يفتح التوقيع على "إعلان الجزائر" من قبل ثلاث حركات مالية، أول أمس، بالجزائر آفاقا واعدة لإيجاد تسوية للأزمة في هذا البلد، بعد أن كان الحوار بالأمس مستبعدا في ظل التعنّت الذي ميّز مواقف الأطراف المالية، إلا أن التعقيدات الخطيرة التي سايرت هذه الأزمة بعد إفرازات العمل العسكري الذي قادته فرنسا، غيّر من مواقف هذه الأطراف التي أدركت أخيرا أنه لا خيار آخر غير البت في الحوار السياسي، في ظل نداء الاستغاثة الذي مازال يطلقه الماليون للمجتمع الدولي من أجل الإسراع في تقديم المساعدات الاقتصادية لبلدهم. ويمكن اعتبار هذا التوقيع بمثابة ثمرة للجهود التي بذلتها الجزائر من أجل إقناع الأطراف المالية بضرورة الانصياع إلى لغة الحكمة، انطلاقا من أن العمل المسلح لا يجدي نفعا، بل حتى الدول التي قادت حملتها العسكرية في هذا البلد ترى اليوم، أنه لا مفر من أن يحلّ الماليون مشاكلهم بأنفسهم من خلال الجلوس إلى طاولة الحوار لإيجاد التسوية النهائية لهذه الأزمة. وعليه فقد أعربت الجزائر، أول أمس، عن ارتياحها لهذا التوقيع، كون ذلك يجدد إرادة هذه الأطراف في العمل على تعزيز ديناميكية التهدئة الجارية، ومباشرة الحوار الشامل بين الماليين. وسبق لوزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، أن أكد في العديد من المرات على ضرورة ترجيح الحوار بين الماليين من أجل تسوية نهائية لهذا النزاع، و تمكين هذا البلد من العودة إلى ديناميكية التشييد وتعزيز المسار الديمقراطي. وجاء في بيان لوزارة الخارجية في هذا الصدد أنه "بفضل هذه الديناميكية فإن الجزائر عازمة في إطار آليات مناسبة ولقاءات منتظمة على مرافقة حركات شمال مالي، من أجل استكمال مسار تقارب وتناسق مواقفها المشتركة للتفاوض قبل إطلاق الحوار الشامل بين الماليين". وأضاف البيان في هذا الصدد "إذ تتهيأ في هذا الإطار لاحتضان الدورة الرابعة للجنة الثنائية الاستراتيجية الجزائريةالمالية حول شمال مالي، والاجتماع الثالث للتشاور رفيع المستوى حول مسار الحوار بين الماليين، فإن الجزائر تجدد التزامها الصادق والثابت بأن تبقى إلى جانب مالي الشقيق من أجل مساعدته على إيجاد حل نهائي للأزمة التي تضرب شمال هذا البلد". وما كان هذا الاجتماع ليتم لولا التوافق المسجّل في مواقف هذه الحركات الثلاث بخصوص إشراف الجزائر على هذه المفاوضات، وهي التي دعت دوما إلى الحل السياسي للأزمة المالية، وإرادتها في مواصلة حركية التهدئة التي تمت مباشرتها في إطار وقف إطلاق النار يوم 21 ماي الماضي في المنطقة، وتعجيل التحضيرات لحوار شامل بين الماليين، بل إن الكثير من المتتبعين يرون أن الجزائر تظل مفتاح حل أزمة هذا البلد، مثلما أكد على ذلك الرئيس المالي، شهر ماي الفارط، لدى استقباله وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، عندما كان في جولة بالمنطقة، حيث أشار إلى أن العلاقات بين الجزائرومالي "جد عميقة ولا يمكن أن تتأثر بأي ظرف"، وأن الجزائر "ظلت دائما حريصة على إعادة لم شمل الصفوف في مالي". وكانت الجزائر بدأت في شهر جانفي الماضي، جولة أولى من المشاورات التمهيدية لتقريب وجهات نظر حركات شمال مالي، والتي تعتبر