"جئت لأطفئ نار الفتنة، وأعيد الاقتصاد الجزائري وأعيد كرامة الجزائر في الخارج، ولست باحثا عن السلطة، جئت لأن الجزائر بحاجة إلي”... بهذه الجملة أجاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على سؤال حول سبب عودته إلى ممارسة السياسة بعد أن ودعها لمدة 20 عاما بعد وفاة الرئيس الراحل هواري بومدين. وبين وضع الأمس واليوم، لا بد من الإقرار بأن الرجل وفّى بوعوده بدرجة كبيرة، وكانت أهمها استعادة الجزائر لمكانتها الدولية في ظرف قياسي بشهادة القاصي والداني، بعد أن عاشت البلاد عزلة فرضها عليها الإرهاب الهمجي. والمؤكد أن كل ذلك كان بفضل حنكة الرجل الذي استحق لقب ”عميد الدبلوماسية الجزائرية”، كيف لا وهو الذي تربع على عرشها وضلع فيها منذ نعومة أظافره، وأبى بعد انتخابه سنة 1999 إلا أن يستعيد بريقها بفضل عمل جبار أعاد للجزائر مكانتها عبر المنابر الدولية، ويكفي أن حصيلة ال 15 سنة تشهد على إنجازات هذا الرجل. فلم يكن من السهل تصور الوضع المتردي الذي عاشته البلاد بعد العشرية العصيبة التي كادت أن تقضي على أركان مؤسسات الدولة، ولم يكن سهلا تصور المسؤولية الملقاة على عاتق الرجل الذي عاد إلى السياسة من بعيد، ليجد أن الفترة الذهبية للدبلوماسية الجزائرية خلال السبعينيات قد أفل نجمها بسبب دوامة العنف التي أدخلت البلاد في نفق مجهول. ولهذا كان من بين أولويات الرئيس الفائز بعهدة رابعة فك العزلة الدبلوماسية من خلال تكريس حضورها المتميز في إيجاد الحلول للتحديات المتعددة المفروضة على المجتمع الدولي، من بينها الإرهاب ومسائل الأمن ونزع السلاح وإشكالية التنمية وحماية البيئة وحوار الحضارات.
تفعيل هياكل ”الخارجية”للتكفل بالمصالح الجيواستراتيجية وكانت أولوية رئيس الجمهورية في البداية، إعادة تفعيل هياكل وزارة الشؤون الخارجية على المستوى المركزي وفي الخارج لضمان تكفل أفضل بالمصالح الجيواستراتيجية والاقتصادية للبلاد والإصغاء بشكل مستمر لاهتمامات الجالية الوطنية في الخارج وإعادة الاعتبار لجواز السفر الجزائري. وسمحت السياسة الخارجية التي حددها وقادها الرئيس بوتفليقة، بتعزيز مكانتها في محفل الأمم بالرغم من المضمون الإقليمي والعالمي المتميز بالتحديات السياسية إثر ما يسمى بالربيع العربي والتحديات الأمنية، على ضوء ما يجري في الساحل والاقتصادية في ظل الأزمة المالية التي لا زالت آثارها قائمة، إضافة إلى التحديات البيئية المعتبرة، حيث تعاني إفريقيا من أضرار كبيرة. وتجلى دور الجزائر بشكل كبير في إحلال السلم في العالم، حيث سعت إلى تعزيز الانسجام والتضامن العربيين بالدعوة إلى تجسيد العمل العربي المشترك. كما شكلت ضرورة تحقيق طموحات الشعوب والبلدان العربية واحترام حقوقها الشرعية في العدالة والكرامة والاستقرار، محورا رئيسيا للسياسة الخارجية للبلاد، إذ برهنت على تضامنها الراسخ من أجل بناء دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشريف، من أجل قبول فلسطين بصفة عضو في منظمة الأممالمتحدة. في الوقت الذي