من الخطإ الاعتقاد أن لجان الأنصار ورؤساء الأندية، بإمكانهم لعب أي دور إيجابي في القضاء على ظاهرة العنف في الملاعب، لأن التجربة أثبتت في أكثر من مناسبة بأن هاتين الفئتين لا حول ولا قوة لهما، و أنهما كثيرا ما كانا طرفا مؤثرا في تغذية العنف في الملاعب والتحريض عليه بشتى الطرق والأساليب. وفي غياب الوعي والإحساس بخطورة الفعل وفي غياب ثقافة الروح الرياضية التي تبدأ بقبول النتيجة الفنية عند الفوز أو الهزيمة، لا يمكن بأي حال من الاحوال التنبؤ بحصر الظاهرة او استئصال جذورها. ومن هنا، فإن الحلول الظرفية لا يمكنها بأي حال من الاحوال أن تطوق هذه الظاهرة، حتى ولو جيء بأحدث كاميرات المراقبة ووضعت عند بوابة الملعب أو في المدرجات، كما أن هذه الحلول لا يمكنها أن تتجسد في تفعيل وتأطير لجان الأنصار، بقدر ما يجب أن تبدأ بالتكفل بكل التأثيرات الاجتماعية التي توجه سلوك المناصرين، خاصة المراهقين منهم، الذين غالبا ما نجدهم ينحدرون من فئات تعيش على هامش المجتمع، إذ فيهم من دفع به التسرب المدرسي إلى تفريغ مكبوتات صدره في المدرجات، وفيهم من دفعت به أزمة السكن والفقر والبطالة إلى ممارسة هذه الطقوس التي تتنامى وتزداد خطورة، لاسيما في أوقات معينة من أي موسم كروي، بفعل التصريحات الملتهبة لرؤساء أندية مغامرين أو تدفع بها كتابات صحفية غير واعية. كما أن تخلي الأسرة والمدرسة والمسجد عن الدور المنوط بها وفشل المجتمع المدني في توعية وتحسيس الشباب، قد يعرقل أي جهد تبذله السلطات العمومية، ومن هنا فعلى الجميع تحمل مسؤوليته، لأن خطورة الفعل تتطلب وقفة حازمة وصارمة من الجميع وضد الجميع في حالة التقاعس حتى لا يلقى باللوم على المشاغب الذي هو في الواقع ضحية واقع.