إحباط محاولة تهريب 96 صاروخا مضادا للطائرات بمصر

البرلمان المصري يختار أعضاء "لجنة المائة" لوضع دستور الثورة

أحبطت قوات حرس الحدود المصرية مشاء اول امس، محاولة تهريب 96 صاروخا مضادا للطائرات وكميات كبيرة من الذخيرة المتنوعة كانت على متن مركب بالمياه الإقليمية المصرية قادمة من ليبيا قبالة سواحل السلوم حسب مسؤول عسكري مصري.
و نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية عن اللواء أركان حرب مدحت النحاس، قائد المنطقة الغربية العسكرية، قوله أن قوات حرس الحدود تمكنت من رصد مركب يحاول دخول سواحل السلوم عقب خروجه من المياه الإقليمية الليبية، فتم التنسيق مع القوات البحرية التي دفعت بعناصرها لمطاردة المركب وإطلاق النيران باتجاهها مما دفع المهربين لإلقاء حمولتها وفروا إلى داخل المياه الإقليمية الليبية.
وقال إن القوات البحرية قامت بمسح المنطقة واستخراج حمولة المركب من مياه البحر وهي عبارة عن 13 "بالة" وبفحصها عثر بداخلها على 69 صاروخا مضادا للطائرات ومدفعا 14 مم مضادا للطائرات و4251 طلقة 51 مم و505 طلقة 7,12 مم و28 خزنه لبنادق آلية.
وعلى الصعيد السياسي، عقد مجلسا الشعب والشورى المصري امس اجتماعا مشتركا لانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية المائة الذين سيضعون الدستور الجديد للبلاد، وذلك بناء على الاتفاق الأخير بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة والقوى السياسية والحزبية.
ووافق مجلس الشعب فى جلسته المسائية الاثنين برئاسة الدكتور محمد سعد الكتاتنى، والتي استمرت 4 ساعات، على الاقتراح بمشروع قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد، والمقدم من اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشعب.
ووافق نواب الشعب على مواد مشروع القانون "12 " مادة بحيث تنص المواد على أن يراعى فى تشكيل الجمعية تمثيل كافة أطياف المجتمع, ولجميع المؤسسات والهيئات والأحزاب السياسية والجهات المختلفة أن ترشح من يمثلها فى الجمعية التأسيسية وللشخصيات العامة، ولكل ذي شأن أن يرشح نفسه أو غيره، على أن ترسل الترشيحات للأمانة الفنية بمجلس الشعب خلال عشرة أيام من تاريخ فتح باب الترشيح .
و تتمتع الجمعية التأسيسية المنتخبة بالاستقلالية عن كافة أجهزة ومؤسسات الدولة ولها الحق أثناء عملها في أن تدعو من تراه للاستعانة برأيه، ولها الحق فى عقد جلسات استماع..ويتم إقرار مواد الدستور عبر التوافق بين أعضاء الجمعية، وإذا لم يتحقق ذلك يجرى التصويت على مواد الدستور المتخلف عليها بموافقة 67 من أعضاء الجمعية، وإذا لم يتحقق ذلك يجرى إعادة التصويت بموافقة 57 عضوا من أعضاء الجمعية خلال 48 من التصويت الأول.