تعتبر الجزائر التي تساند مبدأ تحرير جميع الأراضي العربية المحتلة عام 1967، أن مبادرة السلام العربية تبقى المرجع الأساسي لتسوية النزاع. وإذ أولت أهمية كبيرة للدائرة العربية، فقد لعبت الجزائر ضمن جامعة الدول العربية دورا هاما في تعزيز موقفها الذي يتماشى مع مبادئها المتمثلة في عدم التدخل والعمل من أجل تحقيق وحدة الصفوف العربية والحفاظ على سيادة وسلامة البلدان الأعضاء في هذه المنظمة. أما على المستوى الإفريقي، فدعمت الجزائر جميع الجهود الرامية إلى تسوية النزاعات والخلافات التي تهز القارة السمراء بتعزيز تنميتها وتكاملها واندماجها في العولمة الذي يعود عليها بالمنفعة، ففي إطار الاتحاد الأفريقي، تلعب الجزائر التي هي عضو مؤسس وأحد المساهمين الرئيسيين في ميزانية هذه المنظمة الإقليمية، دورا رياديا من خلال مبادراتها واقتراحاتها، لاسيما خلال مؤتمرات قمة رؤساء الدول، حيث كانت مشاركة البلاد دائما مستمرة ونشيطة، مما جعلها تكسب اعتراف قادة شركاء إفريقيا الرئيسيين على أعلى مستوى، مثل قادة مجموعة الثمانية. كما تجدر الإشارة إلى التزام الجزائر بشكل كامل بتعزيز وتنفيذ مبادرة ”النيباد”، حيث كانت من أولى الدول التي بادرت بها مع عدد من الشركاء الإفريقيين الآخرين، لاسيما جنوب إفريقيا ونيجيريا، إلى جانب أنها كانت من أولى البلدان التي انضمت إلى الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء، والتي قدمت بعد القيام بتقييم شامل في عام 2007، تقريرا مرحليا سنة 2009 حول برنامج تحسين الحكم الراشد، ثم تقريرا ثانيا سنة 2012. ولأن التنمية المستدامة تعد عنصرا حاسما في تحقيق التكامل الناجح للقارة واندماجها في العولمة المتسارعة للاقتصاد الذي يعود عليها بالمنفعة، ينتظر أن تستفيد إفريقيا من تكوين الموارد البشرية الذي سيضمنه معهد الأممالمتحدة الخاص بالتنمية المستدامة الذي سيتم إنشاؤه في الجزائر وتنطلق أنشطته في نهاية سنة 2014. وفي هذا السياق، سيساعد المؤتمر الإفريقي حول الاقتصاد الأخضر الذي انعقد في ولاية وهران في فبراير 2014، على تحقيق الانتقال نحو اقتصاد أخضر يقوم على الأولويات الوطنية للتنمية المستدامة.
تعزيز الاستراتيجية الأمنية للتصدي للإرهاب وأمام تنامي ظاهرة الإرهاب العابرة للحدود، شاركت الجزائر بشكل فعال في إنشاء هيئة الأركان العامة المشتركة للعمليات لبلدان الجوار والقوة الإفريقية الجاهزة سنة 2010، التي من المقرر أن تكون فعالة في نهاية سنة 2015، حيث تكمن مهمتها في ترخيص اللجوء إلى القوة أو التدخل السريع لتسوية بعض الأزمات. كما اعتمدت إفريقيا، بمبادرة من الجزائر، اتفاقية حول الوقاية من الإرهاب ومكافحته بمناسبة انعقاد القمة ال35 لمنظمة الوحدة الإفريقية في الجزائر عام 1999. وفي إطار تنفيذ هذه الاتفاقية وتطبيقا لمخطط عمل الاتحاد الإفريقي للوقاية من الإرهاب ومكافحته المعتمد في الجزائر سنة 2002، تم في الجزائر إنشاء المركز الإفريقي للدراسات والبحوث المتعلقة بالإرهاب. ومن خلال استضافتها لهذا المركز، تضع