أحيت الجزائر اليوم العالمي لحرية التعبير، وهي تعيش مرحلة إصلاحات عميقة من أجل تكريس الديمقراطية التي يعد الإعلام أهم ركائزها، والذي قطعت فيه الجهات المعنية أشواطا كبيرة من أجل ضمان هذه الحرية وتحصينها. وإذا كانت الجزائر قد تجاوزت مرحلة اللاعودة في مجال حرية الرأي والتعبير، وأصبحت مثالا يحتذى في العالم الثالث عامة والعالم العربي خاصة، فإن المشوار في تكريس حرية التعبير يبقى طويلا كما هو حال تكريس الديمقراطية الذي هو توأمها، ومتطلباتها دائمة التغيير مع التحولات التي يشهدها المجتمع سياسيا واقتصاديا وثقافيا. والورشة الإعلامية في نهاية المطاف لا يمكن فصلها عن ورشات الإصلاح الجارية في البلاد، فهي أيضا تحتاج إلى مجهودات فكرية وسياسية وحتى مادية، والأكثر منها إحساس بالمسؤولية من الفاعلين في الساحة الاعلامية من ممارسين ومؤطرين ومتعاملين خاصة مصادر الخبر منهم الذين يطالبون دائما بأن يتميزوا بثقافة الاتصال التي تقطع الطريق أمام الاشاعة. وما لا يجب الوقوع فيه في تناول موضوع حرية التعبير والصحافة هو تقسيم الأسرة الإعلامية إلى عمومية وخاصة لأن الحرية هي الحرية، والديمقراطية هي الديمقراطية لا يمكن إلحاقهما بقطاع دون الآخر، حتى يفتح المجال للتصنيف وبالتالي بخس الناس أشياءهم، أو فتح الباب أمام المزايدات الاعلامية والسياسية التي تضر بالاعلام الوطني أكثر مما تفيده.