كشف المكلف بملف التعاون على مستوى لجنة الاتحاد الاوروبي بالجزائر، السيد اونتوان فندر الست عن توقيع الجزائر والاتحاد الاوروبي قبل نهاية 2013 على اتفاقية بقيمة 15 مليون أورو موجهة لتمويل برنامج شراكة في مجال الصيد البحري وتربية المائيات على أن ينطلق تجسيد البرنامج مع نهاية 2013 أو بداية 2014. فيما تم أمس، من جهة أخرى، إطلاق عملية التوأمة الجزائرية-الاوروبية لفائدة المركز الوطني للبحث وتطوير الصيد برصد ازيد من 1.140 مليون اورو. صرح المسؤول الاوروبي الذي حضر، أمس، بفندق الرياض سيدي فرج، الاطلاق الرسمي لمشروع التوأمة الذي يمتد على مدى سنتين، ل«المساء" بأن الاتحاد قرر قبل ايام رصد المبلغ لدعم قطاع الصيد على أن يتم التوقيع على البرنامج خلال السنة المقبلة بعد أن تقوم الوزارة المعنية بتحديد كل جوانب البرنامج قبل انطلاقه. وسيشمل هذا البرنامج الذي يموله الاتحاد الاوروبي 100 بالمائة ثلاثة محاور تتمثل في دعم قدرات القطاع لاسيما في مجال التسيير، تثمين المنتوج الصيدي ومراقبة نوعية المنتجات، فضلا عن دعم الجمعيات الناشطة في مجال الصيد وغرف التجارة في مجال تنظيم الهيكلة. وقد انطلقت، أمس، المرحلة الثانية من برنامج دعم تنفيذ اتفاق الشراكة بإطلاق أول عملية توأمة تستفيد منها وزارة الصيد البحري وتربية المائيات من خلال المركز الوطني للبحث وتطوير الصيد من أصل 15 مشروع توأمة تتضمنها هذه المرحلة وهي العملية التي اعتبرها مدير البرنامج السيد عبد العزيز قند ذات أهمية كبيرة بالنسبة للجزائر خاصة وأن هذه الاخيرة تسعى إلى جعل من هذا القطاع قطاع إنتاج على غرار القطاعات الانتاجية التي تساهم في الاقتصاد الوطني. كما اعتبره المتحدث هاما كونه يستند إلى جانب واسع من البحث عكس عمليات التوأمة الخمس الاولى المحققة ضمن المرحلة الاولى التي مست أكثر الجانبين الهيكلي والاداري فضلا عن اهتمامه بالدعم التشريعي والقانوني والجانب البشري من حيث التكوين ونقل الخبرات. كما لخص المتحدث أهمية البرنامج في مساهمته في تحقيق الاكتفاء الذاتي والامن الغذائي بالاضافة إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق توازن بين المناطق فضلا عن الحفاظ على ثرواتنا المائية والبيئة. ويأتي هذا البرنامج -يضيف المتحدث- في سياق المشروع الاوروبي المتوسطي الذي يهدف إلى الحفاظ على الثروات الصيدية والمائية في المتوسط.
