أعلن الوزير الأول، السيد عبد المالك سلال، أول أمس، من عنابة، عن قرار الحكومة إنشاء مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وتجاري للتكفل مستقبلا بإنجاز المدن الجديدة بالجزائر وذلك لتفادي الوقوع في الأخطاء التي تم تسجيلها في بعض المشاريع، مثلما هو الحال بالنسبة لمشروع المدينةالجديدة علي منجلي بقسنطينة، وفيما اعترف بوجود تأخر في إطلاق مشاريع تضم 1,5 مليون مسكن بسبب تباطؤ الشركات الوطنية التي أسندت لها عملية الإنجاز، كشف السيد سلال أن تعليمات أعطيت لتوزيع 45 ألف وحدة سكنية تم استلامها على المستوى الوطني في أجال لا تتعدى 3 أشهر أي قبل نهاية شهر أفريل القادم. وأوضح رئيس الجهاز التنفيذي في ختام زيارته التفقدية لولاية عنابة، أن المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والتي ستعنى بتسيير مشاريع المدن الجديدة ستكون لديها كل الصلاحيات لكي تدعو إلى مكاتب دراسات واستشارات دولية، وستعمل على إعطاء نفس جديد للمدن الجديدة "التي يجب ألا تمس الأراضي الفلاحية وتساهم في نفس الوقت في تسوية مشكل العقار المطروح بحدة بمختلف مدن البلاد. ولدى تطرقه بالمناسبة إلى مشروع القطب الحضري المندمج بذراع الريش بعنابة، اعتبر المتحدث هذا المشروع نابعا من نظرة محلية تستدعي تكملتها وتوسيعها وتعميقها، مشيرا إلى أن السلطات المحلية ليس باستطاعتها لوحدها إنجاز مشاريع بهذا الحجم خاصة وأن الأمر يتعلق بالقيام بدراسة استشرافية جيدة للمشروع من أجل وضع التجهيزات الحيوية والضرورية بالنسبة للمواطنين. وفي حديثه عن مشكل السكن، اعترف السيد عبد المالك سلال بوجود تأخر في إطلاق برامج تضم 1,5 مليون وحدة سكنية، بسبب تباطؤ الشركات المكلفة بالانجاز، وأشار في المقابل إلى وجود برامج هامة من المشاريع السكنية سيشرع في بعثها خلال الفترة الحالية وإلى غاية نهاية السنة الجارية عبر كامل التراب الوطني ولاسيما بأدرار وتمنراست، مؤكدا في سياق متصل بأن تعلميات صارمة تم توجيهها للجماعات المحلية من أجل توزيع 45 ألف وحدة سكنية تم الانتهاء من إنجازها واستلامها على المستوى الوطني وذلك في آجال لا تتعدى 3 أشهر. عرض مشروع "ذراع الريش" بعنابة على مجلس وزاري مشترك أعطى الوزير الأول، أمس، إشارة الانطلاقة الرمزية لانجاز مشروع القطب الحضري الجديد المندمج "ذراع الريش" ببلدية وادي العنب بالقرب من مدينة برحال، معلنا بالمناسبة عن عقد مجلس وزاري يوم الخميس المقبل لدراسة وسائل تفعيل وبناء هذا القطب المهيكل الذي سيكون -حسبه- متكيفا ومتناغما مع المعايير المطلوبة. وأوضح الوزير على هامش زيارته لموقع إنجاز هذا المشروع الضخم أن الحكومة ستباشر عملية استشارة واسعة تشمل جميع المتدخلين والفاعلين المعنيين، للنظر في الطرق المثلى الكفيلة بمتابعة إنجاز هذا القطب المهيكل، مشيرا إلى وجود اقتراح يتضمن إنشاء هيكل مكلف بهذه المهمة بموجب نص قانوني سيتم إصداره. كما أشار إلى تلقي الحكومة بخصوص التصميم الخاص بالمشروع، اقتراحا أول قدمته ولاية عنابة ويتضمن كافة الجوانب والعمليات التي من شأنها جعل القطب الحضري "ذراع الريش" متكيفا ومتناغما مع المعايير المطلوبة. وقد عرف هذا المشروع نهاية ديسمبر الأخير أولى عمليات التهيئة التي شملت فتح الطرق للدخول إليه وتحديد المواقع التي ستحتضن البرامج السكنية والتجهيزات العمومية المرافقة لها، حيث يرتقب أن يضم المشروع المتربع على 1344 هكتارا 50 ألف وحدة سكنية، علاوة على العديد من التجهيزات العمومية الضرورية. وأبرز السيد سلال الذي وضع الحجر الأساس لانطلاق عملية إنجاز السكنات بهذا الموقع، الخاصية المتميزة لهذا القطب، داعيا إلى تثمين الموقع من خلال تشييد مدينة عصرية تأخذ بعين الاعتبار جميع احتياجات المواطنين. كما ألح على ضرورة التنسيق بين جميع القطاعات لتحديد مشاريع التجهيزات العمومية الضرورية التي تتطلبها المدن العصرية، حاثا في الوقت نفسه المجمع المشرف على إنجاز المشروع والمشكل من شراكة مع إسبانيين وبرتغاليين على ضرورة احترام آجال ونوعية الإنجاز، والمساهمة الفعلية في نقل التكنولوجيات الحديثة لإنجاز السكنات وتأطير اليد العاملة