مرحلة مهمة لتوفير ظروف نجاح الحوار الشامل بين الماليين. وهي الإرادة التي عبّر عنها مؤخرا الوزير الأول عبد المالك سلال، خلال عرضه مخطط الحكومة أمام المجلس الشعبي الوطني، عندما أكد أن "الجزائر ستستمر في دعم أشقائها الماليين من أجل ترقية الحوار والمصالحة الوطنية بهدف إرساء مسار إعادة بناء المؤسسات الوطنية على أسس مستدامة كفيلة بالاستجابة لتطلعات هذا الشعب الشقيق، في التعبير الحر عن تنوّعه واحترام وحدته الوطنية وسلامة ترابه وكذا المبادئ المكرّسة في دستوره". كما سبق لوزير الخارجية رمطان لعمامرة، أن أكد بأن هذاالاجتماع يأتي من أجل استكمال أرضية المحادثات الرامية إلى إيجاد حل للأزمة في مالي، مبرزا "الاهتمام الذي أبدته الحركات المالية ودعم الحكومة (المالية) لمحادثات السلام، إلى جانب استعداد حكومات دول الساحل لمنح مساعدتها من أجل إنجاح هذه الخطوة. وكان الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا، قد طلب خلال زيارته إلى الجزائر في شهر جانفي الماضي، من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، المساعدة من الجزائر من أجل إيجاد حل سلمي للأزمة في مالي. وهو ما ذهبت إليه باماكو في ختام الدورة الثانية للجنة الثنائية الاستراتيجية الجزائرية - المالية التي انعقدت شهر أفريل الفارط بالجزائر، حيث أعربت عن "تمسكها" بدور الجزائر في إطلاق وإنجاح حوار شامل في مالي وفي أحسن الظروف. وكانت الحكومة المالية وثلاث جماعات مسلحة (الحركة الوطنية لتحرير الأزواد والمجلس الأعلى لوحدة الأزواد وحركة العرب للأزواد) تنشط في شمال مالي، قد توصلت في وقت سابق إلى اتفاق لوقف إطلاق النار الذي أعقب محادثات مع رئيس الاتحاد الإفريقي الرئيس الموريتاني محمد عبد العزيز. وقد دأبت الجزائر منذ عقود على التوسط بين الحكومة المالية والحركات الانفصالية المسلحة في شمال هذا البلد، والتي تتألف في معظمها من عرق الطوارق البربر والأقلية العربية. وعادة ما تنتهي هذه الوساطات التي تقوم بها الجزائر والتي تنعقد معظمها على أرضها بالتوقيع على اتفاقية سلام تنص على ضرورة تكفّل الحكومة المركزية بمسائل التنمية والأمن في شمالي مالي، وبالخصوص في منطقة كيدال التي تنتشر فيها الآن الجماعات المسلحة بالخصوص عناصر تنظيم القاعدة، وتنظيم أنصار الدين المالي وجماعة (التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا) المالي. وسبق للجزائر أن قامت بوساطة العام الماضي، بين السلطات المالية وتنظيم أنصار الدين المعارض لوقف الاقتتال مقابل منح عفو عام عن عناصر التنظيم المتشدد. وكان هذا التنظيم من بين الجماعات المتشددة التي سيطرت على شمال مالي قرابة العام قبل التدخل العسكري الفرنسي الذي أنهى هذه السيطرة عام 2012. وأدى توسط الجزائر إلى توقيف تنظيم أنصار الدين هجماته ضد القوات المالية والفرنسية معا الموجودة في شمال مالي، كما قامت الجزائر السنة الماضية بوساطة بين فصيلين متناحرين في شمال مالي وهما الحركة الوطنية من أجل تحرير الأزواد (الطوارق)، وغريمتها الحركة العربية للأزواد، بهدف الوصول إلى تحقيق سلم دائم وتوفير الشروط اللازمة لتطوير شمال مالي.
