تسعى مديرية الصيد البحري والموارد الصيدية بولاية وهران الى إعداد قائمة خاصة بالمصانع والمعامل المختصة في بناء السفن والقوارب الصيدية على اختلاف أنواعها وهذا بهدف المتابعة الميدانية وفرض الرقابة على مختلف المشاريع التي تدعمها الدولة والسلطات العمومية لفائدة الشباب في مجال الصيد البحري وغير الصيد البحري. الهدف الآخر الذي تسعى إليه مديرية الصيد البحري والموارد الصيدية يلخصه مديرها السيد عمي رابح في العمل الميداني على مساعدة الشبان في صيد الثروة السمكية وليس استغلال القارب الصيدي في مجال الهجرة غير الشرعية او »الحرة« التي أخذت في الفترة الأخيرة أبعادا خطيرة جدا حيث ان كيفيات الحصول على مساعدات الدولة اصبحت تتم بطرق ملتوية ومن ثم فإن متابعة ومراقبة حركة الزوارق التي يقوم بها حراس الشواطئ على مستوى مختلف الموانئ والشريط الحدودي البحري مكنت خلال السنة الجارية فقط من حجز أكثر من 20 قاربا كان على متنها عشرات الشبان الحراقة الذين كانوا ينوون الهجرة الى الضفة الشمالية للمتوسط. مدير الصيد البحري والموارد الصيدية أكد كذلك أنه سيعمل رفقة المعنيين بالأمر على إخضاع كافة طالبي رخص استغلال العمل في مجال الصيد البحري الذي يكفل إمكانية الحصول على القارب الصيدي إلى تحقيق داخلي للتأكد من أن الشاب المعني غير متورط في أية قضية هجرة سرية ولا بالمحيط الخاص به ومحاربته لفكرة »الحرقة« ونبذه لها وهذا قبل تمكينه من الحصول على الاعتماد او الترخيص الذي يسمح له بالعمل في مجال الصيد البحري حيث يعتبر هذا الأمر من باب الاحتياط الذي تتخذه السلطات العمومية وعلى رأسها مديرية الصيد البحري والموارد الصيدية للحفاظ على نشاط الصيد البحري نقيا نظيفا وتنقيته قدر الإمكان من محاولات استغلاله كمطية لتحقيق »الحرة« أو الهجرة غير الشرعية للضفة الأخرى. يذكر في هذا الإطار أنه تم خلال الثلاثي الأول من هذه السنة منح 14 إعتمادا خاصا بدعم تشغيل الشباب في مجال الصيد البحري، أما فيما يتعلق برخص الاعتماد الخاصة بإنجاز وبناء السفن وإصلاحها فإن هذه الوثيقة من اختصاص مديرية النقل فقط التي تحصي لحدّ الآن 7 منشآت فقط لبناء السفن أما فيما يخصّ عملية مراقبة التجهيزات والمحركات فإنها تتم على مستوى قطاع الجمارك ومديرية التجارة علما بأن أسطول الصيد البحري بوهران يضم في الوقت الراهن 189 زورق صيد منها 36 زورقا جيبيا ومئة قارب لصيد السردين و53 زورقا خاصا بالحرف الصغيرة المختلفة التي توفر ما لا يقل عن 2548 منصب شغل دائم في عالم الصيد البحري وحده.