أكد المدير الجهوي لإدارة الجمارك الجزائرية بوهران، أنه تم إلى حد الآن إيداع 100 ملف لمتعاملين اقتصاديين معروفين في مجال الاستيراد بالجهة الغربية، من أجل الاستفادة من الاعتمادات الجمركية التي أقرتها المديرية العامة للجمارك. كما جاء ذلك على لسان المدير العام للجمارك، السيد عبدو بودربالة الأسبوع ما قبل الماضي، وذلك من أجل تسهيل تنقل السلع من الموانئ، لتتم جمركتها لاحقا بالمستودعات. وفي هذا الإطار، تقدم العديد من المتعاملين الاقتصاديين إلى المصالح التقنية المختصة على مستوى المديرية الجهوية للجمارك، من أجل الاستفسار عن الوثائق المطلوبة، ومن ثم إيداع الملفات التي تخضع بالضرورة إلى عمليات تحقيق دقيقة، بداية من مراسلة جميع مفتشيات الجمارك على المستوى الوطني من أجل التعرف على مدى نزاهة المتعامل الاقتصادي المعني بالعملية ودرجة احترافيته في مجال التعاملات التجارية الخارجية، وخاصة مدى مطابقة ملفه لدفتر الشروط المنصوص عليه، علما أنه بعد الانتهاء من عملية التحقيق من كل المعطيات، يتم إرسال الملفات إلى المصلحة المعنية بالمديرية العامة للجمارك، ليتم منح الاعتماد الذي يوقعه شخصيا المدير العام للجمارك، السيد عبدو بودربالة. يذكر، أن هذا المشروع انطلق العمل به منذ شهر فبراير من السنة الحالية، وقد تم إلى غاية الآن منح 90 اعتمادا فقط لفائدة المتعاملين. وفي هذا الإطار، لا بد من الإشارة إلى أن ولاية سطيف تتقدم على المستوى الوطني كافة الولايات فيما يتعلق بالاعتمادات الممنوحة، وذلك بحصول متعامليها على 33 اعتمادا تليها ولاية البليدة ب19 اعتمادا ثم ولاية عنابة بخمسة اعتمادات وأخيرا ولاية قسنطينة بثلاثة اعتمادات، وذلك في انتظار دراسة ملفات بقية المتعاملين الذين أودعوا ملفاتهم على مستوى المديريات الجهوية التابعة لها على المستوى الوطني. يذكر، أن المتحصلين من المتعاملين على هذه الاعتمادات الجمركية، بإمكانهم الاستفادة من عدة امتيازات أهمها إمكانية عبور السلع المستوردة المتعلقة بالمواد الأولية التي تدخل في الصناعات التحويلية. وزيادة على هذا، فإن هذا الإجراء لا يعني بأي شكل الإعفاء من المراقبة، وإنما يمنح المتعامل المستورد إمكانية رفع سلعته وإخضاعها للرقابة البعدية خارج الميناء أو المطار، ويتم ذلك بتنقل أعوان الجمارك إلى المكان الذي تم فيه تخزين السلع ومراقبتها بعيدا عن الضغط الممارس على مستوى الميناء، وما يكلفه ذلك من سوء تقدير السلع أو إمكانية تعرضها للتلف أو السرقة أو غير ذلك من الأمور الأخرى. علما أنّ الرقابة على السلعة أو تفتيشها، يمكن أن يتم بطريقة فجائية، وفي أي مكان يمكن أن تكون فيه السلعة متواجدة، وفي أي موقع من مواقع نشاط المتعامل التجاري المستورد، وذلك للتأكد من صحة التصريح وكذا القيمة الجمركية المصرح بها والكمية الحقيقية للسلعة المستوردة محل الرقابة والتفتيش. وفي حال تسجيل أي مخالفة، فإن الإجراء الأول الذي يتخذ ضد هذا المتعامل، هو سحب الاعتماد منه وإخضاعه لأحكام القانون الجمركي وقانون العقوبات. للعلم، فإن هذا الإجراء تم اتخاذه من طرف السلطات العمومية العليا، لتفادي أي تذبذب في تمويل المؤسسات الصناعية بالمواد الأولية التي تدخل في الصناعات التحويلية من جهة، وتفاديا لتكديس الحاويات بالموانئ التي أصبح مسيروها يشتكون من عدم تمكنهم من تسيير هذه الوضعية، حيث وجدوا أنفسهم حراسا لدى المستوردين لا أكثر ولا أقل، ولهذا فقد اعتبر الكثير من مسيري ميناء وهران، أنّ هذا الإجراء مهم للغاية ويخدم الاقتصاد الوطني والتنمية المحلية، كونه يخفف الضغط ويقلل من الأعباء التي تقع على كاهل المستوردين وعمال الميناء على حد سواء، خاصة فيما يتعلق بإخراج الحاويات ونقل السلع إلى خارج الميناء مباشرة بعد تفريغها من البواخر التجارية، خلافا لما كان معمول به في السابق، أين ينتظر المتعامل الاقتصادي مدة زمنية طويلة لنقل سلعته إلى غاية استكمال كل الإجراءات القانونية والجمركية المتعلقة بالسلع المستوردة، وهو الأمر الذي يزيد من الأعباء المالية التي يدفع ثمنها في آخر المطاف المواطن البسيط المستهلك.
