اختتمت مساء أول أمس بالجزائر أشغال الملتقى العلمي الدولي السابع حول الأمن الغذائي والعولمة باقتراح "وضع إستراتيجية للأمن الغذائي على المستويين الوطني والإقليمي تشارك في إعدادها كافة الدول المعنية وتعمل على تجسيدها بصورة متناسقة"· وتكون هذه الإستراتيجية-حسبما جاء في جملة التوصيات التي خرج بها هذا اللقاء- مبنية على "دراسة موضوعية للإمكانيات المتاحة لكل دولة والظروف المحيطة والاحتمالات المستقبلية لها"· وخرج الملتقى الذي شارك فيه خبراء وأساتذة جامعيين على مدار يومين بعدة توصيات تركزت فيما يخص المحور الأول الذي يعنى بإشكالية الأمن الغذائي على"العمل على إعادة تكييف الأنماط الزراعية السائدة لتتلاءم مع إمكانيات الإنتاج الزراعي المحلي والقومي" علاوة على تكوين مخزونات أمان من السلع الغذائية الأساسية لمواجهة نقص الإنتاج في حالات الجفاف وأيضا حالات عدم ملاءمة ظروف السوق الدولية· وأكد المشاركون في هذا السياق على ضرورة الاهتمام بتصنيع المنتوجات الزراعية الغذائية بالمحافظة على قيمتها الغذائية لأطول وقت ممكن وضمان انتظام تموين السوق بها· كما شدد المجتمعون على أهمية العناية بمرحلة ما بعد الإنتاج والاهتمام بالقيام بعمليات جني المحاصيل بطريقة صحيحة لتقليص الخسائر التي تنجم عن القيام بها بطريقة خاطئة· وحث الخبراء أيضا على ضرورة زيادة إنتاجية الثروة الحيوانية واستغلال الثروة السمكية في المياه الإقليمية الوطنية والعربية لتحسين حصة المواد البروتينية ضمن الوجبة الغذائية للسكان· وطالب المشاركون فيما يتعلق بالمحور الثاني الخاص باستراتيجية التنمية الزراعية العربية ب"ضرورة تعزيز مكانة القطاع الزراعي ضمن استراتيجية التنمية الاقتصادية العربية والوطنية" واعتبار التنمية الريفية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية أساسا للتنمية المستدامة إضافة إلى الاستغلال الأمثل لكافة الموارد المتاحة الأرضية منها أوالمائية· ودعوا أيضا إلى تكثيف استخدام التقنيات الزراعية العصرية لزيادة الإنتاجية والتغلب على محدودية قاعدة الموارد الطبيعية وضعف احتمالات زيادتها مستقبلا·