أكد رئيس الحزب الوطني للتضامن والتنمية محمد الشريف طالب، أمس بالجزائر العاصمة، مشاركة حزبه في الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها شهر نوفمبر المقبل. وأوضح السيد طالب خلال اجتماعه مع منسقي الحزب لولايات الوسط أن المكتب التنفيذي للحزب قرر بعد مشاورات مع أعضاء المكاتب الولائية المشاركة في انتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية التي ستنظم في ال 29 نوفمبر. وتحضيرا للاستحقاقات المقبلة، تم خلال الاجتماع الجهوي تزكية أعضاء اللجنة الوطنية لتحضير الانتخابات على مستوى الحزب أوكلت مهمة رئاستها إلى طفياني محمد الصغير وتتكون من خمسة مسؤولين جهويين إضافة إلى عضو وطني. وأشار رئيس الحزب إلى أنه ضمانا ل "شفافية ونزاهة الانتخابات"، يجب على الحكومة تقديم "ضمانات ملموسة" أبرزها أن يخضع "القضاة" الموجودون ضمن اللجان الإدارية إلى "القانون وإلى ضميرهم لا غير" وكذا "توسيع" صلاحيات اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات وأن يكون لها "طابع إلزامي" بالنسبة للإدارة. كما اقترح مراجعة النسبة المئوية للحصول على مقاعد بتخفيضها من 7 بالمائة إلى 3 بالمائة لمنح فرصة لجميع الاحزاب أن يكون لها تمثيل بالمجالس المحلية المنتخبة. وعن احتمال إجراء الحزب "لتحالفات مع تشكيلات سياسية أخرى" خلال الاستحقاقات المقبلة، أوضح السيد طالب أن الأمر "لم يحسم بعد"، مشيرا إلى أنه لحد الآن تلقى 5 عروض ستدرس حالة بحالة. في سياق آخر، اعتبر رئيس الحزب الوطني للتضامن والتنمية تشكيل حكومة "تكنوقراطية" بالخطوة "الإيجابية"، مضيفا أن الوزير الأول، السيد عبد المالك سلال، الذي تقلد عدة مسؤوليات في السابق، أثبت "حنكته وقدرته على التسيير" بدليل النتائج الجد إيجابية التي حققها أثناء توليه وزارة الموارد المائية. وقال السيد طالب إن "فتح بعض الوزراء أبواب الحوار" مع شركائهم الاجتماعيين على غرار وزير الصحة السيد عبد العزيز زياري ووزير التربية السيد عبد اللطيف بابا احمد يبعث على "الارتياح" غير أن الحكم على التشكيلة الحكومية الجديدة -كما قال- لن يكون إلا بعد "ستة أشهر". وبخصوص تبعات الفيلم الأمريكي المسيء للإسلام ورسوله (صلى الله عليه وسلم) والمعنون ب "براءة المسلمين"، أكد رئيس الحزب الوطني للتضامن والتنمية أنه على الجزائريين "الترفع عن مثل هذه الأمور الصهيونية المدبرة تفاديا للفوضى مثلما ما هو جار في العديد من العواصم الإسلامية".