توقفت أمس العديد من مكاتب ومراكز البريد بمختلف بلديات العاصمة عن العمل تلبية لنداء بعض ممثلي لنقابة القطاع، احتجاجا على التغييرات الأخيرة التي أحدثتها المديرة العامة لإدارة بريد الجزائر، وتخص أربعة رؤساء مكاتب بعضهم من النقابيين، الذين ذكر بعضهم أن الإدارة قامت بتغيير غير مبني على أسس حقيقية، حيث تم تهميش بعض الإطارات الكفأة، واستبدالهم بآخرين أقل تجربة وخبرة في الميدان. وقد أدى الإضراب أمس إلى شل العديد من مكاتب البريد التي توقف عمالها عن أداء الخدمات المنوطة بهم، ولم يقدموا حتى الحد الأدنى المضمون "للخدمات وفق ما ينص عليه القانون، وخير دليل على ذلك هو شيخ طاعن في السن وجدناه بمقر المديرية العامة لبريد الجزائر، اضطرته الحاجة الماسة لشراء دواء متعلق بمرض مزمن جاء محتجا على الطريقة التي تم بموجبها الإضراب الذي لم يستثن حتى الآلات الطارئة التي يضمن القانون تسوية وضعيتها، وقد توقف عمال البريد بالعديد من النقاط بالعاصمة لحسين داي وديدوش مراد، ميسوني، باش جراح وغيرها على غرار بلديات الولايات الأخرى تضامنا مع زملائهم. إلا أن مصادر من نقابة القطاع ذكرت أن الإضراب كان ارتجاليا ولم يكن محل إجماع، وأن فيدرالية عمال البريد والمواصلات لم تستشر كل الأطراف ولتحقيق ذلك، بدليل أنه لم يتم إشعار الإدارة بذلك وفق ما ينص عليه القانون، مما يدخل المضربين في دوامة من الخلافات مع الإدارة التي يحتمل أن تخصم يوما واحدا من رواتبهم. وتفيد مصادرنا أن غياب نقابة حقيقية خاصة بقطاع "بريد الجزائر" هو الذي ترك ممثلي الفيدرالية يناورون ويستميلون عددا من العمال لمساندتهم، فيما عزف أغلبية العمال عن تلبية نداء الإضراب. وبشأن إنهاء مام مدير الموارد البشرية بالإدارة العامة لبريد الجزائر مؤخرا، قالت مصادرنا أنه كان على خلفية أخطاء تسييرية بنت عليها المديرة العامة قرارها، باستخلافه بإطار جديد يكون قد بدأ هو أيضا باستبدال العديد من رؤساء المراكز والمكاتب الذين لم يتكيفوا مع الريتم الجديد للعمل. وقد سارعت أمس أمس المديرة العامة لإدارة بريد الجزائر إلى عقد لقاء طارئ للنظر فيما خلفه الإضراب. وفي هذا الشأن ذكر لنا مستشار الاتصال بالمديرية السيد حكيم عداد أن الإدارة لم تتلق أي إشعار بالإضراب الذي جاء مفاجئا وأثر على سير الخدمات التي توقفت بشكل جزئي، مشيرا إلى أن إجراءات ستتخذ بعد هذا الإضراب، للحد من هذه الانزلاقات التي تهدد المؤسسة.
