عالجت مؤخرا محكمة الحراش واحدة من قضايا تزوير الشهادات المدرسية، تورط فيها المتهم »س.م« الذي ارفق شهادة مدرسية مزورة في ملفه لمديرية التوظيف بالأمن الوطني، ليطالب وكيل الجمهورية في حقه عقوبة 3 سنوات حبسا و5 آلاف دينار غرامة. وتم الكشف عن عملية التزوير في الشهادة المدرسية بعد التحريات التي قامت بها مصالح الشرطة، اثر تقديم المتهم ملف التوظيف وتبين ان المتهم ذو مستوى التاسعة اساسي فيما قدم شهادة تثبت أنه طالب ثانويو وهذا بعد الخبرة التي اكدت التزوير، وعقب مراسلة الجهة التي استخرجت منها الشهادة اتضح ان اسم المتهم غير مدرج ضمن تلاميذها ولم تستخرج له أي شهادة من هذه المؤسسة، المتهم نفى اثناء المحاكمة الوقائع المنسوبة اليه، فيما أشار دفاعه الى انعدام اركان تهمة التزوير واستعمال المزور.. مشيرا الى عدم وجود خبرة في ملف القضية تثبت ما ورد في محضر الضبطية القضائية، واستند الى وثيقة من إدارة الثانوية التي تؤكد أن المتهم درس بالثانوية وطالب ببراءة موكله.