شد اللبنانيون أنفاسهم أمس بعد الاخبار غير السارة القادمة من العاصمة القطرية بعد انسداد المفاوضات الجارية اطوارها هناك منذ خمسة ايام بين فرقاء الازمة اللبنانية.وأرجأ وفد الوساطة العربية امس مدة هذه المفاوضات الى غاية نهار اليوم الاربعاء لتمكين احد اطراف الازمة اللبنانية تقديم رده على مقترحات خاصة بالتوصل الى تسوية نهائية. وكشف وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن عبد الله المحمود الذي تحتضن بلاده هذه الوساطة ان "احد طرفي الازمة اللبنانية طالب بمنحه مزيدا من الوقت لتقديم موقفه النهائي وأن اللجنة العربية مكنته من ذلك. ولم يشأ الوزير القطري الكشف عن الجهة التي تقدمت بمثل هذا الطلب ولا عن طبيعة المقترحات التي يتعين على اطراف الازمة الرد عليها. واكتفى الشيخ حمد بن عبد الله المحمود بالقول منتصف نهار امس بمناسبة قراءته لبيان مقتضب حول صيرورة المفاوضات، أن وفد الوساطة العربية عرض مقترحين على طرفي النزاع للخروج من الأزمة وأن أحد الطرفين طلب مهلة للرد على المقترحين. وأضاف ان الوفد العربي اقتنع ان احد المقترحين يعدان السبيل الوحيد للخروج من الازمة الحالية ويكفي فقط اتفاق الطرفين على أحدهما. وشهدت العاصمة القطرية طيلة نهار امس ولليوم الخامس على التوالي اتصالات ومشاورات مكثفة بين وفد الوساطة العربية وقادة مختلف الاحزاب اللبنانية في محاولة لانقاذ هذه المفاوضات التي وصفت بمفاوضات الفرصة الاخيرة وعلى خلفية المواجهات الدامية التي دارت رحاها لعدة ايام بالعاصمة بيروت وعدة مناطق اخرى. وتم تمديد مدة المحادثات بعد أن كانت عدة مصادر قد اكدت صباح امس ان رئيس الوزراء القطرى الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني الذي يدير المفاوضات أعطى مهلة لاطراف الحوار حتى الثانية بعد ظهر امس "لحسم خلافاتها" . وتكون الموالاة وفق نفس المصادر أعربت عن استعدادها للتنازل عن بعض مطالبها ولكنها اشترطت مقابل ذلك قيام المعارضة بمبادرة مماثلة لانهاء حالة الانسداد التي حالت الى حد الآن دون التوصل الى اتفاق دون ان تكشف عن مضمون هذه التنازلات. يذكر أن المفاوضات المباشرة الاولى من نوعها بين طرفي الازمة اللبنانية كان من المقرر أن تنتهي مساء الاثنين ولكن خلافات حادة بينهما حالت دون تحقيق هذا الانجاز التاريخي على طريق تسوية الازمة الامنية والسياسية اللبنانية ولكنه تم تأجليها الى غاية نهار امس قبل ان يضطر وفد الوساطة العربية الى تأجيلها مرة اخرى الى غاية مساء اليوم الاربعاء.. واشتدت الخلافات بين الطرفين طيلة نهار امس حول قانون الانتخابات الذي شكل نقطة خلاف محورية بين الطرفين وبصفة خاصة حول كيفية تقسيم ا لدوائر الانتخابية تحسبا للانتخابات العامة المنتظر اجراؤها العام القادم . وأمام هذه المعضلة اضطرت السلطات القطرية الى مطالبة الطرفين ارجاء البحث في هذا القانون الى ما بعد انتخاب رئيس الجمهورية في بيروت على ان يتم الاتفاق في الدوحة على نسب توزيع الحصص بين المعارضة والاكثرية في حكومة الوحدة الوطنية ثم انتخاب رئيس للبلاد. الا أن المعارضة بقيادة حزب الله اصدرت بيانا اكدت من خلاله تمسكها بضرورة التوصل الى اتفاق شامل حول قانون الانتخابات وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية قبل انتخاب رئيس الجمهورية. وكان عمرو موسى الامين العام لجامعة الدول العربية اكد مساء الاثنين ان الحوار الوطني اللبناني "وصل الى منتصف الطريق" . وقال مصدر مقرب من الاجتماع ان الخيار بات بين التوصل الى حل في آخر لحظة او تعليق الحوار بسبب ارتباطات المسؤولين في قطر والمسؤولين العرب بمواعيد اخرى ابتداء من اليوم . ورغم المأزق الذي وصل إليه الحوار اعلن مصدر مقرب من رئيس مجلس النواب نبيه بري ان "الامل لا يزال موجودا وبالامكان التوصل الى حل خلال الساعات القليلة المقبلة" .