''بإلحاح ورسميا'' إلى وقف المواجهات التي أخذت منحى مقلقا في شمال البلد وتلزم جميع الفاعلين بعدم التهور والانخراط ضمن منطق سياسي يتلاءم مع تطلعات السكان وجهود البلدان المجاورة لمرافقة مالي على طريق استعادة الشرعية والاستقرار''.
وأشار السيد بلاني إلى أن ''الجزائر تبقى وثقة في قدرة الماليين على اختلاف انتماءاتهم السياسية على تجاوز الصعوبات الحالية لترقية حل سياسي''.
واعتبر السيد بلاني أن هذا الحل ''سيسهل تسوية الأزمة المؤسساتية اثر الانقلاب وإعادة بعث الحوار بين الماليين بغية تحديد تسوية لمسألة الشمال تقوم على المصالح العليا للشعب المالي والحفاظ على الوحدة الوطنية والوحدة الترابية لمالي''. (وأج)