عقدت أمس محكمة الجنح بالشراقة جلسة للفصل في قضية خيانة الأمانة ضد (م .و ) الذي يعمل بشركة خاصة بالعاصمة . مجريات القضية حسب ما تم سرده أثناء المحاكمة بدأت حين تم اكتشاف ثغرة مالية مقدرة ب 200الف دينار و بعد التدقيق في حسابات الشركة تم اكتشاف فقدان مبلغ 700الف دينار جزائري و هي السرقات المتكررة التي قام بها (م .و ) مستغلا عدم عمل كاميرات الشركة و الثقة التي وضعت فيه من طرف مسيرها من جهته (ع .ب )مسير الشركة المدعية في قضية الحال أبدى استياءه مما قام به المتهم بعد ما استأمنه على أمواله, كما اعتبر ذلك إنكارا لعشرة ثلاثة عشر سنة و هي الفترة التي قضاها المتهم في هذه الشركة حسب قوله إذ لم يطالب بأي تعويض أمام هيئة المحكمة, من جانبه اقر المتهم بكل الأفعال المنسوبة إليه و ذكر أدق تفاصيلها مبديا ندمه و استعداده لإعادة كل المبالغ التي سرقها كما أكد دفاعه أن المتهم بالفعل اخطأ حيث اعترف بأفعاله منذ الوهلة الأولى رغم انه كان بإمكانه الإنكار لعدم وجود أي دليل أو شاهد يثبت إدانته غير إقراره مما يستوجب منحه فرصة للعودة للمجتمع , كما طالب بإفادة المتهم بأقصى بظروف التخفيف و في الأخير طالب ممثل الحق العام بتسليط عقوبة ستة سنوات سجنا نافذا و 50الف دينار جزائري كتعويض مع استرداد المبالغ المسروقة .
