اشتكى سكان بلدية سيدي امحمد من الأوضاع الصعبة التي يعيشونها يوميا بسبب ضيق مساكنهم وكثرة عدد الأفراد بها، كما يعيش القاطنون في البيوت القصديرية نفس الأوضاع، وتساءل هؤلاء، خاصة الشباب منهم، عن نصيبهم من المشاريع السكنية التي سطرها المجلس، خاصة مع استفادة العديد منهم من عمليات الترحيل التي باشرتها المصالح الولائية في وقت سابق. وصرح بعضهم أنهم أودعوا ملفات طلب السكن بصيغتيه الاجتماعي والتساهمي منذ سنوات فاقت عند بعضهم 20 عاما، إلا أنهم لا يزالون يواجهون المشكل بسبب ضيق السكنات التي يعيشون فيها، حيث توجد شقق بغرفتين تعيش فيها أكثر من عائلتين، مشيرين إلى أنهم راسلوا المصالح المحلية عدة مرات للاستفسار عن الأمر، لكن لا يحصلون إلا على وعود ترحيل لم تنفذ إلى حد الآن. من جهتهم، يتساءل سكان الحي القصديري بن زينب عن مصيرهم من الترحيل إلى سكنات لائقة، خاصة بعد عملية الترحيل الأخيرة التي مست أحياء قصديرية بالعاصمة وبلدية سيدي امحمد. وأشار ممثل الحي إلى أنهم يعيشون في هذه السكنات منذ مدة طويلة، وأن معاناتهم تزيد يوما بعد يوم بسبب هشاشة البيوت التي يقطنون بها، مؤكدا أنهم توجهوا مؤخرا إلى المجلس البلدي الجديد من أجل الاستفسار عن موضوع رحيلهم، إلا أن المصالح المحلية وعدتهم بالترحيل. كما تغيب عن الحي المذكور أدنى شروط الحياة الكريمة، حيث تزداد الأوضاع سوءا خلال فصل الشتاء، فبمجرد تساقط الأمطار تتحول سكناتهم إلى مسابح بسبب تسرب هذه الأخيرة عبر الأسقف والجدران، وما زاد الوضع تدهورا، كثرة النفايات المترامية بشكل عشوائي في الأرجاء، متسببة بدورها في انبعاث الروائح الكريهة التي تحبس الأنفاس، كما أنها أصبحت تستقطب مختلف الحشرات الضارة والحيوانات الضالة، الأمر الذي نتج عنه تفشي الأمراض التنفسية؛ كالربو والحساسية. من جهته، قال نائب بالمجلس الشعبي لبلدية سيدي امحمد؛ إن البلدية لا تحتوي على أوعية عقارية لإنجاز مشاريع سكنية، إلا أنها ستعتمد – حسب نفس المصدر – على شراء الأوعية العقارية خارج البلدية من أجل تجسيد مشاريع سكنية لفائدة سكان البنايات الهشة والقصديرية. وأضاف النائب أن المجلس سيعيد ترقيم العمارات، حيث سيكون ترتيب العمارات وفق 3 أصناف؛ العمارات المهددة بالانهيار، العمارات السليمة والعمارات المتصدعة، من أجل تنظيم محكم لعمليات الترحيل إلى سكنات لائقة، كما أشار إلى أن المصالح المعنية قامت بإحصاء 14 عائلة تقطن في بيوت قصديرية ببلدية سيدي امحمد، وسيتم ترحيلها من طرف السلطات الولائية.