الجزائر وسائلها وخبرتها في مكافحة الإرهاب تحت تصرف إفريقيا. ومن هذا الباب، عملت الجزائر من أجل تعزيز إستراتيجية متكاملة تراعي ضرورة الرد المتناسق لبلدان الجوار على التهديدات التي تستهدف الاستقرار في المنطقة وكذا الاحتياجات الأساسية للسكان المحرومين. وتوجت هذه الجهود خاصة بعقد مؤتمر في الجزائر في سبتمبر 2011، حول الشراكة والأمن والتنمية بين بلدان الجوار (الجزائر، موريتانيا، مالي، النيجر). وفي سياق دفاعها عن مسائل الأمن الدولي، ساهمت الجزائر العضو النشيط في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب الذي أنشئ في نيويورك في سبتمبر 2011، في تحقيق الفعالية المتزايدة للتعاون الدولي في مجال التصدي لهذه الآفة، من خلال الحوار الاستراتيجي الذي تمت إقامته مع الولاياتالمتحدة (2012) والشراكة الاستراتيجية حول الأمن التي أقيمت مع المملكة المتحدة (2013). كما لعبت الجزائر دورا هاما في توعية المجتمع المدني باستكمال الهندسة الشرعية لمكافحة الإرهاب التي يتمثل أحد آثارها المباشرة في اعتماد قرار أممي يطلب من الدول الأعضاء عدم تقديم الفدية المالية أو السياسية للإرهابيين في حال اختطاف الرعايا. وبما أن التحديات الأمنية لمنطقة الساحل أفرزتها الأزمة التي تعيشها دولة مالي، دعمت الجزائر الحوار الوطني والمسار الانتخابي في هذا البلد من أجل إقرار أسس متينة لإعادة بناء مؤسسات هذا البلد، كما ساندت على المستوى العربي فكرة اجتماع مختلف الأطراف السورية حول طاولة واحدة بغية إيجاد تسوية سلمية للنزاع الذي يمزق هذا البلد الشقيق. وفضلا عن مساهمتها في تسوية النزاعات، شاركت الجزائر في مؤتمرات دولية من أجل تقديم يد المساعدة لبلدان مجاورة وبلدان شقيقة تواجه أوضاعا إنسانية مأساوية تسببت فيها أو زادت في حدتها النزاعات الداخلية (مالي، سوريا، اليمن، ليبيا)، أو بسبب الكوارث الطبيعية (الفيليبين، السودان) وغيرها (الكونغو). وفي مجال نزع السلاح، لاسيما فيما يتعلق بالملف النووي، تدافع الجزائر التي وقعت على جميع الاتفاقيات الدولية التي تمنع انتشار الأسلحة النووية، على الحق الشرعي للدول في استعمال التكنولوجيا النووية لأغراض سلمية، وهي تعرب عن ارتياحها لتسوية الخلاف المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني والتوقيع على الاتفاق ذي الصلة. كما شاركت الجزائر بشكل نشيط في مختلف منتديات الحوار والتشاور، مثل الحوار المتوسطي للحلف الأطلسي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والاتحاد من أجل البحر الأبيض المتوسط، و5+5 والمؤتمرات والاجتماعات الأخرى حول مسائل الأمن والتنمية والهجرة. وشكلت التسوية السلمية للنزاعات وتعزيز التعاون الدولي من أجل التنمية وحوار الثقافات والحضارات مواضيع ثابتة في العمل الدولي لبلادنا، مع دعواتها إلى إصلاح عميق لنظام الأممالمتحدة من خلال المساهمة في تقديم المبادرات الرامية إلى إعادة تشكيل أطر وممارسات الحكم الراشد العالمي حتى تصبح أكثر ديمقراطية وأكثر إنصافا.
