نوه عميد كلية البحوث والدراسات بجامعة نايف للعلوم الأمنية بالرياض، الدكتور مبارك أحسن طالب، بالمجهودات المبذولة من طرف اللواء عبد الغني هامل، المدير العام للأمن الوطني خلال الثلاث سنوات الفارطة، بعد فتح مجالات التعاون مع الجامعة، مما أعطى نظرة جديدة لكل ما يخص التكوين والتأهيل في صفوف أعوان الشرطة للحصول على تكوين علمي ومعرفي رفيع المستوى للتصدى لكل أنواع الجريمة، وحسب مكلف بملف التعاون مع الجامعة، فقد شارك أعوان الشرطة السنة الماضية في 20 لقاء تكوينيا ممثلا في ندوات، مؤتمرات ودورات تدريبية في عدة تخصصات. فقد احتضن منتدى الأمن الوطني أمس، محاضرة للدكتور مبارك أحسن طالب "التعاون في ميدان التكوين بين المديرية العامة للأمن الوطني وجامعة نايف للعلوم الأمنية"، أشاد خلالها بحرص اللواء عبد الغني هامل المدير العام للأمن الوطني على استفادة إطارات الشرطة من تدريب وتكوين خاص في عدة تخصصات لمكافحة كل أنواع الجريمة التي تطورت خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن الجامعة توفر بيئة علمية وأكاديمية لإعداد قيادات أمنية. وفي تعريف الدكتور بالجامعة، أشار إلى أنها ليست سعودية من منطلق أن مقرها يقع بمدينة الرياض، بل هي مؤسسة علمية تابعة للجامعة العربية وتضم كل الدول العربية، ويسهر الأساتذة والباحثون وحتى عدد من الضباط على تكوين وتدريب الطلبة الضباط من مختلف الهيئات الأمنية، وذلك من خلال تنظيم محاضرات، ندوات ومؤتمرات بالإضافة إلى ورشات عمل تعالج العديد من القضايا المتعلقة بسبل الوقاية ومكافحة الجريمة العابرة للقارات. ولم يخف الدكتور امتعاضه من البيروقراطية التي تعاني منها الإدارة الجزائرية، مما جعل الدراسات الاستشرافية التي تقوم بها الجامعة لا تمس الجزائر، خلافا لما يتم العمل به مع باقي دول الخليج والمشرق العربي، مشيرا على سبيل المثال إلى الصعوبات التي أعاقت بحث اقترحه أحد الطلبة حول تطبيق العقوبات البديلة بالجزائر، حيث لم يتحصل على البيانات والمعلومات المطلوبة. من جهته، أكد مدير الشرطة القضائية، السيد عبد القادر بوحدبة، أن جهاز الشرطة مستعد لوضع كل البيانات والأرقام تحت تصرف طلبة الجامعة لاعداد بحوثهم. مشيرا إلى أن السياسة المنتهجة من طرف مديرية الأمن الوطني مبنية على تطوير قدرات الموارد البشرية من أجل " صناعة رجل أمن مكيف مع جميع الظروف للتصدي لكل أشكال الجريمة". وبما أن "جامعة نايف تعتبر الذراع العلمي لمجلس وزاراء الداخلية العرب"، أشار السيد بوحدبة إلى المساعدات التي تقدمها الجزائر للقائمين على هذه المؤسسة العلمية، من خلال نقل الخبرة والتجربة في مجال مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى عقد عدة اتفاقيات مع جامعات جزائرية تعنى بدراسة علم الإجرام، على أن تعقد مستقلا اتفاقيات في تخصصات العلوم الإنسانية والاجتماعية. وعن احتلال الجزائر للمرتبة الخامسة عربيا في مجال التصدي للجريمة، أشار عميد مركز البحوث والدراسات - الجزائري الأصل- إلى أن الأمر يعود إلى اختيار مديرية الأمن الاتجاه الصحيح لبلوغ أعلى المستويات في مجال التأهيل مما رفع من جاهزية أعوان الشرطة، مع العلم أن المقياس المعتمد من طرف أهل الاختصاص لتحديد مستوى تطور الأجهزة الأمنية يخص دراسة نسبة القضايا المعالجة ودرجة فعالية الأجهزة الأمنية، وهي المعادلة التي نجحت في تحقيقها مديرية الأمن الوطني. وللتصدي لكل أشكال الجريمة، أوضح الدكتور مبارك أحسن طالب أن التعاون الجهوي والإقليمي ثم الدولي، هو السلاح الوحيد الذي يسمح للتصدي لشبكات الإجرام، بالإضافة إلى الاستفادة من البحوث والدراسات التي يقدمها طلبة الجامعة التي تصدر سنويا 566 بين مؤلف ودراسة تخص كل ما له علاقة بمكافحة الجريمة، القانون الاقتصادي وعلم النفس والاجتماع.
