استوقف رئيس منظمة "أفريكا كونتاكت" الدنماركية السيد سين بوركر بيير أعضاء اللجنة الأوروبية في البرلمان الدنماركي إزاء انتهاكات المغرب المستمرة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية مؤكدا بأن "كل حقوق الإنسان تنتهك" من طرف الدولة المغربية كونها "مجرد قوة احتلال عسكري". وذكر السيد بوركر بيير في رسالة موجهة للجنة --حسبما نقلته وكالة الأنباء الصحراوية-- أن الحكومة الدنماركية سبق لها و أن "عبرت عن انشغالها العميق بخصوص التطورات الأخيرة في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية بل وحتى في المغرب و هو انشغال تقاسمها إياه منظمة أفريكا كونتاكت". كما جاء في الرسالة بأن "الصحراء الغربية في نظر القانون الدولي محتلة من طرف المغرب بشكل غير شرعي بالنظر لفتوى محكمة العدل الدولية سنة 1975" مؤكدة أن المغرب "لا يمتلك أي حق قانوني في هذا البلد" في ظل عدم وجود أي بلد أو منظمة في العالم يقر له ب"السيادة". وأضاف السيد بوركر بيير أن أكثر من 100 لائحة أممية تعتبر وجود المغرب في الصحراء الغربية "مناقضا للقانون" وتطالب بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير كون الصحراء الغربية آخر مستعمرة في القارة الإفريقية. وأشارت الرسالة في ذات السياق إلى أن شعب الصحراء الغربية قد أعلن عن "اختياره" مع تأسيس دولته في المنفى التي تحظى باعتراف أكثر من 80 بلدا عبر العالم. ونبه السيد بوركر بيير إلى أن كل المنظمات الحقوقية الدولية بما فيها منظمة العفو الدولية وهيومان رايتس واتش قد "فضحت" مرات عديدة الإنتهاكات "الخطيرة والممنهجة" لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف المغرب بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية بما في ذلك الترحيل القسري و التعذيب و الضرب و الإعتقال التعسفي ومنع الجمعيات الحقوقية الصحراوية ومضايقة الصحافة. و لفتت الرسالة أنظار اللجنة إلى الوضعية الإنسانية لأزيد من 150 ألف صحراوي بمخيمات اللاجئين محذرة من "تفاقمها" بسبب نقص المساعدات الغذائية والمياه الصالحة للشرب ونقص المعدات الطبية مشيرة في ذات الصدد إلى انتشار سوء التغذية في تلك المخيمات التي تعتمد على الدعم الدولي. وطالب رئيس منظمة "افريكا كونتاكت" من أعضاء البرلمان الدنماركي بضرورة التحرك لمواجهة مثل تلك الأخطار داعيا إلى تبني مواقف تترجم حقيقة الإنشغال الذي تم التعبير عنه رسميا من طرف الحكومة الدانماركية.