قرر والي قسنطينة السيد حسين واضح، مؤخرا، فسخ العقد الذي يربط مديرية التعمير والتجهيزات العامة، بالمؤسسة العمومية ”باتيميتال” المختصة في إنجاز المباني الكبيرة ذات الهياكل المعدنية، حيث اعتبر الوالي أن تماطل مؤسسة الإنجاز العمومية في بدء أشغال 5 أسواق جوارية، 3 منها ببلدية حامة بوزيان، واحدة ببلدية قسنطينة والأخرى ببلدية الخروب، مضيعة للوقت خاصة وأن السلطات المحلية أخذت على عاتقها تسليم هذه الأسواق قبل شهر رمضان الفضيل. وحمّل الوالي المؤسسة المعنية، مسؤولية عدم احترام آجال الإنجاز، بعدما توقفت الأشغال بالأسواق المذكورة، بحجة المطالبة بإعادة التقييم المالي لهذه المشاريع، حيث رفضت مباشرة الأشغال قبل التفاوض حول الملحق المالي الجديد الذي طالبت به. وقد أمر والي قسنطينة، خلال اجتماع تنسيقي عقده بجهازه التنفيذي، مدير السكن والتجهيزات العمومية، باتخاذ الإجراءات اللازمة لفسخ العقد، وإبرام عقد آخر مع مؤسسة ”أوروجابون”، المختصة في هذا المجال والتي سبق لها وأن أشرفت على إنجاز 21 سوقا عبر تراب الولاية، محترمة النوعية وآجال الإنجاز، في انتظار فتحها أمام الزبائن قبل شهر رمضان هي الأخرى، خاصة وأن الأشغال بها انتهت 100 بالمائة في انتظار التهيئة الخارجية وضبط قوائم المستفيدين. وخصصت ولاية قسنطينة مبلغا ماليا قدر ب12 مليار دج، أضيف له ملحق مالي يقدر ب50 بالمائة، ما جعل الغلاف المالي المخصص لهذه العملية يرتفع إلى 18 مليار دج لإنجاز 39 سوقا جوارية في محاولة للقضاء على الأسواق الموازية ومحاربة التجارة الفوضوية، حيث أوكلت الأشغال لمؤسسة ”أوروجابون” في 21 سوقا، وفازت المؤسسة العمومية ”باتيميتال” بصفقة إنجاز 18 سوقا، منها 5 أسواق لم تنطلق بها الأشغال تماما، مما جعل السلطات المحلية تقرر فسخ العقد مع هذه الأخيرة وتحويل المشاريع المعطلة إلى مؤسسة ”أوروجابون”. وأعطى الوالي أوامر، لمدير السكن والتجهيزات العمومية، بالإسراع في مباشرة التهيئة الخارجية للأسواق المنتهية بها الأشغال، خاصة بالمدينة الجديدة علي منجلي، التي تعرف كثافة سكانية عالية مرشحة للزيادة ونقصا حادا في مثل هذه المرافق التجارية، حيث طالب الوالي مديره التنفيذي بالاستعانة بعدد كبير من المؤسسات المختصة واللجوء إلى طريقة منح المشاريع بالتراضي دون المرور عبر المناقصات، ربحا للوقت. وبشأن المشاريع المعطلة بسبب مشكل عدم توافق الأرضيات مع طابع النشاط وكذا توقف الأشغال بسبب الانزلاقات بكل من ابن زياد، زيغود يوسف وحامة بوزيان، أمر الوالي بالاستعانة بخبرة مركز المراقبة التقنية لتحديد مدى الأضرار، قبل الفصل في بدء الأشغال من عدمه، مؤكدا أنه سيخصص زيارات ميدانية خلال الأيام المقبلة لمتابعة مدى تطبيق قراراته في مجال الأسواق الجوارية وكذا الهياكل التربوية التي أخذت هي الأخرى حيزا من وقت الاجتماع.
