عادت الأسواق الفوضوية إلى بلدية الحراش من بابها الواسع في المدة الأخيرة بفعل تنامي ظاهرة التجارة الموازية، خصوصا على مستوى الطريق الرئيسي لمدخل البلدية، الأمر الذي دفع السكان إلى المطالبة بإنجاز سوق يومية نظامية من أجل القضاء على ظاهرة الأسواق الموازية التي غزت الحي وعجزت السلطات المحلية عن القضاء عليها، رغم كل المحاولات السابقة. وحسب ما أفاد به بعض السكان الذين تحدثنا إليهم، فإنهم أصبحوا يعيشون على وقع فوضى كبيرة بسبب هذه الظاهرة السلبية التي شوهت الحي، بفعل الرمي العشوائي للقمامة من طرف هؤلاء الباعة، بالإضافة إلى الاختناق المروري الذي يتسبب فيه الباعة المتجولون الذين فضلوا التوقف على حافة الطريق، ليبقى الاختناق المروري في الطريق الرئيسي عائقا للسائقين الذين ينتظرون قرابة نصف ساعة على امتداد أمتار، بسبب صعوبة وبطء حركة السير. وأوضح السكان أن في بلدية الحراش تنتشر الأسواق الفوضوية والطاولات المنتصبة على طول البلدية، لاسيما فوق جسر وادي الحراش، حيث ينتظر الباعة الفوضويون حلا من طرف منتخبيهم. وفي رده على هذا الانشغال، أكد رئيس بلدية الحراش، السيد مبارك عليك، أن البلدية تتربع على مساحة تقدر ب 5300 متر مربع، وتندرج في إطار القضاء على التجارة الموازية المستفحلة بالمنطقة، حيث شرع الوالي المنتدب لمقاطعة الحراش في التفاوض مع التجار الفوضويين لتنظيم انتقالهم إلى السوق الجديدة في ظروف جيدة بصورة منظمة، مضيفا في هذا السياق، أن سوق بومعطي لن تغلق أبوابها في الوقت الحالي، في انتظار الانتهاء من هذه السوق التي ستسمح بالقضاء على التجارة الفوضوية، كما أكد المسؤول أن البلدية، في إطار المخطط التنموي الجاري لهذه السنة، استفادت من عدة مشاريع تنموية، تندرج ضمنها مسألة القضاء على الأسواق الموازية، بفتح سوق جوارية من شأنها امتصاص البطالة التي يواجهها شباب المنطقة، وأرجع سبب التأخر في إنجاز هذا المشروع إلى قلة العقار على مستوى البلدية.