كشف وزير السياحة والصناعة التقليدية السيد محمد أمين حاج سعيد أمس، عن استدراك العجز في مجال الإيواء بالنسبة لموسم الاصطياف 2014؛ من خلال فتح عدد من المخيمات الصيفية وفضاءات للتخييم، تكون مجهَّزة بكل المرافق الضرورية. ولذات الغرض يتم حاليا إحصاء هذه المواقع وإعداد دفاتر شروط لإطلاق مناقصة وطنية للمستثمرين الجزائريين والأجانب. كما نفى الوزير أن تكون الجزائر عاجزة عن استدراك ركب الدول في مجال الخدمات السياحية، مؤكدا أن مخطط القطاع يسمح لنا بأخذ العبر من إخفاقات الآخرين في الاستثمار على الساحل، داعيا القائمين على القطاع إلى تشجيع كل الاستثمارات ذات الطبيعة البيئية والإيكولوجية. "لسنا عاجزين"، هي الرسالة التي وجّهها وزير قطاع السياحة للأمناء العامين ومديري السياحة ل 14 ولاية ساحلية خلال اللقاء التقييمي لموسم الاصطياف لسنة 2013. وأكد الوزير أن دراسة وتحليل حصيلة السنوات الخمس الماضية تُظهر تكرارا في النقائص، التي تتلخص في الاحتلال الفوضوي وغير المشروع للشواطئ خارج حق الامتياز، ضعف جانب التنظيف الناتج عن نقص وسائل الصيانة، نقص في التجهيزات الصحية، الإنارة وفضاءات الألعاب، ضعف الإمكانات المالية للبلديات الساحلية، ومرافق الإيواء الساحلية غير كافية رغم كل الجهود المبذولة، بالإضافة إلى تقاعس الدواوين السياحية عن أداء مهامها، وعليه يقول الوزير: "فالمرض مشخَّص ويجب توحيد الجهود لعلاجه من خلال استغلال اللقاء كفرصة للاستماع للاقتراحات وطريقة تنفيذها على أرض الواقع". ومن مجمل الحلول التي تنوي الوزارة تنفيذها على أرض الميدان مع إشراك كل الفاعلين، يقول حاج السعيد، وجوب إعطاء الأولوية للمحترفين في عملية منح حق الامتياز لاستغلال الشواطئ وتهيئتها؛ لتجنب الاستغلال الفوضوي للفضاءات، تشجيع الاستثمار في المخيمات الصيفية وفضاءات التخييم ذات المعايير الدولية ابتداء من السنة المقبلة. وفي هذا الإطار، يقول الوزير إنه تم تحديد 75 أرضية لغاية اليوم، ولاتزال عملية الانتقاء متواصلة لتحديد عدد إضافي من الأرضيات، على أن يتم إطلاق مناقصة وطنية لاختيار المستثمرين المحليين أو الأجانب لتجهيزها بخيم أو منازل متنقلة على شكل شاليهات، بالإضافة إلى ضمان توفير عدة مرافق، على غرار دور للمياه ومطابخ جماعية وتهيئة المسالك من المخيم إلى الشاطئ. وحتى يتم تفعيل المنشور الوزاري المشترك مع وزارة الداخلية المؤرخ في 16 جوان 2012 والمتعلق بالإقامة لدى الساكن كصيغة للإيواء السياحي، اقترح الوزير على مديريات السياحية فتح مواقع على شبكة الأنترنت؛ لتسهيل عملية تأجير هذه المنازل، مع تشجيع الشباب البطالين على إنشاء مؤسسات مصغرة لتنظيف الشواطئ.كما طالب الوزير المسؤولين المحليين بتطبيق المرسوم التنفيذي رقم 370 /98 المتعلق بتصنيف البلديات حسب نوعية النشاطات التي تتميز بها، مشيرا إلى إمكانية تخصيص ميزانيات مالية خاصة بالبلديات المطلة على الشريط الساحلي؛ لمساعدتها على تهيئة الشواطئ وتنظيم نشاطات ترفيهية لاستقطاب السياح.بالمقابل، وتحضيرا لموسم اصطياف 2014، شدّد الوزير على ضرورة منع استعمال الدراجات المائية بالشواطئ التي لم يتم تهيئتها، مثلما ينص عليه مخطط تهيئة الشواطئ، مشيرا إلى تسجيل ارتفاع مستمر لعدد المصطافين على الشواطئ، والذي قارب الموسم الفارط 76,7 مليون مصطاف، بزيادة عن سنة 2012 ب 3,60 بالمائة.وعند استعراض النتائج المحققة خلال موسم الاصطياف 2013 تمت الإشارة إلى ارتفاع مداخيل الامتياز بالنسبة لاستغلال الشواطئ إلى 87,4 مليون دج، بعد أن كانت 61,7 سنة 2012. وتتوقع وزارة السياحة أن ترتفع بالنسبة لموسم اصطياف 2014، إلى 112 مليون دج بعد ارتفاع عدد الشواطئ المسموحة للسباحة إلى 439 من أصل 630 شاطئا.وفي رد الوزير على أسئلة الصحافة المتعلقة بإنعاش السياحة الصحراوية، أكد أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا لإنعاش السياحة الداخلية من خلال اقتراح تسهيلات لنقل سكان الشمال للاستمتاع بالمناظر الخلابة للجنوب، مشيرا إلى التعاقد مع شركة الخطوط الجوية الجزائرية لاقتراح تخفيضات بمناسبة الاحتفال بنهاية السنة، والتي لها طابع خاص بالصحراء، في حين تم الاتفاق مع مصالح وزارة الخارجية لتسهيل استخراج التأشيرات لصالح السياح الأجانب، والتي لن تأخذ أكثر من 72 ساعة بعد إيداع الطلب من طرف الوكالات السياحية، التي تنظم رحلات إلى عدد من الولايات الصحراوية بمناسبة موسم السياحة الصحراوية. أما فيما يتعلق بمواقع التوسع السياحي فأشار وزير السياحة إلى إحصاء 130 وعاء عقاريا عبر الشريط الساحلي وعدد من المناطق الداخلية، سيتم توزيعها على المستثمرين.
