يشرع، اليوم، منتجو المشروبات الغازية والعصائر في تقديم طلبات الحصول على اعتماد جديد طرحته أمس جمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات تحت شعار ”أشرب مهني” بغرض تنظيم الفرع واقتراح مقاييس جديدة لتحسين النوعية، بالإضافة إلى طمأنة المستهلك بجودة المنتوج الذي يقتنيه خاصة وأن الاعتماد يسهر على تقديمه مكتب جزائري مختص في مراقبة الجودة والنوعية وتطابق المنتوج والمقاييس العلمية والتقنية، ليبقى الإشكال مطروحا بالنسبة لمراقبة سلسلة التوزيع إلى حين إيجاد صيغة للتعاقد ما بين المنتجين والموزعين لتوفير كل الشروط الصحية لضمان نوعية المنتوج عند وصوله للمستهلك. وأشار رئيس جمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات، السيد على حماني، إلى أن مبادرة إطلاق علامة جديدة للاعتماد تحت شعار ” أشرب مهني” تهدف إلى تشجيع المنتجين على تحسين النوعية، خاصة وأن الاعتماد يتم وضعه كوسم على كل منتوج تثبت التحاليل مطابقته للمقاييس العلمية والتقنية سواء في مجال المكونات وظروف الإنتاج والتخزين. وللتحكم أكثر في هذه العملية الأولى من نوعها تم تنصيب لجنة عمل مشكلة من وزارة التجارة، الفدرالية الوطنية لحماية المستهلك، جمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات والمعهد الوطني للتقييس لدراسة ملفات طالبي الاعتماد ابتداء من اليوم لتحول إلى مكتب المراقبة والتقييم ”فيريتاس” الذي تم انتقاؤه بعد المناقصة الوطنية التي أطلقت شهر جويلية الفارط، ويتوقع أن تسلم أولى الاعتمادات بعد ثلاثة أشهر على أكثر تقدير. وبخصوص الهدف من المبادرة، أشار السيد حماني إلى أنها مناسبة لتشجيع المنتجين على تحسين نوعية المنتجات سواء كانت من العصائر أو المشروبات الغازية، مع إدراج تقنيات جديدة في سلسلة الإنتاج لكسب ثقة المستهلك، مع العلم أن المواطن حر بعد ذلك في اختيار المنتوج الذي يجده مضمونا سواء من ناحية الذوق أو المواصفات التي يحتويها. ويبقى الإشكال مطروحا، حسب ممثل مكتب المراقبة والتقييم ”فيريتاس”، بالنسبة لمراقبة ظروف النقل والتخزين بعد الإنتاج، من منطلق أن فترة صلاحية الاعتماد تمتد لسنة واحدة يتم تجديدها على خلفية تقارير لجان التفتيش التي ستقوم بالمراقبة الفجائية للوقوف على سلسلة الإنتاج والتخزين وحتى التوزيع، وهي النقطة التي أثارت جدلا وسط المنتجين الذين طالبوا وزارة التجارة بتحديد المسؤوليات في كل مرحلة من الإنتاج إلى غاية وصوله إلى المستهلك، وهي النقطة التي أعدت بخصوصها جمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات تقريرا مفصلا تم رفعه للوزارة الوصية للوصول إلى صيغة تسمح بتعاقد المنتجين مع الموزعين والتجار حرصا على ضمان النوعية.ومن جهته، تطرق السيد قلي سالمي مدير النوعية والاستهلاك بوزارة التجارة إلى تجنيد أكثر من 7300 مفتش لقمع الغش خلال موسم الاصطياف الجاري لتحديد هوية التجار المخالفين وردع كل محاولات ”البريكولاج”، مؤكدا الكشف عن ”عدة مفاجآت للصحافة” نهاية الموسم، وبخصوص تشجيع منتجي العصائر على استعمال كميات قليلة من السكر حفاظا على صحة المستهلك، أشار إلى تنصيب ورشة عمل على مستوى الوزارة بالتنسيق مع كل الشركاء لدراسة الموضوع والخروج بقرارات تسمح باستخلاف مادة السكر بمنتجات أخرى اقل ضررا. وفي رد ممثل الوزارة على أسئلة الصحافة بخصوص نوعية المنتجات الأولية المستعملة في إنتاج العصائر خاصة ”مركز الفواكه” المستورد من الخارج أشار إلى تشديد الرقابة على كل المنتجات المستوردة من خلال الحرص على توفير شهادات المنشأ، بالإضافة إلى وثائق خاصة تحدد المواصفات المعدنية لكل مركز للفواكه، ويتوقع المسؤول مع بداية السنة المقبلة الإعلان عن مجموعة من القوانين لضبط عملية استعمال ”مركزات الفواكه” في سلسلة إنتاج العصائر مع تشجيع المنتجين على استعمال المنتوج المحلي.