تسعى المصالح الفلاحية بباتنة، إلى تجسيد البرامج الخاصة بعملية استصلاح الأراضي، وتعمل بالمقابل لتذليل العقبات التي أثرت بالسلب على البرامج وتجسيدها على أرض الواقع. واعتبارا لهذه الوضعية، شرع في اعتماد قوائم المسجلين وفق برامج تأخذ في الحسبان شروط منح الامتياز وتثمين طبيعة الموارد المائية، حسب توفرها بالمناطق، والعمل على رفع مردودها. وفي هذا الصدد، كشفت مصادر من المصالح الفلاحية بالولاية، عن تسجيل 34 محيطا بمساحة إجمالية تقدر ب 15242هكتار، رصد لها غلاف مالي يصل إلى 3 593 899 000دج عبر 25 بلدية. وخلا فا لسنة2001 التي عرفت تأخرا في مواصلة تنفيذ أبرز العمليات، وحالت دون إنجاز 91 بئرا مبرمجة، فإن الجهود توجت سنة 2004 بنتائج جديرة بالتنويه، حيث عرف البرنامج انطلاقة فعلية، وشملت 14 عملية خاصة بحفر الآبار العميقة والحواجز المائية، غرس وقلع الأشجار، تصحيح مجاري المياه التي أدركت نسبة 91 بالمائة، إقامة الأحواض، وتصل إعانة الدولة إلى غاية نهاية سنة 2005 إلى حدود 6,3 ملايير دينار، منها مساهمة الدولة ب 52,2 ملياري دينار. مع الاشارة، ارتفع عدد الآبار المنجزة من 2300 بئر سنة ,2000 إلى 2800 بئر سنة 2010 /,2011 وبالتالي، قفزت المساحات المسقية من 1400هكتار إلى 50000 هكتار، منها العمليات المعنية بالسقي بالتقطير التي شملت 13000هكتار من مجموع المساحات المسقية، إضافة لجهود توجت بإنجاز مسالك غابية فلاحية على امتداد 700 كلم. وأرجعت تقارير مصالح الفلاحة بالولاية التي تستحوذ على ثروة غابية مهمة، من شأنها دعم النشاط الفلاحي، إذ تعد إحدى كبريات مدن الوطن من حيث الغطاء الغابي على مساحة تناهز 00,297 هكتار، أي ما يعادل 25 بالمائة من مساحتها الإجمالية التي تقدر ب12038 كلم مربع، وتتوزع هذه الثروة الغابية على 03 مناطق؛ الجبلية منها تحتوي على 30,265 من الغابات المغروسة، السهبية تحتضن 100,24 هكتار من المغروسات و3000 هكتار من الحلفاء السهبية؛ 11000هكتار مغروسة. تعود أسباب تأخر معظم هذه المشاريع لتواجد أغلب المحيطات بالمناطق الجبلية الوعرة، وعدم أهلية معظم المؤسسات الموكل إليها إنجاز الآبار في المناطق الوعرة، إلى جانب الظروف الأمنية وغياب أصحاب الإمتياز في بعض المشاريع، مما حال دون تجزئة المحيطات. وشمل برنامج توسيع المساحات الصالحة للزراعة 19 بلدية، على مساحة إجمالية تقدر ب12730 هكتار، رصد له غلاف مالي يقدر ب 2793761 دج، تمثل فيها إسهامات الدولة 1955615 دج، استهلك منها 990144 دج. ويراهن مسؤولو القطاع على العملية التي من شأنها خلق مناصب شغل منها؛ 644 منصب شغل بسيدي علي بكيمل التي أحصت 137 مستفيدا، في إطار عمليات استصلاح الأراضي عن طريق الإمتياز من أصل 2782 مستفيد عبر 19 بلدية، وسجلت بلديتا بيطام ببريكة وبومية بالمعذر ما نسبته 90 بالمائة خلال شهر فيفري من سنة 2005 في عمليات الإنجاز، فيما تمثل بلدية تكوت أضعف النسب ب 10 بالمائة، خلال شهر جويلية من السنة الفارطة، قبل محيط تافرنت بنسبة 1 00بالمائة، ومحيط المحمل بثنية العابد ب 05 بالمائة خلال شهر نوفمبر من السنة المنقضية. وتعرف عملية تأهيل البساتين التي قطعت أشواطا كبيرة، تقدما كبيرا عبر 08 محيطات، على امتداد 2515 هكتار تمثل فيها إعانات الدولة 567 304 دج، والتي استفاد منها 279 فلاحا، والكفيلة بتوفير1601 منصب شغل. جدير بالذكر أن ملف استصلاح الأراضي حظي بعناية كبيرة من السلطات الولائية، وأكد والي الولاية، خلال زياراته الميدانية السنة الماضية، التي شملت تفقد سير أشغال المشاريع الإنمائية بالولاية عبر 21 دائرة ومعظم بلدياتها، على ضرورة تغيير الذهنيات والإسراع في إنجاز المشاريع، مع تحديد المستفيدين الشرعيين من عمليات الاستصلاح، ووقف على عينات كثيرة منها بالعديد من المناطق الفلاحية، إذ تفيد التقارير المنجزة من قبل المصالح الفلاحية، أن من المحيطات عبر 18 بلدية، استلمت بعدما خضعت لمحاور التصفية لرفع وتيرة الإنجاز وتعيين المستفيدين والتعاقد معهم، فضلا عن إعادة الهيكلة وتعويض المحيطات غير القابلة للإنطلاق، مع تكثيف الرقابة الميدانية، تنظيم المستفيدين للتكفل بتسيير المنشآت، البحث عن محيطات جديدة وفك النزاعات القائمة حول مواضع إقامة الآبار.