التمسك بمسار المغرب العربي وحماية حقوق الشعب الصحراوي وأمام زخم الأحداث، لم تغفل الجزائر الاهتمام بمسار المغرب العربي، حيث أعربت في العديد من المناسبات عن تمسكها بالخيار الاستراتيجي المتمثل في بناء مجموعة إقليمية منسجمة ومتكاملة تسمح بتلبية طموحات جميع شعوب المنطقة، رافضة أن تقوم هذه المجموعة المغاربية على حساب الشعب الصحراوي وحقوقه الشرعية الثابتة وغير القابلة للتصرف في تقرير المصير، طبقا للقرار 1514 للأمم المتحدة المتعلق بمنح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة. كما أن الجزائر التي تسعى إلى إقامة علاقات هادئة مع جارتها بالجهة الغربية، تدعم جهود الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة الرامية إلى إيجاد حل عادل ودائم لقضية الصحراء الغربية، طبقا لقرارات مجلس الأمن والشرعية الدولية، مع دعم الجهود لتوسيع مهمة بعثة الأممالمتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية لحماية حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة. وفي سياق الحديث عن حقوق الإنسان، فإن أهم حدث تم تسجيله خلال حكم الرئيس بوتفليقة هو انتخاب الجزائر عضوا في مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة، مما يؤكد التقدير الدولي الإيجابي لحقوق الإنسان في الجزائر. ولم يقتصر دور الجزائر في المنطقة العربية والإفريقية، بل عملت على توطيد علاقاتها الثنائية مع أوروبا، من خلال بعث وتعزيز التعاون التقليدي مع البلدان السابقة للكتلة الاشتراكية وتكييف إطاره القانوني. وهو ما تم أيضا مع آسيا وبلدان أمريكا اللاتينية التي تربطها بالجزائر علاقات صداقة وتعاون متينة. وعلى الصعيد الثنائي، تم تعزيز التعاون مع عدد من الشركاء وتوسيعه في إطار معاهدات الصداقة وحسن الجوار والتعاون، التي تم توقيعها مع إسبانيا (2002)، البرتغال (2005)، الشراكة الاستراتيجية مع روسيا (2010)، كذلك بفضل تنفيذ إعلان الجزائر (2012) حول الشراكة بين الجزائر وفرنسا. كما سيتم تكثيف التعاون مع الصين بفضل الشراكة الاستراتيجية الشاملة المبرمة مع هذا البلد في فبراير 2014. أما على المستوى متعدد الأطراف، تستدعي المفاوضات التي تجريها الجزائر بهدف انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية، المساهمة النوعية لجهازنا الدبلوماسي على الصعيدين الثنائي ومتعدد الأطراف من أجل نجاح هذه المساعي في أفضل الظروف. من جهة أخرى، رافق العمل الدبلوماسي للجزائر أيضا تنمية الاقتصاد الوطني (تحسين وتكييف أداة الإنتاج مع التقنيات الحديثة للإنتاج والتسيير لدعم جهود الكيانات الاقتصادية الوطنية) من خلال تشجيع الاستثمار والشراكة الأجنبية، حيث ساعد هذا المسعى على تنفيذ المخطط الخماسي للتنمية 2010-2014. وعليه فإن اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي الذي كان محل مساعي الدبلوماسية الجزائرية لإدراج تعديل في الجدول الزمني للتنفيذ تماشيا مع تطور الاقتصاد الوطني، تم استكماله من خلال إقامة شراكة إستراتيجية في مجال الطاقة في جويلية 2013.