المحلية. وسيشهد هذا القطب المندمج في مرحلة أولى إنجاز 26 ألف مسكن مسجل تم تحديد مواقعها المتربعة في مجموعها على 250 هكتارا، وتتوزع أصناف السكن التي يضمها هذا البرنامج الأولي 6 آلاف سكن عمومي ايجاري و10 آلاف وحدة سكنية تابعة لوكالة تحسين وتطوير السكن "عدل" و10 آلاف سكن ترقوي مدعم. فيما يرتقب في مرحلة ثانية تسجيل برنامج سكني ثان قوامه 24 ألف وحدة سكنية إلى جانب جميع التجهيزات العمومية المرافقة لها والتي تتضمن 50 مشروعا من بينها مستشفيان بقدرة استيعاب إجمالية تصل إلى 470 سريرا ومركز لتصفية الكلى وعيادة متعددة التخصصات ومركز لمعالجة النفايات الهامدة وخزان للماء بسعة 10 آلاف متر مكعب وأربعة مراكز تجارية وأربعة أسواق جوارية، على أن تستكمل كل عمليات المشروع في 2016. وتفقد السيد سلال كذلك المنطقة الجديدة للتوسع الحضري بكاليتوسة ببلدية برحال وهو موقع يتوفر على مخططين اثنين لشغل الأراضي. وأعطى بالمناسبة إشارة الانطلاق الرمزي لانجاز هذا المشروع الذي يتربع على 164 هكتارا موجهة لاحتضان 7650 مسكنا تضم على الخصوص 2800 مسكن اجتماعي إيجاري و1750 وحدة سكنية موجهة لامتصاص السكن الهش و1900 سكن ترقوي مدعم و900 سكن تابعة لوكالة تحسين وتطوير السكن، كما يضم المشروع عدة تجهيزات عمومية تشمل مجموعة مدرسية تضم 12 قسما ومسجدا ومؤسسة للتعليم المتوسط ومدرسة للتكوين تابعة للحماية المدنية، ودارين للشباب وقاعة للعلاج ووكالة بريدية وثانويتين ومكتبة حضرية وسوقا مغطاة بالإضافة إلى هياكل اجتماعية واقتصادية أخرى. ودعا الوزير الأول الهيئات المشرفة على المشروع إلى احترام آجال إنجاز السكنات وضمان الجودة في إنجازها. القضاء على الأسواق الموازية قبل رمضان المقبل من جانب آخر، أكد الوزير الأول خلال تفقده لسوق الصفصاف بوسط مدينة عنابة، أن القضاء بصفة نهائية على الأسواق الموازية سيتم قبل شهر رمضان المقبل، وذلك في إطار البرنامج الوطني للقضاء على الأسواق الموازية والذي خصص له غلاف مالي مقدر ب17 مليار دينار. وفي إطار تنفيذ هذا البرنامج على مستوى ولاية عنابة فقد استفاد نحو 78 تاجرا فوضويا من محلات تجارية بسوق الصفصاف الذي تمت تهيئته من جديد بعد تعرضه لحريق قضى على مختلف محلاته التجارية، فيما ينتظر في إطار نفس المساعي إدماج أكثر من ألف تاجر آخر خلال عملية الانتهاء من إنجاز فضاءات تجارية أخرى قريبا. شيراطون عنابة جاهز في نهاية 2014 وعاين السيد سلال خلال تواجده ببلدية عنابة عرضا لمشروع إنجاز فندق مصنف ب5 نجوم تابع للمجموعة الدولية شيراطون، ويضم 20 طابقا إضافة إلى طابقين سفليين وحظيرة للسيارات تسع ل255 مركبة وأخرى سفلية تتسع ل51 سيارة فضلا عن مجموع وسائل الراحة التي ترافق مثل هذه المؤسسات السياحية. وألح رئيس الجهاز التنفيذي بعد معاينة تصميم المشروع على ضرورة احترام آجال الإنجاز الذي تقدر تكلفته ب13 مليار دينار ويرتقب استكماله نهاية شهر ديسمبر 2014. ولد قابلية يؤكد إعادة توزيع 28 ألف محل تجاري أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، السيد دحو ولد قابلية، على هامش زيارة الوزير الأول السيد عبد المالك سلال، أول أمس، لولاية عنابة بأن 28 ألف محل ذي استعمال تجاري من مجموع 50 ألف محل، تم جرده وأعيد توزيعه في إطار عملية امتصاص التجارة الموازية، وأشار إلى أن مصالح وزارة الداخلية تعمل ضمن تجسيد هذا المسعى على تنفيذ محاور الرزنامة التي أعدتها من أجل وضع حد للنشاطات التجارية غير الشرعية، مؤكدا في هذا الصدد ما صرح به الوزير الأول في هذا الشأن عندما حدد أجال حل هذا الإشكال قبل حلول شهر رمضان المقبل. تأجيل زيارة الوزير الأول إلى قسنطينة بسبب سوء الأحوال الجوية قرر الوزير الأول، السيد عبد المالك سلال، تأجيل زيارته الميدانية إلى ولاية قسنطينة إلى موعد لاحق بسبب تقلبات الطقس التي شهدتها المنطقة وضواحيها أول أمس. وأشارت خلية الاتصال لولاية قسنطينة في بيان لها بأن التساقط الكثيف للثلوج على المنطقة وخاصة بجبل الوحش وعلي منجلي حيث توجد المشاريع التي كان مبرمجا تفقدها من قبل الوزير الأول حالت دون مواصلة برنامج الزيارة كما كان مسطرا.
