في الأسبوع الماضي توفيت مديرة مؤسسة تربوية متقاعدة في ولاية من الولايات، الراحلة لم تنتقل إلى الدار الآخرة على خلفية مرض أو حادث، بل توفيت قهرا، نعم يا سادة توفيت قهرا، بعد أن طلب منها مغادرة سكنها الوظيفي، لكنها طلبت منهم إمهالها بعض الوقت ريثما تجد مكانا تأوي إليه لأنها أرملة و لها ابن في سن المراهقة، لكن جماعة (كوستيم ديمي مونش) من البيروقراطيين الذين يعتقدون ان القانون يجب تطبيقه فورا و حالا و دون امهال الناس حتى يجدوا حلا، طلبوا منها الخروج دون انتظار ما وضع المديرة الراحلة تحت ضغط رهيب و صدمة كبيرة بعد أن صار الشارع المصير الذي ينتظرها، فلم تتحمل كل هذا و هي التي ربت اجيالا ربما يوجد بينهم من كان يريد إخراجها من ببتها، و لأنها كريمة النفس لا تتحمل المهانة توفيت قهرا، نعم رحلت و كان من المفروض أن ترحل معززة مكرمة، و لكنها رحلت تاركة ابنا وحيدا ينتظر مصيره المجهول، و بعدها لم يجد رئيس البلدية المنتخب من قبل الشعب ما يبرر به الحاحه على طرد المعنية، سوى انه يأسف على ما حدث و ان القرار صدر قبل أن يتم انتخابه، و لكن من (فهامته) الزائدة ان المسؤول السابق أجل الطرد اما هو فطبقه في الحين، و هكذا يأسف المير على الوفاة و كأن الأمر يتعلق بحادث وفاة قطة الجيران تحت عجلات سيارته و ليس وفاة مواطنة تحت عجلات إسراره و تعسفه في استعمال القانون، و السؤال هنا، يوجد ضحية انتقلت الى العالم الآخر و تركت فتى بتيم، من يتحمل مسؤولية وفاتها و من يرد لها حقها، و من يجب أن يدخل السجن ؟، فما حدث هو جريمة قتل عن طريق القنطة.