الاهتمام بمصالح الجالية الوطنية في الخارج من جهة أخرى، شكلت الجالية الوطنية المقيمة في الخارج انشغالا رئيسيا مستمرا للدولة، ولهذا كرس برنامج رئيس الجمهورية هذا الهدف الذي يؤكد اهتمام الجزائر بمصالح الجالية الوطنية المقيمة في الخارج، من خلال اتخاذ تدابير هامة لتعزيز تسهيل إجراءات التسجيل على مستوى القنصليات وإصدار الوثائق الإدارية، وكذا تبسيط إجراءات الحصول على هذه الوثائق. ومن باب الحرص على ضمان الاستقبال الأفضل على مستوى القنصليات والسفارات وتقليص عدد الوثائق المطلوبة لتشكيل الملفات الإدارية وآجال معالجتها، تم تخفيض التكلفة الجبائية للحصول على جواز السفر الجزائري (من 60 أورو إلى 20 أورو) والوثائق الأخرى الخاضعة للتصديق. كما تمت رقمنة الحالة المدنية لأعضاء الجالية الوطنية، سواء في مقر الوزارة أو على مستوى التمثيليات في الخارج بهدف تسهيل الحصول على هذه الوثائق بواسطة وسائل الاتصال الإلكترونية لدى السجل الوطني للحالة المدنية (وزارة الداخلية والجماعات المحلية)، إضافة إلى تهيئة فضاءات استقبال ملائمة واقتناء بنايات دبلوماسية وقنصلية جديدة في مدينة ليون، مونبوليي، تولوز، غرونوبل، نيس، نانتير، بونتواز، فيتري سور سين، أليكانت، لندن وفرانكفورت. ومن المقرر توسيع هذا البرنامج إلى بلدان أخرى، حيث يُقيم عدد كبير من أفراد جاليتنا الوطنية. وتم السماح للبعثات الدبلوماسية والقنصلية بإمكانية تسليم جوازات سفر مؤقتة (لمدة سنة) بغية تمكين بعض أفراد جاليتنا من تسوية أوضاعهم القانونية فيما يتعلق بإقامتهم. كما تم منح تسهيلات من أجل الحصول على جواز السفر العادي وجواز السفر البيوميتري منذ سنة 2013، مع اتخاذ إجراءات أخرى ترمي إلى تسهيل الحصول في الجزائر على ملخص شهادة الميلاد (12 S)، مثلما تم تعميم الحصول على شهادة السوابق العدلية عبر الأنترنت وإنشاء نظام للإعلام الآلي بين وزارة الشؤون الخارجية ووزارة الدفاع الوطني بغية تسيير ترتيبات الخدمة الوطنية في الخارج. وفيما يتعلق بالحماية القضائية والقنصلية، تم تعميم إبرام الاتفاقيات مع المحامين الاستشاريين في مجال المساعدة القضائية، إلى جانب تعزيز الزيارات القنصلية للسجناء الجزائريين للاطلاع على ظروف اعتقالهم والتأكد من احترام حقوقهم والقيام بزيارات إلى مراكز الاعتقال، حيث تفيد المعلومات باحتمال وجود مواطنين جزائريين. كما تم التركيز على تحسين ظروف الاستقبال في نقاط الدخول إلى التراب الوطني، حيث تم في هذا الصدد تقديم مساعدة إلى العائلات المحتاجة في بعض البلدان (المغرب، تونس، اليمن، سوريا، وغيرها). من جهة أخرى، نظمت وزارة الشؤون الخارجية ثلاث عمليات واسعة النطاق لإعادة المواطنين الموجودين في البلدان التي تشهد اضطرابات داخلية حادة، إلى أرض الوطن، عبر وسائل النقل الجوية والبحرية من ليبيا، سوريا، مصر واليابان (عقب الحادثة النووية)، حيث تمت تعبئة جميع الوسائل المادية والمالية والبشرية لهذا الغرض، إلى جانب إعادة المواطنين الذين عاشوا أوضاعا تستدعي الإغاثة في بلدان أخرى، وكان آخرها عائلة من 15 فردا تمت إعادتهم من جمهورية إفريقيا الوسطى. وسبق ذلك إعادة البحارة المختطَفين من على باخرة ”البليدة” إلى أرض الوطن من كينيا وتحرير بعض المعتقلين في العراق وغوانتانامو وإعادتهم إلى الوطن. وفيما يتعلق بإعادة جثامين الأشخاص المتوفين إلى الوطن، تم إنشاء التأمين على ”مراسيم الجنازة” مع تسديد مساهمة رمزية مبلغها 25 أورو للفرد في السنة لا تتعدى 90 أورو بالنسبة للعائلات متعددة الأفراد. وفي سياق الاهتمام بالكفاءات الوطنية في الخارج، تم إنشاء بوابة بالتعاون مع وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، غرضها السماح لهذه المهارات بالمشاركة في الجهود التنموية الوطنية وتحقيق المشاريع في الجزائر وتعزيز الروابط مع هذه المهارات ومع الفئات الاجتماعية المهنية الأخرى، إلى جانب تشجيع تطوير الحركات الجمعوية الجزائرية في الخارج.
